عقد منتدى الرياض الاقتصادي أمس بالتعاون مع غرفة المدينةالمنورة الحلقة الثانية لدراسة (دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية2030) التي ستعلن نتائجها وتوصياتها خلال فعاليات الدورة الثامنة للمنتدى في نوفمبر 2017م، وشهدت الحلقة حضور 96 من المختصين المهتمين والمهتمات بالشأن الاقتصادي وبموضوع الدراسة ورجال وسيدات الأعمال والأكاديميين ومنسوبي القطاع العام. واطلع المشاركون على منهجية الدراسة وخطوات إجرائها والأهداف المرجوة منها في إطار رؤية المملكة لهيكلة الاقتصاد الوطني لمواكبة المستجدات العالمية ومواجهة التحديات الماثلة على المستويين المحلى والعالمي، مع الأخذ في الحسبان عدد من المتغيرات من أهمها عدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس ووحيد لإيرادات الدولة. ولفت المشاركون في الحلقة النظر إلى عدة موضوعات حول دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية 2030 وجانبها المتعلق بالتنمية الاقتصادية والتأكَّد من تحقيق خططها وبرامجها وأهدافها التي تستهدف دعم وتقوية الاقتصاد الوطني. كما أشاروا إلى تعدد الجهات المعنية بهذه الرؤية وأهمية توحيد وتنسيق جهودها خلال المرحلة المقبلة، موضحين أن تناول الدراسة لهذا الموضوع يجب أن يكون على درجة عالية من الوضوح والشفافية، منوهين إلى ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الرؤية، مشيدين بالدراسة ودورها في تحقيق أهداف الرؤية ودعمها لجهود الدولة الرامية لتحقيق التنمية المستدامة. وكان الفريق الاستشاري للدراسة قدم خلال الحلقة استعراضًا أوضح فيه أهمية الدراسة من حيث سعيها لاضطلاع القطاع الخاص بدوره في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية من أجل المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية ومعالجة كافة المعوقات والتحديات التي تواجهها، وكذلك البحث في عوامل تمكين القطاع الخاص في تحقيق دوره المناط به للوصول للهدف المنشود.