في أول ظهور إعلامي منذ تعيينه على رأس الحكومة، كشف يوسف الشاهد مساء أول أمس الأربعاء، عن ملامح برنامج حكومته لاسترجاع ثقة المواطن ولإنهاء الأزمة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش في تونس، حيث قال إن حكومته قامت بتحديد خطة لإخراج البلاد من أزماتها في إطار رؤية واضحة ومدروسة. وأوضح أن برنامج الحكومة لاسترجاع ثقة المواطن يرتكز على توفير الأمن وتوفير الماء الصالح للشراب وعلى مقاومة جيدة للفساد وتحسين الحياة اليومية للمواطنين من خلال بناء اقتصاد قوي يخلق فرص عمل وموطن شغل. وأبرز رئيس الحكومة أن حكومته ستنطلق في تنفيذ برنامج سنة 2017 يهدف لتعصير كل الطرقات البلدية مفيداً أنه هذا البرنامج سيشمل 72 بلدية وسيتم اختيار ثلاث بلديات من كل محافظة، مقراً بوجود أزمة كبيرة في توزيع الماء الصالح للشراب معلناً أنه سيتم تحلية مياه البحر بوحدات متنقلة لتفادي العجز في الماء الذي قد يتواصل خلال سنوات 2017 و 2018 و2019. رئيس الحكومة لم يتردد في توعد رؤوس الفساد بالسجن، مؤكداً أنه الحلّ الوحيد لمحاربة هذه الآفة الخطيرة، ومشدّداً على ضرورة وضع قانون ضدّ الإثراء غير المشروع وقانون آخر لإجبار كبار مسؤولي الدولة على التصريح بمكاسبهم. كما أعلن الشاهد في نفس السياق أنّه سيقوم بعرض مشروع قانون حول «شفافية الحياة العامة» على مجلس نوّاب الشعب نهاية هذه السنة في خطوة لتعزيز الجانب التشريعي لمقاومة ظاهرة الفساد. وأعلن أنّ سوء الحوكمة ساهم في انتشار الفساد لهذا سيقع الاعتماد على الإدارة الرقمية «دون إغفال أهميّة العزيمة السياسية للتعاطي مع هذه الآفة». وأوضح أنه أعطى تعليمات لوزير العدل والداخلية ليكون مقاومة الفساد أحد أولوياتهما. وقال إن فريقه يعمل حالياً على معالجة الأزمات ومحاولة وضع رؤية وتصور واضح، متابعاً: «نحن لا نملك الوقت الكافي.. انطلقنا في إطفاء الحرائق التي انجرت عن غياب الحوار بين الدولة والمواطنين لكن لا يمكن مواصلة العمل كحكومة مطافئ»، مشدداً على أن أولوية حكومته مكافحة الفساد ومواجهة الإرهاب والتصدي لكل ما من شأنه أن يضر من مصلحة التونسيين.