أكَّد أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» ل«الجزيرة» أن الوقت قد حان لإيجاد جهة خليجية لدعم المنتج الخليجي والدفاع عن مصالح المصنعين في ظل تحديات الأسواق العالمية وما يرتبط بها من قضايا إغراق. وأبدي الدكتور عبدالوهاب السعدون أسفه لعدم وجود تنسيق بين دول المجلس يرتقى إلى المستوى المطلوب مضيفًا: نحن في الاتحاد نحاول أن نقوم بهذا الدور ونتطلع إلى قيام كيان خليجي رسمي يتولى هذا الدور فغياب الجهة الممثلة لهذه الصناعة سيؤثر في الدفاع عن مصالح المنتجين الخليجيين في قضايا الإغراق وخلافه. وذكر أن الموقع الجغرافي لدول الخليج عامل رئيس في الوصول إلى مختلف الأسواق ومن ذلك سوق الصين وأن اكتفي ذاتيًا في بعض الصناعات إلا أن حجم السوق إضافة إلى الحاجة إلى مواد مختلفة من الصناعات يعطي الفرصة للمنتج الخليجي بالاستمرار في الاستثمار بهذا السوق. وقال السعدون: إن التحديات في الصناعة قائمة ومنها انخفاض أسعار النفط والكيماويات أيضًا يقابل ذلك الانكماش الاقتصادي على المستوى الدولي وبالتالي سيسهم هذا الضغط على أي دولة بإجراءات حماية عالية للصناعات المحلية وهذا سبب رئيس بظهور بعض القضايا بين فترة وأخرى قضايا ضد المنتجين الخليجيين سواء في الهند أو الصين أو أوروبا أو تركيا أو مصر. ورأى أمين عام «جيبكا» أن التخليص الجمركي يشكل عبئًا وتحديًا كبيرين أمام المنتجين إضافة إلى التكلفة الإضافية. آملاً بأن ينال المصنعون تسهيلات أكبر في الموانئ إذا ما علمنا أن الدول التي لديها صناعات موجهة للتصدير يكون فيها تسهيلات كثيرة وسرعة في إنهاء الإجراءات. منوهًا إلى أن عملية الربط الخليجي لسكك الحديد بين دول المجلس ستسهم بشكل مباشر في مرونة وسهولة التنقل وإضافة إلى تكلفتها الأقل. واختتم السعدون حديثه ل«الجزيرة» بالحديث عن أهمية تحسين كفاءة الإنتاج وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير الذي ما يزال دون المأمول مقارنة بالعديد من دول العالم وتحسين القدرات في العنصر البشري العامل في القطاع ورفع كفاءتهم. إلى ذلك أوضح الدكتور السعدون في مؤتمر صحفي خاص بفعاليات منتدى جيبكا السنوي ال»11» المقام حاليًا في دبي أن إيرادات مبيعات الكيماويات في دول المجلس انخفضت عن 2014 بنسبة 8.9 في المائة حيث بلغت نحو 7ر79 مليار دولار أمريكي في2015، مشيرًا إلى أن ذلك أتي نتيجة انخفاض أسعار النفط، وعلى الرغم من هذا فقد تفوقت دول المجلس بأدائها على بقية مناطق العالم باستثناء أمريكا. وأفاد بأنه وخلال العقد الماضي تضاعف حجم إنتاج قطاع البتروكيماويات الخليجي ليصل إلى 6ر144مليون طن في 2015 مسجلاً نموًا قويًا يقدر معدل نموه التراكمي ب9 في المائة ما يعكس نجاح دول الخليج في استغلال الميزة النسبية التي تتمتع بها وهي وفرة الموارد الهيدروكربونية الأمر الذي بدوره انعكس على تعزيز موقعها على خريطة الصناعة العالمية. ولفت السعدون إلى أنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم ظروفًا اقتصادية صعبة أثبتت صناعة الكيماويات الخليجية مستوى عاليًا من المرونة واستمرت معدلات تشغيل وحداتها الإنتاجية لتسجل مستويات هي الأعلى عالميًا خلال 2015 بحسب أحدث تقرير صادر عن (جيبكا). تابع: بالرغم من انخفاض أسعار النفط60 في المائة عن مستوياتها في يونيو 2014 إلا أن الانخفاض الذي حدث في البتروكيماويات كان أقل وهو بين 19 إلى 32 في المائة ما يعني أن رؤية القيادات الخليجية في التوجه لاستغلال الغاز المصاحب وتحويله إلى منتجات بتروكيماوية توجه سليم ويقلل من التذبذب في الإيرادات لهذه الدول التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل. وأوضح السعدون أن صناعة الكيماويات تعد مفتاح النجاح لقطاع الصناعة التحويلية في معظم دول المجلس موضحًا أنه ومنذ 2005 نمت القيمة المضافة التي يخلقها القطاع الصناعي بالمجمل بمعدل ثابت 3ر10 في المائة وبرزت صناعة البتروكيماويات والكيماويات كواحدة من أفضل القطاعات أداء بمساهمة تصل إلى 27 في المائة تلا قطاع التكرير مباشرة الذي يشكل 36 في المائة، مبينًا أن نصيب دول الخليج من الإنتاج العالمي تتراوح بين 7ر5 في المائة كأقل حد بالنسبة للأمونيا إلى 2ر22 في المائة بالنسبة للايثلين جلايكول. وقال: إن صناعة الكيماويات والبتروكيماويات ترتبط ارتباطًا وثيقًا مع العديد من قطاعات الاقتصاد الخليجي وبالتالي تسهم في تحقيق الأهداف والغايات الوطنية الرئيسة فيوظف القطاع حاليًا 143 ألف شخص مشكلاً نسبة 9 في المائة من إجمالي التوظيف في قطاعات الصناعات التحويلية بالمنطقة. وأكَّد أن نسبة التوطين عالية في القطاع رغم وجود شركات خاصة موضحًا أن التوطين من الأهداف الرئيسة لهذه الشركات وبلغ معدل دول الخليج 66 في المائة بالنسبة للتوطين في 2015. وشدد السعدون على أنه وعلى الرغم من أن الإنفاق العالمي نحو الأبحاث والتطوير في قطاع الكيماويات تراجع10 في المائة خلال 2015 فقد استطاع المنتجون الخليجيون رفع استثماراتهم 8ر37 في المائة في هذا المجال لتصل إلى 729 مليون دولار في 2015 بالمقارنة مع 529 مليون دولار في 2014. واختتم السعدون: مازلنا نشهد التزامًا من قبل اللاعبين الرئيسين في القطاع بالاستثمار في مجالات الأبحاث والتطوير إضافة لارتفاع معدلات العمالة المباشرة وغير المباشر فنحن نؤمن إيمانًا راسخًا أن الصناعة مقبلة على انتعاش بمجرد عودة أسعار النفط إلى مستوياتها الطبيعية.
