اطلعت على مقال الدكتور عبد العزيز الجار الله، عن خصخصة التعليم في شركات لتشغيل المدارس، ولي تعليق: قال الدكتور بأن الشركات تختصر النفقات، وفيما أقدر سيكون هناك تصفية كبرى تستهدف إنهاء العديد من الوظائف، ثم الدخول في عالم التجارة في التعليم، والذي جربته بعض الدول وأثبت فشله، فبريطانيا مثلاً، ينادي شعبها بعودة التعليم لأحضان الحكومة. المراهنة على التعليم خطير، وضعف مراقبة الميدان لا يعني زج التعليم، ليكون مصيره بيد شركات وطلاب كليات التميز على سبيل المثال، ومن تخرج من المعاهد الصحية الأهلية خير مثال على خطورة دفع التعليم للقطاع الخاص، ولذا فالحل في استثمار التقنية لمراقبة الميدان التعليمي، ودفع عجلته للاستثمار بموظفين تدفع رواتبهم وزارة التعليم، وفشل شركة تطوير لا يعني فشل خصخصة خدمات التعليم. نحتاج من يعمل ليجعل المعلم السعودي بعدد أقل وعمل ميسر بفضل التقنية، وشراكة مع المعلم ليكون عين التعليم، وإغراء المعلم ليكسب، وهو موظف حكومي، والأفكار لتحقيق رؤية إغراء المعلم كثيرة. حسب علمي، ليس لدى شركة تطوير أي رؤية للاستثمار وتنمية الشركة، وان وجدت فلم نسمع عن أي خطوة عملية، فلا الشركة قدمت مشاريع استثمارية، ولم نطلع على بيانات نمو الشركة. مصروفات الشركة، على سبيل المثال، في نوادي الأحياء لم تغير واقع النوادي لاستثمارها، بل، لمزيد من الاستهلاك. بحسب فهمي، فالشركة تربح من رسوم فتح المظاريف، عند ترسية المشروعات وما شابه ذلك. حسب تقديري المتواضع، فالتعليم يمكن له تجاوز ظرف تكوين الشركة، بعد بروز دور الحواسيب والأجهزة الذكية، ووجود الكوادر الوطنية المؤهلة، والشركات المتخصصة، وبعد ارتباط الجامعات السعودية بوزير التعليم، أي بعد الدمج. معالي وزير التعليم الدكتور الطموح عزام الدخيل، وبصلاحياته في التعليم العالي، وما هو متوقع من خدمات الجامعات للمجتمع، وخدمة المجتمع التعليمي بالذات، كل ذلك يشير إلى استحالة بقاء شركة تطوير بوضعها الحالي. لست ضد التطوير، ولكن المستقبل مع خطوات الشراكة التي تنعم بها وزارة التعليم، بفضل الله، ثم الخطوات العملية، والتي برزت مع مهام وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، نحو التوظيف والابتعاث، ونحو الترحيب بالقطاع الخاص، ودعم الربحي والخيري في مجال التعليم. الشراكة تقضي بالتعاون مع الخبرات الحية، والشركات المستقرة والمتخصصة، لا شركة تطوير، والتي تشبه وزارة التعليم، على نحو الشبه والتطابق، من ناحية أعمالها ومسؤولياتها. هناك محاولة لشركة تطوير، نحو بناء شركات متخصصة، فلماذا نتجاوب مع شركة تحتاج لوقت أطول حتى تقوم وتعمل؟. لنختصر الشراكة مع تطوير، نحو تحديد مهمة واحدة لهذه الشركة، وترك المهام الأخرى للجامعات، وشراكات الجامعات، لنفسح المجال، أمام الوطنيين، من هيئات التدريس، فهم أولى بالأعمال، مقارنة بالاستيراد التعليمي. دراسة واقع ما تملكه الجامعات، كفيل بخطوة تفكيك شركة تطوير، والمضي نحو شراكة مختلفة مع الشركة وغيرها من الشركات. واقع هذا الطلب يساعد وزير التعليم الدكتور عزام، للتوجه والتفويض، والتفكير بمن يستعين، في النواحي المختلفة، ويعفيه من التحفظ على خدمات شركة تطوير التعليم، حينما تختلف التوجهات أو حينما لا تحقق الشركة كامل السياسة التعليمية، بالإضافة لضرورة تقليص الإدارات المتواجهة فيما يعرف بمشروع التطوير. تفرض الشركة الأم، التي تستحوذ على كافة المهام رؤيتها وتطلعاتها المختلفة، وربما تتعارض مع إرادة الوزير، بل، تحجم دور الوزير، بحسب تقديري، ولا يناسب عمل الوزير لمهمة والشركة في مهمة مشابهة. تغيب عني الكثير من المعلومات، ولكن، هذا تصوري عن شركة تطوير، ومثل وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل، يدرك ما يعنيه بناء الشراكة مع الجميع، بدلا من شركة تطوير، التي تحتاج لوقت أطول، والتي لم تقم بأعمالها دون الاستعانة بالموظفين الحكوميين في إدارات التعليم.
