العاصمة.. فرص استثمار جديدة في قطاعات النقل والتنمية العمرانية والسياحة

في تقرير المناخ الاستثماري للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

رصدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض النظم والمزايا والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين الراغبين في جعل الرياض منطلقة لأعمالهم والاستفادة من القطاعات الاقتصادية والخدمية المزدهرة وأشار تقرير للهيئة إلى عوامل عدة، كان لها بعد فضل الله عزّ وجلّ، الدور الكبير فيما تحققه مدينة الرياض من تطور وازدهار في مختلف القطاعات الاقتصادية من صناعة وتجارة وغيرها.
ومن أبرز تلك العوامل، النمو السكاني الكبير ونمو الفرص الوظيفية، الأمر الذي دعم نمو الطلب على السلع والخدمات، إضافة إلى موقعها وسط المملكة وموقعها المتميز في وسط سوق إقليمية كبيرة متمثلة في دول المجلس، والدول المجاورة، وكونها مركزًا ماليًا يضم المقرات الرئيسة للمصارف التجارية العاملة في البلاد ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، إضافة إلى الإدارات العامة لصناديق الإقراض الحكومية والمؤسسات المالية. وقدّم كتاب المناخ الاستثماري في مدينة الرياض، الذي أصدرته الهيئة مؤخرًا، صورة مقرّبة للبيئة الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها مدينة الرياض، والفرص الاستثمارية المتنوعة التي تزخر بها في مختلف قطاعاتها الحيوية، . وتصدّركتاب المناخ الاستثماري في مدينة الرياض للعام 1436ه، كلمة لسمو رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تطرق فيها إلى دور ومكانة مدينة الرياض كمركز رئيس للأنشطة الوطنية السيادية للبلاد، وكونها الحاضنة للمؤسسات والهيئات البعثات الدبلوماسية الدولية والإسلامية والإقليمية وأشار في كلمته إلى ما تحظى به منطقة ومدينة الرياض، من دعم غير محدود من قيادة هذه البلاد، حفظها الله، مؤكدًا أن خير دليل على هذا الدعم هو ما تشهده المدينة، من تشييد مجموعة واسعة ومتنوعة من المشروعات والبرامج التطويرية الكبرى، التي ستشكل طفرة كبرى في العملية التنموية للمنطقة والمدينة بشكل خاص، والمملكة بشكل عام.
1322 قرضًا لتمويل 927 مشروعًا صناعيًا
وأشار التقرير إلى أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية تلقت أعدادًا كبيرة من الطلبات للإنشاء أو التخطيط والدراسة، في ظل استيفاء المدن الصناعية القائمة لقدرتها الاستيعابية من المصانع، وتزايد الحاجة لإنشاء مدن صناعية جديدة مطوّرة في الرياض مدينة ومنطقة.
ونوّه التقرير إلى أن إجمالي عدد القروض التي اعتمدها صندوق التنمية الصناعية في منطقة الرياض بلغ حتى الآن1322 قرضًا لتمويل 927 مشروعًا صناعيًا، وما يمثل 36 في المائة من إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ تأسيسه وحتى نهاية العام المالي 1434 - 1435 ه.
وتأتي منطقة الرياض في المرتبة الأولى من حيث عدد القروض، وفي المرتبة الثالثة من حيث قيمتها المعتمدة، إِذ بلغت قيمتها 1204 مليون ريال، وهوما يمثل 20 في المائة من إجمالي قيمة قروض الصندوق المعتمدة خلال العام.
3.5 مليون طن من الإنتاج الزراعي
وفي القطاع الزراعي، تحتل منطقة الرياض موقعًا متوسطًا بين المناطق الزراعية الرئيسة في المملكة، مما يجعلها سوقًا ومركزًا إقليميًا لتوزيع منتجاتها، خاصة لقربها من محافظة الخرج التي تعد واحدة من أكبرالمناطق الزراعية في المملكة. وشهدت مساحة جميع محاصيل الحبوب وإنتاجها في منطقة الرياض انخفاضًا خلال العام، نتيجة السياسة التي طبقتها الدولة في الحفاظ على مصادر المياه الجوفية لتصل إلى نحو 21 ألف هكتارًا تنتج أكثر من 116 ألف طن من محاصيل الحبوب.
وبدورها بلغت مساحة إنتاج محاصيل الخضراوات في منطقة الرياض خلال الفترة نفسها بنحو 54 ألف هكتارًا وقدر إنتاجها بنحو 1.3 مليون طن. وبالنسبة لمساحة وإنتاج محاصيل الأعلاف بلغت مساحتها في نفس العام نحو 102 ألف هكتار وقدر إنتاجها بنحو 2.1 مليون طن، وبلغت مساحة محاصيل الفواكه نحو 51 ألف هكتار بإنتاج يقدر بنحو 416 ألف طن.
نمو الثروة الحيوانية في المنطقة
وفي جانب الثروة الحيوانية بلغ عدد الإبل في منطقة الرياض خلال العام نفسه نحو 100 ألف رأس، أي بنسبة تقدر ب42.8 في المائة من إجمالي أعداد الإبل في المملكة، فيما عدد الضأن نحو 11 مليون رأس أي بنسبة 18.3 في المائة من إجمالي أعدادها في المملكة. وبلغ عدد الماعز نحو 151 ألف رأس بنسبة 14.6 في المائة من إجماليها في المملكة، فيما بلغ عدد الأبقار أكثر من 251 ألف رأس بنسبة 55.1 في المائة من إجمالي أعدادها في المملكة. وبلغ إنتاج مزارع الألبان البالغة 17مزرعة، ما يزيد على 1258 مليار لتر من الحليب بنسبة 70.6 في المائة من إجمالي إنتاجها في المملكة، كما بلغ عدد الدواجن أكثر من 103 ملايين فروج بنسبة 17.1 في المائة من إجماليها في المملكة، وأنتجت مزارع النحل في منطقة الرياض 7388 كيلو جرام من العسل بنسبة 7 في المائة من إجمالي إنتاج المملكة.
400 ألف مؤسسة قائمة في الرياض
وعلى صعيد القطاع التجاري، بلغ عدد المؤسسات التجارية القائمة في الرياض حتى عامي 1435 - 1434ه، أكثر من 404 آلاف مؤسسة، كما أصدرت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة نفسها سجلات تجارية لإنشاء نحو 185 ألف مؤسسة تجارية، توزعت على مختلف المناطق كان نصيب منطقة الرياض منها بنسبة 26.7 في المائة.
113 ألف رخصة بناء خلال عام
وفي قطاع البناء والتشييد والمقاولات، بلغ إجمالي رخص البناء خلال عام 1435ه، 29136 رخصة تشكل نسبة 25.7 في المائة من مجمل عدد رخص البناء الصادرة في المملكة خلال العام نفسه، والبالغة 113519 رخصة، واختصت معظم رخص البناء الصادرة في منطقة الرياض بإنشاء المباني السكنية والتجارية التي بلغ عددها 25370 رخصة.
ويلاحظ في السنوات الأخيرة التَّميز في أنماط البناء والتشييد والعمران في مدينة الرياض، إِذ أخذت تنتشر المباني ذات الأشكال والمواصفات المتميزة كناطحات السحاب، والمراكز التجارية العملاقة. والمباني ذات التصاميم المبتكرة غير النمطية.
170 مصنعًا لإنتاج مواد البناء
ويسهم في دعم قطاع البناء والتشييد في منطقة الرياض، وجود أكثر من 170 مصنعًا لإنتاج مواد البناء والصيني والخزف والزجاج، كما أسهم في نمو القطاع، الدعم الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية من خلال القروض الميسرة التي يقدمها للمواطنين.
مليون وحدة سكنية شاغرة منها 4.3 في المائة
وعلى صعيد القطاع العقاري، حققت تجربة الإسكان ضمن تطور الرياض نقلة كمية ونوعية واضحة، على الرغم مما شهدته من معدلات نمو سكاني كبيرة تزيد نسبتها عن ثمانية في المائة.
وبلغ عدد الوحدات السكنية في مدينة الرياض وفق أحدث دراسة أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض نحو مليون وحدة، وتصل نسبة الشاغر منها إلى 4.3 في المائة، وفي ذلك مؤشر على توازن نسبي بين العرض والطلب.
وبلغت مساحة الأراضي المستعملة (سكنية، صناعية، زراعية، خضراء وأخرى) في مدينة الرياض نحو 60 ألف هكتار من إجمالي مساحة المدينة، فيما بلغت مساحة الأراضي المخطّطة نحو 120 ألف هكتار، وبلغت مساحة الأراضي غير المخططة نحو 50 ألف هكتار.
8635 مدرسة تحتضن 2.2 مليون طالب
وبالنسبة لقطاع التعليم، فقد بلغ عدد المدارس في الرياض وفق إحصاءات وزارة التعليم لعام 1436 - 1435ه، 8635 مدرسة، وعدد الفصول الدراسية نحو 88 ألف فصل دراسي، وعدد المعلمين أكثر من 106 آلاف معلم، وعدد الطلاب أكثر من 2.2 مليون طالب.
وتشهد مدينة الرياض تزايدًا في الاهتمام بالتعليم الفني والتقني، إِذ تحتضن الرياض، العشرات من المنشآت والمراكز والمعاهد لإعداد الطلاب من الجنسين لسوق العمل، بما يلبي الاحتياجات من اليد العاملة الوطنية الفنية.
مجالات رحبة للاستثمار في القطاع السياحي
وفي قطاع السياحة تتوافر في مدينة الرياض عوامل جذب سياحي عديدة، تسهم في توفير وسائل الترفيه والترويح للمواطنين والمقيمين والزائرين، إِذ تضم عددًا من الأماكن التاريخية مثل: منطقة قصر الحكم، ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي، وحي السفارات، ووادي حنيفة، والدرعية التاريخية، إضافة إلى ما تحتويه من معالم تاريخية، ومتاحف ومكتبات عامة، وساحات وحدائق، ومراكز التسوق والشوارع التجارية، ويجري حاليًا إنشاء العديد منها مما سيضيف إلى المدينة المزيد من مزايا ومقومات الجذب السياحي. وتتميز الرياض بسياحة المؤتمرات، والسياحة الثقافية والسياحة العلاجية، ويخدم القطاع السياحي في مدينة الرياض عددً من الفنادق بمختلف الدرجات بلغ عددها حتى نهاية عام 1434 - 1435ه، 39 فندقًا فيما بلغ عدد الوحدات المفروشة 449 وحدة.
47 مستشفى و435 مركزًا صحيًا
وفيما يخص القطاع الصحي، بلغ عدد المستشفيات في منطقة الرياض وفقًا لأحدث إحصاءات وزارة الصحة 47 مستشفى من إجمالي 268 مستشفى على مستوى المملكة، كما بلغ عدد المراكز الصحية 435 مركزًا من إجمالي 225 مركزًا على مستوى المملكة، وتشير بيانات وزارة الصحة إلى ازدياد حجم الخدمات الطبية المقدمة من القطاع الخاص في المملكة بشكل عام، وفي الرياض خاصة.
24 مصرفًا محليًا وأجنبيًا
وفي قطاع الخدمات المالية والمصرفية، بلغ عدد المصارف التجارية التي تقدم الخدمات المالية والمصرفية في الرياض 24 مصرفًا، بما يشمل فروعًا لمصارف عالمية أو إقليمية، وبهذا تعد مدينة الرياض مركزًا ماليًا مهمًا للاستثمار في أنشطة القطاع المالي والمصرفي. وتهدف الرؤية الإستراتيجية التي وضعتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في «المخطط الإستراتيجي الشامل للمدينة» بأن تكون الرياض مركزًا ماليًا وتجاريًا مزدهرًا بمشيئةالله، مما يتيح فرصًا استثمارية رائدة وإستراتيجية في هذا القطاع.
فرص استثمارية في الضواحي الجديدة
كما تطرح الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في استثمارية غير مسبوقة بإنشاء ضواحٍ جديدة في المدينة، تتماشى مع الزيادة المتوقعة في أعداد سكان مدينة الرياض مستقبلاً، وتسهم في إيجاد مناطق جديدة ذات أنماط تخطيطية مميزة. فقد أقرت الهيئة العليا، إنشاء ضاحيتين جديدتين في شمال وشرق الرياض، تتمتعان بالاستقلالية في التنمية الحضرية، وتحظيان بإطار تنفيذي يتميز بالمرونة في استيعاب مستجدات التنمية المستقبلية. وامتدادًا للنظرة التكاملية للهيئة مع القطاع الخاص، عمدت إلى إسناد تمويل تكاليف توفير المرافق العامة في هاتين الضاحيتين إلى القطاع الخاص، الذي سيكون بمنزلة المالك أو المطور، إضافة إلى تطوير مباني الخدمات العامة من خلال نظام البناء والتأجير ثم نقل الملكية. واعتمدت الهيئة مؤخرًا، المخططات الهيكلية والسياسات والضوابط التخطيطية المحدّثة، لكل من الضاحية الشمالية والشرقية، حيث تقع الضاحية الشمالية شمال مدينة الرياض على مساحة تبلغ 206 كيلوم2، وقد تم توسيع حدود هذه الضاحية لتشمل منطقة «مِنح الخير» الواقعة شمالها لتصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 246 كيلو م2. أما الضاحية الشرقية فتقع شرق مدينة الرياض وتبلغ مساحتها 218كيلوم2، وتم توسيع حدودها لتشمل مخططات «منح رماح» الواقعة شرقها لتصل مساحتها الإجمالية إلى نحو 558كيلو م2،
فرص في مشروع النقل العام
يأتي في مقدمة المشروعات الكبرى التي أوردها كتاب المناخ الاستثماري بمدينة الرياض، مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض- القطار والحافلات، الذي يوّلد المئات من الفرص الاستثمارية للمستثمرين داخل المملكة وخارجها، سواء في مرحلة التنفيذ، أو بعد التشغيل، والتي تتنوع بين مختلف القطاعات التخطيطية والتصميمة والإنشائية والصناعية والخدمية والتجارية. حيث يعد المشروع أحد أكبر المشروعات الحيوية الطموحة التي تشهدها المدينة، ويأمل سكانها في أن يسهم في تغيير نمط الحياة فيها، ليس في جوانب النقل وتقليص الاختناقات المرورية فقط، بل في تطوير الصورة العامة للمدينة، وتقليص نسب التلوث الناجم عن كثافة حركة السيارات فيها، وصولاً إلى تحسين التواصل الاجتماعي بين مستخدمي وسائل النقل العام، والتأثير الإيجابي على جودة الحياة في المدينة بشكل عام.
ويجمع المشروع الذي تقوم عليه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بين العديد من المزايا، فإلى جانب ضخامة حجمه كونه يغطي وا حدة من أكبر العواصم في العالم مساحة، والمدة الزمنية التي يجري تنفيذه فيها، وطبيعته الدقيقة، ومواصفاته التصميمية والتقنية العالية، وانسجامه مع الخصائص الاجتماعية والبيئية والعمرانية للمدينة، فإن العوائد المرجوة من المشروع على المدينة وسكانها، تتجاوز توفير خدمة النقل العام إلى الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية.
فرص استثمارية في مشروعات الطاقة
تتكامل الهيئات الحكومية والأهلية في مدينة الرياض لتحقيق أعلى معايير الازدهار والريادة في مختلف قطاعات المدينة الحيوية، ويأتي في مقدمة هذه الجهات: صناديق الاستثمار الحكومية، والغرف التجارية الصناعية بالمدينة والمحافظات، والشركات الاقتصادية الكبرى، مثل: أرامكو وسابك وغيرها.
فقد طرحت شركة أرامكو السعودية، فرصًا استثمارية متعددة للاستثمار في مشروعات التصنيع والخدمات بقيمة استثمارية تتعدى 18مليار ريال، وفرص أخرى في مشروعات الصناعات التحويلية، والعديد من الفرص الاستثمارية الأخرى. وبدورها طرحت شركة وادي الرياض، عددًا من الفرص في قطاعات متعددة، منها: التقنية الحيوية، والصناعات الدوائية والطبية والغذائية والكيماويات والبتروكيماويات والطاقة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والهندسة والتصنيع.