(البلاد) تطرح قضية تربوية مهمة .. خصخصة التعليم في المملكة .. مطلب جوهري لتحقيق الإبداع والجودة

حقق في القضية - من جدة : بخيت طالع الزهراني - ابراهيم المدني ، من المدينة المنورة : جازي الشريف ، من أبها : مرعي عسيري :
تثار بين وقت وآخر قضية (خصخصة التعليم) في المملكة، لأسباب يراها عدد من المختصين وجيهة، لكن وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ما زالتا تريان عدم اتخاذ قرارات سريعة بشأنها، في خطوة يرى من خلالها المسؤولون الرسميون أن "التروي" هو سيد الموقف الآن، فيما يرى الجانب الآخر وهم عدد من التربويين والمتابعين للشأن التعليمي، أن "الخصخصة" يمكن لها أن تكون هي السبيل نحو الجودة والإبداع والابتكار، اضافة إلى خفض التكلفة المادية التي تتكبدها الجهات الحكومية في الانفاق على الخدمات التعليمية، مؤكدين على أنه حتى في ظل تطبيق الخصخصة يجب أن يبقى التعليم مجانياً، ورأوا أن من المهم وضع رؤية واضحة لهذا الملف المثير للجدل.
بداية تحدث لنا الدكتور (دخيل الله الصريري) نائب رئيس لجنة المدارس الأهلية للبنين في الغرفة التجارية الصناعية بجدة.. فقال:
إن الرغبة لدى وزارة التربية والتعليم في خصخصة التعليم يعد في واقع الأمر من الخطوات التي يمكن لها أن تساهم في تجويد العملية التربوية التعليمية في بلادنا المملكة العربية السعودية، على نحو يحقق طموحات الوزارة، وطموحاتنا نحن العاملين في الميدان وكل من يهمة أمر التعليم في بلادنا.
وأضاف د. الصريصري:
لا شك أنه توجه ممتاز ، لكن آليات تنفيذه غير واضحة إلى الآن.. وقال إن خطة التنمية الثامنة كان من أهدافها أن يصل التعليم الأهلي إلى 25% لكننا لم نصل حتى الآن إلاّ إلى حوالي 9% .. والسبب يعود في عدم دعم التعليم الأهلي بوسائل داعمة، من قبل الوزارة وأيضاً من الجهات الأخرى المعنية، بحيث يجب أن تدعم هذا التوجه لتشجيع وجذب المستثمرين لهذا القطاع المهم، الذي يعتبر شريكاً رئيسياً في دعم التنمية المستدامة في العنصر البشري.ورأى الدكتور الصريصري أن من المطلوب الكشف بوضوح عن آليات خصخصة التعليم، ليمكن من خلالها اتضاح الرؤية كاملة، ثم انه من المطلوب أن يتضاعف كثيراً دعم هذا التوجه، حتى نرى استثماراً حقيقياً من قبل رجال الأعمال في هذا الجانب المهم من جوانب تنمية بلادنا.
خصخصة التعليم العام
ويقول الكاتب الصحفي عبدالرحمن صائغ:بادئ ذي بدء لا بد من التأكيد على أن خصخصة التعليم العام لا تعني بأية حال من الأحوال تخلي الدولة عن واجباتها والتزاماتها لضمان توفير الفرص التعليمية لأبناء المجتمع كافة بمختلف فئاته وشرائحه، ذكوراً وإناثاً، من أقصى الوطن إلى أقصاه.الخصخصة في التعليم العام ليست أمراً جديدا , بل إن المبادرات الفردية والأهلية لإنشاء المدارس والكتاتيب، سبقت ولادة النظام التعليمي الرسمي مع بداية توحيد المملكة العربية السعودية، استناداً إلى الإرث الإسلامي التربوي الذي تعددت فيه إسهامات الأهالي والأفراد في دعم التعليم، ثم توسعت وتعززت عبر عصور الدولة الإسلامية من خلال مفهوم "الوقف التعليمي". بل إن عهد الملك المؤسس – طيّب الله ثراه – شهد مباركة ودعماً حكومياً للجهود الأهلية في تقديم الخدمات التعليمية. ولا يزال الدعم الحكومي للمدارس الأهلية حتى وقتنا الحالي مستمراً.
إن قضية الخصخصة في قطاع التعليم العام بثوبها الجديد تأتي في إطار توجه الدولة من خلال خططها التنموية الخمسية باعتبار القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً في مسيرتها التنموية في مختلف القطاعات, ومن بينها قطاع التعليم العام، الذي تمثل فيه المدارس الأهلية نسبة متدنية تصل إلى نحو 7 إلى 8 في المائة من إجمالي مدارس التعليم العام، ونحو 5 إلى 6 في المائة من إجمالي الطلبة في مؤسسات التعليم العام.
وفي إطار المشروع الوطني لتطوير التعليم العام (تطوير) الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, يحفظه الله، متضمناً البرامج الكبرى الأربعة المتعلقة بتطوير المنهج، والمعلم، والبيئة المدرسية، والنشاط التربوي بتكلفة إجمالية تقدر بنحو تسعة مليارات ريال سعودي، برزت فكرة إنشاء شركة وطنية خاصة تتولى الإشراف على إدارة مشروع (تطوير) وتشغيله على أسس اقتصادية تتيح فرصة المنافسة بوصفها إحدى الركائز الأساسية لضمان الكفاءة والفاعلية في العملية التعليمية، وبما يسهم في تجويد المنتج التعليمي، وبما يحقق المواءمة بين برامج التعليم العام ومتطلبات سوق العمل أو يعزز الترابط والتكامل مع برامج مرحلة ما فوق التعليم الثانوي.
ومن المتوقع أن يسعى مفهوم الخصخصة في قطاع التعليم العام لتفعيل "مبدأ المنافسة" في توفير الخدمات التعليمية، و"مبدأ حرية الاختيار" في انتقاء الخدمات التعليمية. وبمعنى آخر فإن وزارة التربية والتعليم قد تفتح باب المنافسة للقطاع الخاص بإدارة المدارس وتشغيلها، ويمكن للوزارة من خلال استصدار كوبونات أو قسائم تعليمية أن تتيح الفرصة للطلبة وأهاليهم لانتقاء المدرسة التي يتم الالتحاق بها وفقاً لمستوى البرامج والأنشطة التي تقدمها والتي ينبغي أن تخضع لمعايير الجودة والاعتماد المدرسي.
وعلى وجه العموم فإن وزارة التربية والتعليم يمكن أن تفتح آفاق الخصخصة لقطاع الأعمال وفقاً للضوابط والمعايير والمواصفات التي تضعها في أربعة مجالات رئيسة هي: إدارة المدارس بمختلف أنواعها ومراحلها وتشغيلها، أو فيما يتعلق بإنشاء المباني والتجهيزات المدرسية، أو فيما يخص بعض عناصر العملية التعليمية مثل بناء المنهج المدرسي أو توفير برامج تدريبية للتنمية المهنية للقيادات وشاغلي الوظائف التعليمية، أو إسناد بعض الخدمات التعليمية المساندة مثل النقل المدرسي، والمقاصف المدرسية إلى القطاع الخاص.
ولعل هناك مَن يقول إن عديدا من مجالات الخصخصة وأساليبها المشار إليها يتم الأخذ به في الوقت الحالي, فما الجديد في خصخصة قطاع التعليم العام
إن الجديد في خصخصة قطاع التعليم العام أنها ينبغي أن تتم وفق استراتيجية محددة واضحة الأهداف تعمل على تحقيق التوازن بين التعليم العام الحكومي والأهلي، وتعتمد على التوعية الواعية بالخصخصة ونشر ثقافتها بين أفراد المجتمع على وجه العموم، ومنسوبي ومنسوبات قطاع التعليم العام على وجه الخصوص، وإرساء قواعد نظام إداري مرن وفاعل يستند إلى قاعدة معلوماتية لجميع أوجه فرص الخصخصة في هذا القطاع الحيوي، ويمتلك القدرة على تسويق مشاريع وبرامج الخصخصة في القطاع التعليمي وفقاً لمعايير الجدوى الاقتصادية والجودة التربوية، وفي ظل إطار قانوني يراعي مبدأ العدل والمساواة وإتاحة الفرصة التعليمية لجميع أبناء الوطن ويعالج العوائق الاقتصادية والاجتماعية كافة التي تعوقهم من الحصول على فرص الاختيار لتعليم أفضل.وأخيراً في ضوء نظام تقويمي يعتمد على أسلوب التكلفة والفاعلية لتحديد نتائج الخصخصة والفوائد المتحققة منها.
وتقول الكاتبة وعضو مجلس الشوى د . عزيزة المانع : نظام التعليم هو واحد من الأنظمة الاجتماعية ومن المتوقع أن يمتد اليه تيار الخصخصة الذي يمثل قوة جارفة في العالم. وامتداد الخصخصة الى نظام التعليم يمهد له ذلك التحدي الكبير الذي يواجهه التعليم في العالم أجمع والمتجسد في ظهور المشكلات الاقتصادية والأكاديمية، فالتعليم يواجه مشكلة التمويل التي تتمثل في الزيادة المطردة في التكلفة الاقتصادية نتيجة التزايد السريع في أعداد السكان وما يتطلبه ذلك من سرعة التوسع في انشاء المؤسسات التعليمية لاستيعاب جميع الطلاب الذين هم في سن التعلم. اضافة الى أن الانفاق على التعليم لايقتصر على التوسع في انشاء المؤسسات التعليمية وانما يدخل فيه كذلك الانفاق على التجديد والتطوير والبحث العلمي وتوفير الأجهزة والمعامل وتدريب المعلمين وما شابه ذلك من نفقات تشكل عبئا كبيرا على الميزانيات العامة. وللخروج من مشكلة التمويل فقد اتجهت الحكومة في الآونة الأخيرة الى تشجيع خصخصة التعليم. ويذكر ملا ،نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط أن هناك خطة لبناء عشرة آلاف مدرسة بالتعاون مع القطاع الخاص واشراكه في تمويل بناء المدارس بمواصفات خاصة يتم تسديد قيمتها على أقساط. واقامة مشاريع أخرى بموجب عقود ايجار طويلة الأجل تنتهي بالتمليك.
أما المشكلات الأكاديمية فتظهر في زيادة نسبة التسرب والرسوب والضعف في التحصيل العلمي وبالذات في مجالات العلوم الطبيعية والرياضيات، والضعف في مهارات التفكير، وعدم الاعداد الجيد لسوق العمل وما شابهها من مشكلات تعليمية تحتاج الى معالجة، مما أسهم في أن تظهر خصخصة التعليم في عيون البعض علاجا ناجعا لتلك الأعراض التي يشكو منها.
ومن المعروف أن مؤسسات التعليم في المملكة، تملكها الدولة وهي التي تتولى الانفاق والاشراف عليها ويتم التعليم فيها مجانا. وأن مؤسسات التعليم الأهلية التي يملكها القطاع الخاص ويتم التعليم فيها برسوم محددة، ظلت زمنا طويلا هامشية الدور ولا تشكل نسبة كبيرة بين المؤسسات التعليمية العامة. الا أنه في الآونة الأخيرة بدأ يتغير الوضع فأخذت أعداد المؤسسات التعليمية الخاصة تتزايد سواء في التعليم العالي او ما قبله، وهذا التزايد في أعداد المؤسسات التعليمية الخاصة يؤكد شدة اقبال الطلاب على الالتحاق بتلك المؤسسات لأسباب مختلفة، بعضها أكاديمي وبعضها غير ذلك. ولاشك أن تزايد الطلب على التعليم بشكل عام قد اسهم في النمو المتزايد للمؤسسات التعليمية الخاصة التي وجد فيها بعض أصحاب رؤوس الأموال ميدانا مغريا للمرابحة والتجارة، ويشهد على ذلك انتشار المعاهد التدريبية الخاصة والمدارس والروضات والكليات الأهلية.
ورغم أن مفهوم خصخصة التعليم لايزال بعيدا عن التحديد والوضوح الا أنه في الآونة الأخيرة اصبحت خصخصة مؤسسات التعليم بكل أشكال الخصخصة بعدا مطروحا للنقاش بين المختصين وغيرهم، وظهر الحماس لدى البعض لتشجيع التوجه نحو خصخصة التعليم بما في ذلك دعم الحكومة للمؤسسات التعليمية الأهلية والتعاقد مع بعض الشركات التجارية لتقديم بعض الخدمات للمدارس الحكومية حيث بدأت تتم تعاقدات مع شركات لبناء المدارس وتقديم خدمات المواصلات والاسكان والوجبات*كما تزايد عدد المعاهد التدريبية الخاصة كمعاهد تعليم اللغات والحاسب الآلي وذلك الى جانب المدارس الأهلية الموجودة منذ زمن، كذلك بدأت الكليات الأهلية في الظهور مثل كلية الأمير سلطان التي تحولت مؤخرا الى جامعة أهلية وكلية عفت وكلية دار الحكمة وغيرها.
تأهيل المعلمين
تحدث ل (البلاد) الأستاذ أنور صفا المشرف العام على مدارس جبل الفيصل الأهلية بجدة قائلاً: إن خصخصة التعليم وجعه في معظمه بادارة القطاع الخاص، هو توجه ضمن رغبة ليست جديدة لدى وزارة التربية والتعليم،حيث أن الوزارة سبق وأن تبنت مثل هذا التوجه، واحالته للدراسة والمزيد من التأمل والاستفاضة ، ضمن رغبة مخلصة في تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية.وأضاف الأستاذ انور صفا قائلاً:
إن خصخصة التعليم وتحويله من حكومي إلى أهلي في جانب كبير منه، هو كما قلت سابقاً توجه من الوزارة مطروح منذ سنوات..وقال الأستاذ صفا اعتقد أنها خطوة جيدة لأن القطاع الخاص يدير العمل أقل ببروقراطية وأكثر مرونة، ولكن المهم هو تعيين الموظفين بدرجة عالية من الكفاءة وهم بالطبع مواطنون سعوديون، ولا بد أن يكون تأهيلهم في أعلى مستوياته حتى يمكن أن ينجح هذا المشروع.وأضاف : من الناحية المادية فإن المشروع أو الفكرة سوف توفر على الدولة الكثير من الاعباء المادية التي كانت تصرفها من قبل على الطلبة، فالطالب يكلف الدولة 17 ألف ريال في المدارس الحكومية حالياً، أما في الأهلية فإن الرقم يختلف بحسب المرحلة الدراسية، وكذلك بحسب المدارس.وقال الأستاذ صفا في ختام حديثه لنا: إن من أسباب نجاح هذا المشروع - مشروع خصخصة التعليم - أن يتم تأهيل المعلمين في أفضل مستوى، وأن يتم عمل اختبارات قياس الكفاءات قبل مباشرة العمل في التدريس، ونحن في الواقع قد قرأنا قبل فترة عن رسوب عدد كبير من المعلمين المستجدين عندما عملت لهم الوزارة اختبارات قياس المستوى، وحينها حدثت ضجة كبيرة.ولذلك يجب عمل هذه الاختبارات ليتم التأكد من المستوى العالي التأهيلي لكل معلم، وذلك كضرورة مهمة لنجاح خصخصة التعليم.
ماذا يقول التربويون بالمدينة ؟
استطلعت - البلاد - آراء التربويين بالمدينة المنورة حول(خصخصة التعليم في المملكة) وقد تحدث ل (البلاد):
الدكتور بهجت جنيد مدير تعليم منطقة المدينة المنورة سابقاً فقال:
السياسة التعليمية يجب أن يتم تقويمها من جديد ويشمل التغيير أولاً المناهج من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية، يجب أن ننظر للكيف وليس للكم نعم ربما الطالب يأخذ مواد أكثر من استيعابه مما يشكل لديه احباطاً كذلك كبر المقرر بعض المقررات كبيرة ينتهي الفصل الدراسي والمعلم لم يكملها لتوسعها وتكرار النظريات وتشعبها بدون فائدة. لذلك فإن التقويم يجب أن يبدأ من المقررات يتم اعدادها بطرق تربوية صحيحة تعود على الطالب والطالبة بالفائدة. وأن لا تكون عملية التدريس هي مجرد حشو عقول الطلاب بمواد لا يستفيد منها في مسيرته التعليمية. كذلك يجب أن يكون هناك اعداد متوازٍ للمعلمين والمعلمات برفع مستوى الخريجين من خلال تلقيهم محاضرات ودروساً محددة ومركزية في طريقة ايصال المعلومات للطالب والاستعانة بالتقنية الحديثة والأهم تهيئة الجو الدراسي الجيد سواء للطالب أو الطالبة والمعلم والمعلمة مثلاً، أو يكون عدد طلاب الفصل معقولاً يمكن ايصال المعلومات للجميع بسهولة ولكن حين يصل عدد طلاب الفصل إلى 36 أو 40 طالباً وطالبة هذا في نظري غير منطقي ويؤثر على عطاء المعلم وتلقي الطالب لذلك. إن رفع المستوى الدراسي ينطلق من عدة أمور وأبرزها ما ذكرته.
الأستاذ عبدالحفيظ العكلوك صاحب ومدير مدارس الأبرار الأهلية يقول:
إن خصخصة التعليم لن تنجح إذا لم توضع لها أهداف لأن المادة وحدها لا تكفي لإنتاج مرحلة تعليمية ناجحة - نعم المدرسة أو بالأصح الصرح التعليمي الناجح ينطلق من عدة أمور أولاً الإدارة والكوادر التعليمية ذات المستوى العالي كذلك تهيئة الجو الدراسي الصحيح لطلاب المدرسة.
الآن مع الأسف بعض المدارس الأهلية تركز على نجاح الطلاب بأي وسيلة وربما يكون هناك بعض المساعدة في زيادة الدرجات خصوصاً لخريجي الثانوية بدون حق وهذا ينعكس بأثر سلبي جداً على الطالب ومواصلة دراسته الجامعية لأنه لم يهيأ بطريقة صحيحة لذلك ان خصخصة التعليم شيء جميل ونرحب بها ولكن بعيداً عن مبدأ الربح على حساب التحصيل الدراسي الصحيح.
الأستاذ علي العمري المشرف والمتحدث الإعلامي بإدارة تعليم منطقة المدينة المنورة يقول:
أنا شخصياً لست مع نظرية خصخصة التعليم بكامله.. وحتى لا تتحول المرحلة التعليمية إلى أسلوب تجاري ولكني مع دعم المدارس الأهلية الخاصة ورفع مستواها من كل الجوانب من المبنى - الإدارة - الفصول - إعداد الدارسين فيها كذلك مستوى المعلمين والمعلمات فيها وعدم اعطاء الدرجات جزافاً لطلاب يجب أن يكون هناك تنظيم حقيقي لتعليم القطاع الخاص ودعمه مادياً بطريقة جيدة من قبل الدولة تساهم في رفع المستوى مع محاسبة المقصرين.
إن الخلل في مستوى التحصيل الدراسي لدى شريحة كبيرة من الطلاب والطالبات هو سبب القاعدة التعليمية التي تشتمل على عدد نقاط من المقررات ونوعيتها أو مستوى بعض المعلمين وإذا أردنا التصحيح فيجب أن ننطلق من القاعدة وهي المرحلة الابتدائية على منهج ومناهج متطورة حقاً.
الدكتور منصور النزهة مدير جامعة طيبة سابقاً يقول:
بصراحة الجامعات تواجه في الغالب اعداداً من الطلاب والطالبات لديهم ضعف دراسي اكتسبوه من مراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية وحين يلحق الطالب بالجامعة يصطدم بنوعية المقررات والمحاضرات الجامعية يأتي في مقدمتها الانجليزي وهو من المواد التي تعتبر رئيسة في الجامعة ومقرراتها ويصطدم الطالب بها أو مواد الرياضيات لأن تحصيله لم يكن على المستوى المطلوب لذلك المرحلة التعليمية هي عبارة عن سلسلة متصلة بعضها يكمل بعض وأي خلل في هذه المراحل يؤثر سلباً على المستوى الدراسي لدى الطالب والطالبة في الجامعة أما عن التخصيص فهذا شيء ايجابي خصوصاً إذا حدد وقنن بضوابط وإشراف دقيق من الجهات المختصة.
الأستاذ حامد الشريف يقول:
كل منا يلقي باللوم على الآخر بسبب تدني المستوى الدراسي لدى الطلاب ونحن كمعلمين نجد أمامنا عدة أمور محبطة: أولاً المنزل وأولياء أمور الطلاب لا يتعاونون مع المدارس في متابعة أبنائهم - كذلك حثهم على المذاكرة المنزلية وحل الواجبات. كذلك بعض المدارس تكون مكدسة بأعداد أكبر من طاقتها من الطلاب ونجد الفصول مزدحمة بطريقة غير معقولة هذا يؤثر على عطاء المعلم كذلك عدد الحصص أكثر من اللازم ولا يستطيع المعلم أن يتكلم ويشرح 6 ساعات يومياً انه عمل مرهق كذلك، وهذا صحيح بعض المعلمين يجدون صعوبة في شرح المناهج الجديدة يجب أن يعاد النظر بصراحة في القاعدة التعليمية وتصحيحها من كل الجوانب حتى نستطيع أن نقدم جيلاً نموذجياً متفهماً لما يتلقاه من معلومات ودروس في مدرسة يستطيع من خلالها مواصلة المرحلة التعليمية بنجاح وكفاءة جيدة نتيجة لهذا الإعداد السليم مستقبلاً.
عسير وخصخصة التعليم
كما تحدث للبلاد الأستاذ محمد مانع المدير الإعلامي التربوي بتعليم عسير فقال :
ان كان الهدف من خصخصة التعليم هو التطوير بإمكانيات اكبر من واقع التعليم حاليا بإمكانيات تجعل واقع المدرسة أفضل من الحالي فهذا جيد بحيث تكون الرسوم في متناول الاكثرية اما إن كان الهدف الاستثمار في التعليم كواقع الحال فالمدارس الحكومية تقوم بدورها التربوي على اكمل وجه وفيها انضباط وقد تنقصها بعض الإمكانيات وان كان واقع الحال افضل مما مضى مع تسارع وزارة التربية في اقامة المباني الحكومية.
كما تحدث للبلاد الأستاذ يحيى العلكمي رئيس قسم اللغة العربية بتعليم عسير فقال :
خصخصة التعليم من الصعوبة حيث ان وزارة التربية قائمة بشكل مرضٍ على المدارس وتسعى للتطوير والكثير من المدارس المخصخصة الان تنقصها كثير من الإمكانات وضع التدريس فيها غير مرضٍ عندما نقيس الحال بمدينة ابها وما جاورها.وتحدث الأستاذ عبد الله عقران مدير مدرسة فلسطين وتلادة عبدل المتوسطة بابها فقال : لابد ان نعرف ماهي المميزات الأكثر عند فكرة الخصخصة عن التعليم العادي لان الوضع للتعليم الحالي جيد وهناك مدارس طورت بشكل كبير ومن خلال تجربتي مع التعليم الخاص في أبنائي هناك ميزة افضل من المدارس العادية واعتقد ان وزارة التربية تحرص على تطوير التعليم وهو محل اهتمام خادم الحرمين الشريفين فقد جعل هناك هيئة لتطوير التعليم لانه يدرك إن التعليم هو الأساس في أي مجتمع.
ويقول الدكتور صالح بن ناصر الحمادي تربوي سابق ومدير فرع جمعية المعاقين بعسير قال :
علينا بدعم وتطوير واقع الحال والاهتمام بالمعلم بحوافز وعلاج وغيرها ودعم المدارس الحالية وسوف نرى ان الانتاجية ستكون أفضل لان مدارس القطاع الخاص الآن تحرص على الكمية العددية دون النظر لاهمية نوع مخرجات التعليم.
القطاع الأهلي متعثر في المملكة
حذر الاستاذ سليمان بن عواض الزايدي عضو مجلس الشورى ومدير عام ادارة االتربية والتعليم الاسبق من تحويل الاشراف على قطاع التعليم من القطاع العام للقطاع الاهلي وقال في هذا الاطار لا اعتقد بنجاح التجربة على الاطلاق فالقطاع الاهلي متعثر حالياً ولا يمكنه القيام بدور الوزارة واضاف يقول التعليم في القطاع الحكومي الوحيد والذي يغطي جميع مدن وقرى وهجر المحافظة وهو القطاع الوحيد الذي يهتم بتعليم ابنائنا ويجب ان يكون في مستوى تطلعات القيادة والشعب.
واستطرد الاستاذ سليمان الزايدي يقول يدرس بالمملكة نحو خمسة ملايين طالب في نحو ثلاثين الف مدرسة بينما يدرس في القطاع الاهلي نحو ثلاثمائة الف فقط وكثيراً من المدارس الاهلية تواجه عجزاً مالياً نشأ عنه خلاف في اجور المعلمين مما دعا الدولة للتدخل وتحديد الادنى للرواتب هذا فضلا عن عجز عدد من المدارس الاهلية تأمين تذاكر سفر للمعلمين المتعاقدين.. واشار الاستاذ الزايدي الى ان فكرة خصخصة قطاع التعليم العام بالمملكة غير مجدية على الاطلاق فالتجارب لازالت محدودة ونجاح بعض المدارس او المؤسسات ليس مؤشراً جيدا على قدرتها على تعليم الابناء في جميع مدن وقرى وهجر المملكة بل ان النجاح الذي تحقق كانت له ظروفه الخاصة . وألمح عضو الشورى والخبير التربوي الاستاذ سليمان الزايدي الى مخاطر محتملة في حال خصخصة قطاع التعليم ومن ابرزها هضم حقوق المعلم حيث لن يستطيع القطاع الخاص تقديم الاجر الذي يستحقه المعلم لقاء وقوفه نحو 5 ساعات يومياً أمام الطلاب لتعليمهم وفي الوقت الراهن يبحث المعلم عن فرصة عمل له في القطاع الحكومي ويحاول التخلص من الاهلي متى وجد الوظيفة في القطاع العام اضافة للسلبيات التي تحدث للطالب عندما يكون المعلم غير مهيأ نفسياً ومعنوياً لاداء الواجب المطلوب منه واكد الزايدي ان خصخصة قطاع التعليم في المملكة في الوقت الراهن غير مناسبة ولا يمكن تطبيقها لعدة اسباب ولعل ابرزها ضعف امكانات القطاع الاهلي وعدم قدرته على تحمل المسؤولية بمفرده؟.