أوصى المنتدى الاقتصادي الخليجي الأول بتخصيص نسبة من الصناديق السيادية في دول المجلس لمشاريع التنمية الصناعية، مع تشجيع إقامة الصناعات الخليجية التكاملية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا المتطورة. وأكدت توصيات المنتدى، الذي اختتم أعماله في العاصمة القطريةالدوحة أول من أمس، بتفعيل قرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في العالم 2009 في شأن مشاركة القطاع الخاص في اللجان الفنية المتخصصة، وإبداء الرأي في القوانين والتشريعات الاقتصادية قبل إقرارها مع تفعيل القرارات والقوانين ذات الصلة. ودعا المنتدى إلى تيسير وتسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس، من خلال توحيد الإجراءات وإزالة المعوقات مع بناء شبكة إلكترونية موحدة وإزالة كل المعوقات والعراقيل التي تحول دون تسهيل ممارسة الأعمال في دول المجلس. وشدد المنتدى على أهمية بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق الأطر والمعايير الإحصائية الدولية، بما يحقق الشفافية والتحديث المستمر للبيانات والمعلومات وإنشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون وإشراف الهيئات الاستشارية الخليجية لتأهيل القيادات الخليجية الشابة والإسهام في تلبية حاجات سوق العمل. وأوصى بإنشاء أمانة عامة دائمة لتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي مع توصية مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بعقده بصفة دورية، وتشكيل لجنة من الاتحادات والغرف الأعضاء لمتابعة توصيات منتدى الخليج الاقتصادي. وعقد المنتدى الأول برعاية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وباستضافة غرفة قطر، وذلك تتويجاً واستمراراً لجهود دولة قطر في دعم مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس. وثمن حضور المنتدى تكليف المجلس الأعلى لمجلس التعاون لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وفق جداول زمنية لتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، وتكليف اللجان المعنية بسرعة توحيد السياسات المالية والنقدية وتكامل البنية الأساسية، وتعزيز القدرات الإنتاجية في دول المجلس، مشيدين بمبادرات القطاع الخاص ممثلاً في اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي عرض مشروعة خلجنة الوظائف الذي يعتبر أحد الأركان الأساسية للمسؤولية الاجتماعية، داعين القطاع الخاص الخليجي إلى دعم هذا المشروع.
