كشفت مصادر أمنية مصرية، أن الأجهزة الأمنية تلاحق فلول تنظيم «ولاية سيناء» بعد إحالة 158 متهماً مضبوطاً إلى القضاء العسكري في اتهامهم بتكوين 22 خلية إرهابية خططت لأعمال إرهابية. وقالت المصادر الأمنية: إن أجهزة الأمن تشن خلال الأيام المقبلة عدة حملات أمنية على نطاق واسع يستهدف عدة محافظات على مستوى الجمهورية، خاصة منطقة شمال سيناء التي كانت تأوي إليها العناصر المتطرفة، وفقاً لاعترافاتهم في التحقيقات التي جرت معهم بواسطة جهات التحقيق. وأضافت أن أجهزة الأمن تلاحق «فلول تنظيم ولاية سيناء» بناءً على معلومات دقيقة توصلت إليها الأجهزة المعلوماتية، واعترافات العناصر المقبوض عليها التي أزاحت الغموض عن العديد من الوقائع، وكشفت أسرار تكوين الخلايا الإرهابية وخريطة انتشار العناصر الإرهابية على مستوى الجمهورية، وحجم الأموال التي يتم ضخها لهم من الخارج، ووسائل تهريب السلاح لهذه العناصر المتطرفة لاستخدامها في مواجهة قوات الأمن، وتخطيط هذه العناصر لاستهداف الشخصيات العامة ورجال الأمن من خلال العديد من الأعمال الإرهابية. وتوجه أجهزة الأمن أكبر عمليات أمنية خلال الأيام القليلة المقبلة لفرض سيطرتها الأمنية وقطع يد الإرهاب، بعد سقوط كبار الخلايا الإرهابية الواحدة تلو الأخرى، واعترافاتهم التفصيلية بالعديد من العمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد مؤخراً، منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان في 30 يونيو. وتنسق أجهزة الأمن مع أجهزة أمنية أخرى عن طريق الإنتربول الدولي لملاحقة وضبط العناصر الإرهابية المتطرفة الموجودة خارج الحدود المصرية، التي كانت تتواصل مع العناصر المتطرفة داخل مصر قبل أن يتم القبض عليهم، والمحرضين على استهداف مؤسسات الدولة وتنفيذ أعمال فوضوية. كان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، قد وافق على إحالة أكبر قضية شملها 292 متهما إلى القضاء العسكري، لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم «ولاية سيناء»، وتم ضبط 158 متهمًا وتم إخلاء سبيل 7 منهم.