أعلن الأمين العام المساعد بأمانة مجلس التعاون الخليجي عبد الله الشبلي عن صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس بقبول الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية للبطاريات ضد واردات دول المجلس من منتج بطاريات السيارات ذات قدرات سعة (35 - 115) أمبير والمندرجة تحت البند الجمركي (85071000) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، ذات منشأ أو المصدرة من كوريا الجنوبية. وأوضح الشبلي أن قرار اللجنة الدائمة جاء بناء على تقرير مبدئي رفعه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، الذي بين أن هناك ضرراً قد وقع على الصناعة الخليجية جراء الواردات الكورية، مؤكداً أن هذا القرار يأتي تفعيلاً للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس ولائحته التنفيذية، الذي يهدف إلى حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة بالإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي تمارسها بعض الشركات والدول الأجنبية، مما يسبب ضرراً على الصناعة الخليجية الأمر يؤدي إلى آثار سلبية على اقتصاديات المنطقة. وقال الشبلي إن القرار جاء متسقاً وحرص قادة دول المجلس - رعاهم الله - في المحافظة على المكتسبات الاقتصادية المتحققة لدول المجلس من خلال اعتمادهم لهذا القانون في قمة الكويت (2003). من جانبه أفاد ريحان مبارك فايز رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية أن المكتب ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالقانون الخليجي الموحد قام بنشر تفاصيل هذا القرار في النشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية في عددها الخامس الصادرة بتاريخ 31/12/2015. كما قام بإخطار الجهات المعنية بالتحقيق، وذلك لإتاحة الفرصة لكافة الأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها خلال مراحل التحقيق. ونوه فايز بأن دول المجلس سبق وأن أعلنت في 2009 عن فتح تحقيقين ضد الزيادة في واردات دول المجلس من منتجي القواطع الحديدية والورق المقوى.
