أكَّد مختصون أن هناك حاجة لتشخيص الواقع التشريعي في جانبه المتعلق بالتنمية الاقتصادية والتأكَّد من مواكبته لما أعلن عنه في برنامج التحول الوطني من خطط وبرامج تستهدف دعم وتقوية الاقتصاد الوطني، وكشفوا عن وجود بعض التشريعات والأنظمة المتداخلة والمتعارضة وأخرى لم تطبق على أرض الواقع. جاء ذلك خلال مشاركة عدد من المختصين والمعنيين في حلقة النقاش الأولى لدراسة (المنظومة التشريعية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية) التي نظمها منتدى الرياض الاقتصادي الأسبوع الماضي ضمن حلقات النقاش التي تستعرض الدراسات التي سيقدمها المنتدى خلال دورته الثامنة على أهمية موضوع الدراسة في دعم التنمية الاقتصادية في ظل توجه المملكة لتنويع مصادر الدخل وفق ما جاء ورؤية المملكة 2030. وطالبوا بضرورة أن توصى الدراسة بإنشاء جهاز لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأنظمة، كما نوّهوا خلال مداخلاتهم بالحلقة بجهود منتدى الرياض في تطوير البيئة التشريعية بما يدعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة في المملكة وذلك من خلال ما طرح فيه من دراسات تتعلق بهذا الجانب عبر دوراته السابقة، مشيرين الى تعدد الجهات المعنية بالتشريع وأهمية توحيد وتنسيق جهودها خلال المرحلة المقبلة، وأضافوا أن تناول الدراسة لهذا الموضوع يجب أن يكون على درجة عالية من الوضوح والشفافية، مؤكدين في ذات الوقت ضرورة أن تستصحب الدراسة ما تم تقديمه من توصيات سابقة عبر دورات المنتدى لتطوير البيئة التشريعية في المملكة خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تهم المرأة باعتبار أن ذلك يحد من نشاطها الاقتصادي، دون إغفال الجانب الشرعي والفقهي في هذا الموضوع. وكان الفريق الاستشاري للدراسة قدم أوضح خلال الحلقة أهمية الدراسة من حيث سعيها لتكامل المنظومة التشريعية من أجل تسهيل وتحفيز التنمية الاقتصادية ومعالجة كافة المعوقات والتحديات التي تواجهها، وكذلك تقويم التشريعات القائمة، بهدف تحديد الفجوات التشريعية والآثار التي نتجت عن ذلك، والبحث في أسباب عدم تفعيل بعض التشريعات وتحديد أثر ذلك على القطاعات الاقتصادية المعنية، وتنازع الاختصاص في إصدار التشريعات وتنفيذها وأثر ذلك على التنمية الاقتصادية، هذا بجانب السعي لتقديم التوصيات التي من شأنها معالجة المعوقات التشريعية التي تواجه القطاعات الاقتصادية وبما يتواكب مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م.
