اطلعت على خبر إطلاق موقع عين البدائل التعليمية، كما نشرته جريدة «الجزيرة»، بداية العام الدراسي. ولي تعليق: غيَّر وزير التعليم، معالي الدكتور عزام الدخيل، اسم صحيفة وات لصحيفة عين، فهل سيغير طبيعة وظيفة المعلم؛ لتتحول لعين فاحصة وراقية ومتطورة؟ وكيف ومتى؟ ومن سيساعد هذا الوزير الفاضل؟! عين الصحافة، وصحافة العين، وعين التدريب، وعين البدائل التعليمية، وعون ومعلم وتعليم وتعلم.. والعين لا تغيب عن كل مفردة! مبدأ (العين) جميل جداً، فمتى نتحول لعيون مفتوحة، تدفع هذا الموظف بذاك الموظف، دون تحويل العين لثقافة غير مقبولة؟ ديوان المظالم عين على الدوائر الحكومية، يفصح عن أحكامه؛ لتصحح الأخطاء؛ فهو لا يتخلف عن ذلك لحظة، متى ما توافرت الإرادة لمشاركته مع المستفيد، ويدفع بمنجزاته لجهات رقابية عدة، فمتى تكون أحكامه عين وزير التعليم؛ لينظر من خلالها؟ قلت عن المقصف: اجعل الإدارات معنية بتحصيل غرامات المقاصف، فقط لتكون خدمات الطلاب عيناً للوزارة، لا عيناً للشركات المشغلة للمقاصف، وهنا نكون قد وصلنا للصواب. العين فلسفة أو سياسة، ذكرتها في مقالي (العداد التعليمي)، فدعونا نتعاين، لا بأس، فالمستفيد هو عين الوزارة، سواء كان صحيفة أو معلماً، والمستفيد الأول هو الطالب والمجتمع. فيما مضى من أعوام كتبت مقالات عدة عن تنمية التربية، وخوض مسابقة كبرى؛ ليكون الميدان مانحاً، لا سبباً للصرف فقط، وشريكنا المعلم، وقلت: إذا حولنا المعلم ل(حكم) على الشركات ستكون تنمية التربية. وجاء الوزير عزام يلتقط أنفاس الوزارة - وفقه الله - ليكون عين المجتمع على التعليم. قبل إطلاق اسم الصحيفة (عين) كتبت: المعلم عين وزارة التعليم. ووضعت الفكرة (العداد التعليمي)؛ ليكون وسيلة المعلم للإفصاح عن تخلف الشركات المتعاقدة مع وزارة التعليم فيما التزمت به للوزارة، بل تخلف كل من يخدم المعلم. مدير المدرسة غير قادر على مواجهة غيره، ونخبة المعلمين لا ناقة لهم ولا جمل فيما لو أفصحوا عن فساد المقصف، أو تأخر الشركات التي تقدم الخدمات التعليمية. خصخصة التعليم، أم خصخصة خدمات التعليم؟ جواب السؤال عملياً في وجود شركة تطوير؛ فخصخصة الخدمات أفضل بكثير من وضع رقبة المعلم تحت رحمة الشركات، ولكن هذه الشركة تحتاج لمن يدفع بمنجزاتها. في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة منتصف شهر ذي القعدة عام 1436 من الهجرة وافق على البرنامج الوطني لدعم المشروعات الحكومية، ومتابعتها، وتدريب وتأهيل قيادة المشروعات. والمعلم أقدر على المشاركة بكشف جودة المشروعات التعليمية، عندما نوفر له العداد التعليمي، وعندما نغير طبيعة العقود للخدمات التعليمية، وحينما نحوله لعين الوزارة، كما هي صحيفة (عين).