أعرب خبراء الأممالمتحدة بمجال حقوق الإنسان، عن قلقهم بشأن تأثير إجراءات مكافحة الإرهاب التي تعتبرها «ضرورية ولكنها غير مدروسة بعناية»، على التحويلات المالية المهمة من المغتربين الصوماليين بالدول المختلفة إلى الصومال. وحذّر الخبراء من أن تلك الإجراءات «تؤثر بشدة على حقوق الإنسان» للشعب الصومالي، وحث الخبراء الحكومات التي وضعت تلك الإجراءات على ضمان تدفق هذه الأموال. وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة بمجال الفقر المدقع فيليب ألستون «التحويلات النقدية هي شريان الحياة الأساسي بالنسبة للصوماليين وإغلاق الحسابات المصرفية لشركات تحويل الأموال، يهدد بالمزيد من إفقار السكان اليائسين بالفعل»، مشدداً على أن «انخفاض حجم التحويلات المالية إلى الصومال قد يؤثر بشدة على حقوق الإنسان للأشخاص الذين يعيشون في البلاد». ووفقاً لتقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) فإن الأسر الصومالية تستخدم معظم التحويلات المالية لتغطية النفقات المنزلية الأساسية، مثل الغذاء والملبس والتعليم، والرعاية الطبية، وحذّر ألستون من أن «حق الإنسان في الغذاء الكافي، والتمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية وحتى الحق في الحياة يمكن أن تكون كل تلك الحقوق على المحك، مع انخفاض حجم التحويلات المالية».
