أنهى منتدى الرياض الاقتصادي إجراءات التعاقد مع الجهات الاستشارية التي ستتولى إعداد الدراسات الاقتصادية التي ستناقش في الدورة الثامنة التي ستعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017م، وتأتي هذه الخطوة في إطار التحضير المبكر للدورة، وإتاحة الوقت للجهات المعتمدة لإعدادها بصورة تساعد في تحقيق أهداف المنتدى الرامية إلى دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد اختيرت مواضيع الدراسات من الورشة الرئيسة التي نظمها المنتدى بمقر غرفة الرياض، بمشاركة كبيرة من المختصين والمهتمين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال، وتركز هذه الدراسات على تحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في رسم ملامح الاقتصاد وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من خدمات، عبر إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص ليكون مشاركاً فاعلاً في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، وتقديم توصيات ومبادرات تساعد على تطوير القطاعات موضوع الدراسة وتحديد الآليات التي تساعدها على أداء دورها في برامج الدولة الاقتصادية. ويشار إلى أن مجلس أمناء المنتدى وجّه الدعوة لحوالى (1330) شخصاً للمشاركة في ورشة العمل الرئيسة، التي اختصت بمناقشة عدد من المقترحات حول القضايا الاقتصادية الاستراتيجية التي تؤثر على تطور ونمو الاقتصاد الوطني وتستدعي التركيز عليها وطرحها للنقاش في الدورة الثامنة، إذ تم تقسيم المشاركين في الورشة إلى مجموعات وفقاً للمحاور التي تم تحديدها من المنتدى، تراوح عدد المشاركين في كل مجموعة ما بين 21 إلى 48 مشاركاً. وبلغ عدد الدراسات المختارة خمس دراسات، منها دراسة (زيادة القيمة المضافة باستغلال وتحفيز الاستثمار بقطاع الثروة المعدنية)، وأخرى بعنوان (تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها)، ودراسة حول (دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030)، إضافة إلى دراسة بعنوان (قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي)، وأخيراً دراسة (المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية).