أوصى منتدى الخليج الاقتصادي الأول الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة قطر ومجموعة اكزيكون الدولية، خلال الفترة من 25 الى 26 أكتوبر الحالي بالعاصمة القطريةالدوحة، بضرورة تخصيص نسبة من استثمارات الصناديق السيادية بدول المجلس لمشروعات التنمية الصناعية مع أهمية تشجيع إقامة الصناعات الخليجية التكاملية التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا المتطورة. الزياني: نجاحنا في وسط كثير الاضطرابات يزيد من إصرارنا على مواصلة العمل كما دعا المنتدى إلى تيسير وتسهيل الإجراءات الجمركية بين دول المجلس من خلال توحيد الإجراءات وإزلة الصعوبات والمعوقات، وشدد المشاركون في المنتدى على أهمية تفعيل توصيات المنتدى وإنزالها على أرض الواقع من خلال بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة، وفق الاطر والمعايير الاحصائية الدولية بما يحقق الشفافية والتحديث المستمر للبيانات والمعلومات، واهمية انشاء هيئة عليا للتدريب والتأهيل تحت مظلة الامانه العامة لمجلس التعاون وإشراف الهيئات الاستشارية الخليجية، وإنشاء أمانة عامة دائمة لتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي. ودعا الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون في كلمته القطاع الخاص الخليجى لادراك حجم التحديات التى تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، وان يتحمل مسؤولياته الوطنية التي هي جزء من التزامه نحو المجتمع الخليجي ويشارك حكوماته في التصدي لهذه التحديات، اعترافا منه بالواجبات الخليجية الملقاة على عاتقه. كما أعلن عن اطلاق الاتحاد مشروع خلجنة الوظائف التي هدفها هو الانسان الخليجي، وعن قيام الاتحاد بوضع الحجر الاساسي لمقر الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في السابع من ديسمبر القادم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، الذي يهيئ لمرحلة جديدة في تاريخ الاتحاد الذي مر على تأسيسه 35 عاماً. فيما أكد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني على أهمية التنمية المستدامة كونها ليست شعاراً يقال ويردد؛ بل هي خطط استراتيجية وسياسات وبرامج اقتصادية ومالية فاعلة، وقبل ذلك قيادات وكوادر واعية ومصرة على نقل دولها ومجتمعاتها إلى مستقبل مزدهر ومواقع عالمية منافسة، وهذا هو واقعنا في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال "نحن ندرك أننا حققنا هذه الإنجازات الاقتصادية والتنموية الهائلة في فترة قصيرة من عمر الزمن، في الوقت الذي حافظنا فيه على استقرارنا السياسي والاجتماعي. ونحن نعرف أيضاً أن استقرارنا السياسي والاجتماعي وقفزاتنا التنموية تحدث في وسط إقليمي كثير الاضطراب سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، الأمر الذي يشد من أزرنا ويزيد إصرارنا على مواصلة الطريق". من جانبه تناول رئيس مجلس الغرف السعودية د. عبدالرحمن الزامل خلال الجلسة تجارب الخليج في دعم وتمويل القطاع الخاص كتجربة واعدة سواء كان تقديم تسهيلات ائتمانية، وتمويل يصل الى 50% وأكثر من حجم المشروع أو تقديم الأرض وغيرها عناصر الإنتاج بأسعار تنافسية على المستوى العالمي، كما حققنا عدد من النجاحات الخاصة بالتكامل على سبيل المثال تزايد أعداد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية، حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحه لمواطني دول المجلس لممارسة الانشطه الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصائيات عام 2013 وهذا مؤشر إلى ارتفاع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس الى أكثر من 600 شركة مساهمة، برأس مال بلغ نحو 226 مليار دولار فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.
