أكد الناشط الحقوقي والمكلف بالتفاوض مع الجانب الليبي مصطفى عبد الكبير، أنه تم اختطاف 22 تونسيا خلال الثلاثة أيام الاخيرة في 3 مناطق ليبية على غرار الطرف الجنوبي للزاوية والعزيزية ورشفانة، قائلا إن العدد قابل للارتفاع في صورة عدم تلبية مطالب الجهات المختطفة. واوضح عبد الكبير أن المختطفين يطالبون بإطلاق سراح قيادي في جيش القبايل أصيل قبيلة ورشفانة المحتجز لدى السلطات التونسية منذ اكثر من اسبوع، مقابل الافراج عن التونسيين المختطفين والذين ينحدر اغلبهم من محافظتي المهدية والقيروان ( وسط غرب العاصمة تونس) وآخرون من محافظاتتونس الكبرى ومدنين ( الجنوب الشرقي على الحدود مع ليبيا) . هذا وأفاد الناشط الحقوقي أن هناك اتصالات مباشرة مع وجهاء قبيلة ورشفانة وبعض النشطاء والحقوقيين الليبيين على الأقل لتأمين سلامة المحتجزين التونسيين، معربا عن امله في إيقاف هذا النزيف المتواصل لخطف التونسيين في ليبيا في كل مرة يتم فيها احتجاز مواطن ليبي في تونس. وحمل مصطفى عبد الكبير الحكومة التونسية مسألة تواصل عمليات الإختطاف في صفوف التونسيين، مُشيرا إلى اللجنة المكلفة بالملف الليبي صلب وزارة الخارجية التونسية لم تتحرك بالشكل المطلوب للإفراج عنهم. الا ان وجود كلا من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة الحبيب الصيد في الخارج في زيارتين رسميتين الى كل من السويد والمانيا، بحثا عن تمويلت خارجية لسد العجز الملحوظ في ميزانية الدولة للعام الجديد، من شانه ان يعطل مسار المفاوضات بين الجانب الليبي والجانب التونسي خاصة في ظل غياب وزير الخارجية الطيب البكوش الذي يرافق السبسي الى السويد. ويسود اعتقاد لدى الراي العام التونسي بأنه أن الأوان لوضع حد لإعتداءات الميليشيات الليبية والعصابات المأجورة في الجارة ليبيا التي ما فتئت تحتجز كل شهر عددا من التونسيين تقايض بهم الاق سراح احد ابناءها الموقوف في قضية حق عام او حتى قضية ارهاب لدى السلطات التونسية التي دأبت على الخضوع كل مرة الى مساومات الطرف الليبي الذي استسهل الأمر وتعود على الضغط على الحكومة التونسية ودفعها الى الإستجابة لشروطه. وكان اهالي التونسيين المحتجزين بليبيا شنوا حملة اعلامية واسعة النطاق هنا مطالبين وزارة الخارجية بالتدخل من اجل اطلاق سراح ابناءها، فيما راجت اخبارؤ غير مؤكدة مفادها ارتفاع عدد الموقوفين التونسيين الى 40 بعد ان كان لا يتجاوز 22 عنصرا من العمال التونسيين بليبيا الذين لا ذنب لهم سوى انهم يحملون الجنسية التونسية. ويذكر ان الميليشيات الليبية كانت اطلقت منذ اسبوع سراح عدد من العمال التونسيين المحتجزين لديها بعد ان اقدم اهاليهم في بنقرادن على الحدود مع ليبيا على غلق الطريق امام التجار والسيارات الليبية ومنعوا الليبيين من دخول الأراضي التونسية. وتجدر الإشارة الى ان تونس عجزت الى اليوم في فك احتجاز ميليشيات ليبية لصحفيين تونسيين اثنين لا يزالان رهن الإحتجاز منذ 13 شهرا، بالرغم من سلسلة الوساطات والضغط الذي تمارسه مكونات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين التونسيين، فيما لم يتم تحديد مكان وجود الرهينتين الى حد الأن.