ترأس وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد الشمري، اجتماع لجنة التنسيق والمتابعة في الدورة الواحدة والعشرين للعام المالي 14371438ه وذلك بقاعة الاجتماعات في مبنى محافظة المندق. بدأ الاجتماع بكلمة افتتاحية لوكيل الإمارة نقل خلالها تحيات أمير منطقة الباحة صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، واهتمام وحرص سموه على عقد هذا الاجتماع في محافظة المندق. مؤكدًا توجيهات سموه بتلمس احتياجات المواطن والعمل على تطوير ودعم مشروعات الخدمات بالمنطقة في ظل ما تحظى به من رعاية ودعم من قبل القيادة الرشيدة. وشدد على ضرورة أن تكون اجتماعات اللجنة وما يصدر منها ذات أثر إيجابي ينعكس على أرض الواقع وفق توجهات سمو أمير المنطقة، والعمل على متابعة المشروعات والرفع الدوري بكل ما يتعلق بتلك المشروعات لضمان الاستفادة منها. كما أكَّد أن اجتماع اللجنة يعقد في محافظة المندق حرصًا من سمو أمير الباحة على مناقشة كل ما يهم المنطقة ومحافظاتها، ومناقشة ما يتعلق بمحافظة المندق من مشروعات خدمية تسهم في دعم عجلة التنمية بها. ونوه بالزيارة التي قام بها وكيل وزارة الطرق مؤخرًا للمنطقة التي تخللها اجتماع عقد بالإمارة أتى بناء على متابعة أمير المنطقة وتم التأكيد على متابعة إنهاء مشروعات الطرق القائمة بالمنطقة، وإعادة تأهيل بعض الطرق المؤدية لقطاع تهامة، التي ستتولى إعادتها شركات عالمية متخصصة في مثل هذه الطرق. مقدمًا شكره لوزارة النقل ولوكيل الوزارة على ما تقوم به من جهود نحو تسريع المشروعات الخاصة بها وبمواصفات عالية. من جانبه بين أمين عام مجلس منطقة الباحة نايف الغامدي، أنه تم خلال الجلسة استعراض الخدمات الضرورية التي تحتاجها المحافظة من قبل محافظ المندق من خدمات بلدية وصحية ومياه وطرق وغير ذلك، كما استعرض رئيس بلدية المحافظة المشروعات التي يجرى تنفيذها حاليًا في المحافظة والمعوقات التي تواجهها بعض تلك المشروعات والحلول الخاصة، وقد تم التأكيد على مديري فروع الوزارات لمتابعة إنهاء تلك المشروعات للاستفادة منها والرفع بالتقارير الخاصة بها. ثم جرى استعراض محاضر المجالس المحلية بالمحافظات وما تضمنته إضافة إلى مناقشة محاضر بعض اللجان، وما جاء بخطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن زيادة تعداد أدوار المباني بالمحافظات، وطلب محافظة قلوة ضم بعض القرى الواقعة بعد النفق المؤدي للمحافظة وتتبع محافظة المخواة، وقد أوصت اللجنة حيال ذلك، وسيتم عرضها لمجلس المنطقة لمناقشتها وإصدار القرارات اللازمة.
