طالبت دراسة سعودية حديثة إلي ضرورة الاستفادة من نظام (البناء والتشغيل ونقل الملكية) والمعروف اختصاراً بال B.O.T في خصخصة القطاعات الخدمية التي تكلف الدولة أعباء مالية في تشغيلها، مثل قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء وغيرها، والتي لا بد أن تشكل أولوية في الخصخصة، لا سيما وأن المملكة تمضي حالياً في مراحل التحول الاقتصادي، والهادف إلى مضاعفة قدرات الاقتصاد الوطني، عبر طرح المبادرات والخطط التي من شأنها أن تسهم ترشيد الإنفاق ورفع الطاقة الإنتاجية وكفاءة الأداء. وأوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور المهندس نبيل عباس، الممثل السعودي للاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين «فيديك» إن الحكومات تعاني من الضغط على ميزانياتها بسبب اضطرارها للصرف على مشاريع البنية الأساسية، في حين يعتبر إشراك القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل هذه المشاريع، باباً جديداً للتوسع في إنشاء مشاريع الخدمات، مشيرا إلى أن الخصخصة لا يعني تنازل الدولة عن حقها العام وإنما التنازل عن الجزء التشغيلي، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق وتحسن جودة الخدمات المقدمة. ودعت الدراسة إلى الاستفادة من نظام (البناء والتشغيل ونقل الملكية) والمعروف اختصارا بال B.O.T الذي يعتبر أحد أبرز النماذج العالمية التي تساعد الدول على إعادة هيكلة اقتصادها وتحديث بنيتها الأساسية، والإسراع في تطبيق برامج الخصخصة بمختلف أشكالها، فضلا عن تخفيف العبء على الموازنات الحكومية، حيث يتيح توسيع مشاركة القطاع الخاص فى دعم الاقتصاد بصورة جديدة والاستفادة من قدراته في مشروعات البنية الأساسية. كما اشتملت الدراسة على استعراض تجربة سعودية في الاستفادة من نظام الB.O.T والمتمثل بمشروع الصرف الصحي بالمدينة الصناعية بجدة، حيث ساهمت التجربة -رغم محدوديتها- في رفع العبء المادي عن الدولة وتحسين جودة العمل في معالجة مياه المصانع الذاهبة للبحر، وأشار عباس إن نظام «البوت» يتيح استخدام المال الأجنبي بطريقة منظمة، بحيث يرافق ذلك انتقال التكنولوجية والخبرات إلى السعودية، مع ملاحظة أنه ليس بالضرورة أن يكون نظام B.O.T أجنبياً في كل حالته، ولكنه قد يكون نظام استثمار محلي في حالة قيام شركات داخلية بتطبيقه. وأكد الدكتور عباس، إن مرحلة التحول الاقتصادي التي تمر بها السعودية، تستدعي الاستفادة من النماذج العالمية المتوازنة، حيث يعتبر نظام ال B.O.T إحدى الوسائل الملائمة لتمويل مشروعات البنية الأساسية بعيداً عن ميزانية الدولة، فضلا على أنه يتيح الاستفادة من الخبرات الفنية في إدارة وتشغيل المشروعات وتدريب العاملين، بما يسهم في إيجاد قاعدة من ذوي الخبرات الإدارية، إضافة إلى تعزيز الكفاءة الإنتاجية في تشغيل مشروعات البنية الأساسية باستخدام أحدث الوسائل.
