توصية بتخصيص نسبة من استثمارات الصناديق السيادية الخليجية للتنمية الصناعية

مع التأكيد على إزالة العراقيل كافة أمام تسهيل ممارسة الأعمال بدول المجلس

خرج المنتدى الاقتصادي الخليجي مع اختتام أعماله في الدوحة مؤخراً بعدد من التوصيات، أبرزها الدعوة إلى ضرورة تخصيص نسبة من استثمارات الصناديق السيادية بدول المجلس لمشاريع التنمية الصناعية، مع أهمية تشجيع إقامة الصناعات الخليجية التكاملية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا المتطورة.
وطالب المشاركون في البيان الختامي للمنتدى، الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر، بتفعيل قرار قادة دول المجلس الصادر في 5 مايو 2009، بشأن مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية المتخصصة وإبداء الرأي في القوانين والتشريعات الاقتصادية قبل إقرارها مع تفعيل كافة القرارات والقوانين ذات الصلة.
كما دعوا المنتدى إلى تيسير وتسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس من خلال توحيد الإجراءات وإزلة المعوقات مع بناء شبكة إلكترونية موحدة، وإزالة كافة المعوقات والعراقيل التي تحول دون تسهيل ممارسة الأعمال بدول المجلس.
وشدد المشاركون على أهمية تفعيل توصيات المنتدى وإنزالها على أرض الواقع من خلال بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق الأطر والمعايير الإحصائية الدولية بما يحقق الشفافية والتحديث المستمر للبيانات والمعلومات، وأهمية إنشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وإشراف الهيئات الاستشارية الخليجية لتأهيل القيادات الخليجية الشابة، والإسهام في تلبية احتياجات سوق العمل.
كذلك لفتوا إلى أهمية إنشاء أمانة عامة دائمة لتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي مع توصية مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بعقده بصفة دورية، وتشكيل لجنة من الاتحادات والغرف الأعضاء لمتابعة توصيات منتدى الخليج الاقتصادي.
وتقدم المنتدى بخالص الشكر والامتنان لقادة دول المجلس على دعمهم المتواصل للقطاع الخاص وتوجيهاتهم الكريمة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الأعضاء، والذي كان من أبرز صوره ما أعلن عنه الأمين العام لمجلس التعاون بتطوير المنظومة التشريعية للمجلس، حيث تم إقرار العديد من الأنظمة والقوانين الإلزامية المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، والعمل على تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية دائمة، كما ثمَّن الحضور تكليف المجلس الأعلى لمجلس التعاون لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية لتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، مع تكليف اللجان المعنية بسرعة توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بدول المجلس.
كذلك يُثمّن الحضور مبادرات القطاع الخاص ممثلاً في اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي عرض مشروعة خلجنة الوظائف الذي يُعتبر أحد الأركان الأساسية للمسؤولية الاجتماعية، ويدعو المنتدى القطاع الخاص الخليجي بدعم هذا المشروع.