يناقش مجلس الامن الدولي الاربعاء التجربة الصاروخية الاخيرة التي أجرتها ايران، بناء على طلب الولاياتالمتحدة التي تقول: إن التجربة تنتهك القرارات الدولية، بحسب دبلوماسيين. والاسبوع الماضي قالت السفيرة الاميركية لدى الاممالمتحدة سامنثا باور ان واشنطن توصلت الى ان الصاروخ البالستي المتوسط المدى الذي اطلقته ايران في العاشر من اكتوبر قادر على حمل رأس نووي. وقالت باور: إن بلادها ستقدم تقريرا الى لجنة العقوبات وستدعو الى اتخاذ «التحرك المناسب» بشأن ايران. وذكر دبلوماسيون انه يمكن رفع المسألة الى لجنة العقوبات التي ستقرر ما اذا كان اطلاق الصاروخ ينتهك القرار رقم 1929 الذي تبناه المجلس في 2010. ويمنع القرار 1929 ايران من القيام بنشاطات مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن ان تحمل اسلحة نووية، بما في ذلك عمليات الاطلاق التي تستخدم تكنولوجيا الصواريخ البالستية. ويبقى القرار ساريا حتى التطبيق الفعلي للاتفاق حول البرنامج النووي الايراني المبرم في 14 يوليو بين طهران والدول الكبرى. ويرتبط سريان الاتفاق بتقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوقع صدوره في أواخر 2015 او مطلع 2016 حول التزام ايران بتعهداتها في هذا الموضوع. والسبت نفت ايران ان يكون اطلاق الصاروخ منافيا لقرار الاممالمتحدة، وقال وزير خارجيتها محمد جواد ظريف: إن الصاروخ غير مصمم لحمل رؤوس نووية. ويهدف الاتفاق الذي توصلت اليه طهران مع بريطانيا والصين وفرنسا والمانيا وروسيا والولاياتالمتحدة الى الحد من نشاطات ايران النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. من جانب آخر وافق الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي امس على الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة الإيرانية بشأن برنامجها النووي مع القوى العالمية الست لكنه قال: إن طهران لن تتخلى عن العناصر الرئيسية للبرنامج لحين حسم المزاعم عن أنه كانت له أبعاد عسكرية فيما مضى. وأمر خامنئي في رسالة نشرها على موقعه الإلكتروني ووجهها إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بتنفيذ الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من يوليو وفق شروط محددة ينص عليها قانون أقره البرلمان الإيراني الأسبوع الماضي.