رؤى وتطلعات الوسط التربوي لوزير التعليم الدكتور عزام الدخيل

عبرعدد من التربويين عن تهنئتهم لوزير التعليم بالثقة الملكية بتعيينه وزيراً للتعليم من لدن خادم الحرمين الشريفين مؤكدين شكرهم لولي الأمر ومتطلعين لتحقيق تطلعات القيادة وتطلعاتهم في الميدان من قبل الوزير، على ضوء ذلك قالت مديرة إدارة الإشراف التربوي بمنطقة الرياض المكلفة ريم محمد الراشد بأنه حين يقع اختيار ولاة الأمر على من يتوسم فيه تحقيق أعلى طموحات المواطن من الوزارة التي تمثل المؤسسة التربوية التعليمية؛ فهذا التكليف الذي يؤدي إلى التشريف؛ وبهذه البادرة الباهرة بدمج وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية والتعليم فإنها تدعونا لتهنئة معالي الدكتور عزّام الدخيل؛ بالثقة الملكية الكريمة سائلين الله عزّ وجلّ له التوفيق والسداد.
ونتقدم لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بأعلى درجات الثناء لجهوده الدؤوبة للرفع من مستوى العملية التعليمية بكل أبعادها لأرقى المراتب العالمية إبان قيامه بمسؤوليات وزارة التربية والتعليم.
وحيث إن المواطن جزء من منظومة وطن يتطلع إلى اتساقه وتفاعله مع متطلبات الحياة وتحقيق أعلى مستوى من الرفاهية المحفزة للحركة الراشدة؛ انطلاقاً من دائرة البيئة المحيطة به إلى سعة الوطن.. وذلك من خلال بيئة عمل ذات معايير منافسة؛ بدءاً من جودة المباني والتجهيزات وملاءمة الموقع، وكذلك بوضع خطط قابلة للتطبيق لتهيئة مدارس ومبان ومكاتب تواكب التطور السريع في التكنولوجيا والهندسة المعمارية الحديثة، ليحصل كل طالب وموظف ومعلم على أفضل بيئة عمل تتفق مع تطلعات الحكومة للقطاع الأهم في الدولة الذي يهيئ الأجيال ويعين المربين والعاملين على الأفضلية في الإنتاج.
وحيث إن القرار الحكيم بدمج التعليم العالي مع التعليم العام جاء في وقت تتسابق الأمم فيه إلى العلم وترتقي به؛ يتوقع من الوزارة أن تسلك منحى إيجاد قنوات سلسة؛ تنتقل من التعليم العام للتعليم العالي بسلاسة تحقق متطلبات التنمية البشرية للبلاد وسوق العمل بدءاً من الصفوف المبكرة، والرقي بثقافة الأجيال الصغيرة لأنها الأساس.
وأضافت إن مقتضيات مبدأ المسئولية في النظام الإسلامي يرتكز على محورين؛ أولهما: التكليف والتوصيف قبل العمل، وثانيهما: المتابعة والمحاسبة بعد العمل، أملاً في تفعيل الرقابة الذاتية لدى المعلم لتكون خط الدفاع الأول في مواجهة التجاوزات. وحيث إن المعلم محور رئيس للعملية التعليمية؛ فإن المواءمة بين التحقق من قدرة المعلم وجدارته؛ يدعونا لتفعيل التدريب الذي يخاطب الاحتياجات الفعلية للميدان ويعتبر استثماراً بعوائد رفيعة المستوى تظهر آثارها بكفاءة المعلم، وإن انخفاض الإنتاجية للمعلم والتغيير في قواعد وإجراءات العمل وعدم الاستقرار الوظيفي يدعونا للتأكد أن التدريب للمعلم ضرورة واستثمار تنعكس آثاره على الميدان التعليمي التربوي، وليس بخافٍ أن أصعب جزء في عملية التغيير هو العنصر البشري وهو الأهم لذا لا بدّ من مراعاة حاجاته الأساسية وظروف تنقله ومعيشته بما يوفر له الرضا والاستقرار لينطلق من بيئة مستقرة فيرتفع مستوى إنتاجيته؛ والمجتمعات العالمية تسعى لتحقيق معايير الجودة في كل قطاعاتها، والتعليم من أهم القطاعات في منظومة الوطن وحيث إن الجودة هي الوفاء الدائم بتوقعات المستفيد أو تجاوزها بما يحقق الانبهار لدى المستفيد، وهذا ما يتأمله ويتوقعه المواطن و الوطن من وزارته.
واشارت إلى أنه مع الأخذ بعين الاهتمام الكتاب وهو المحور الرئيس بعد المعلم؛ للعملية التربوية التعليمية؛ فنتطلع إلى مناهج تربوية تعليمية ذات ثوابت تتفق مع مرونة التغيير، يقوم على إعدادها نخبة ممن يجود العلم ويجيده؛ بكل طرقه وأبعاده وآفاقه؛ مستمدا من القرآن والسنة؛ ومن ثوابت التاريخ والنظريات العلمية المستخلصة من التجارب الصحيحة، يدعمها نظرة شمولية متجردة للواقع؛ متطلعة للمستقبل القريب والبعيد؛ بما يلائم سياسة الدولة وتطلعاتها.
وقالت مساعد المدير العام بمحافظة الطائف عزة علي العوفي: تلقينا بوافر السعادة نبأ تكليف معالي الوزير الدكتور عزام الدخيل قائدا لمسيرة التعليم في بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية وهو اختيار موفق باذن الله كيف لا ومهندسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان- يحفظه الله- والذي يمتلك بعدا فكريا متميزا يضع الأمانة بيدي راعيها فهنيئا لمعالي الوزير هذه الثقة الملكية الغالية وهنيئا لجيل الغد شخصية طموحة حكيمة تربوية تبرهنها سيرة عطرة لمعالي الوزير- وفقه الله- وأجرى الخير على يديه. وقالت يستحق أبناء هذه البلاد الكريمة إيلاء العناية الفائقة لفكرهم وعقيدتهم وطموحاتهم والسير بهم نحو العالمية ومسايرة ركب الحضارة ومتغيراتها المتلاحقة، وهنا تكمن مطالبنا من معالي الوزير أن يحدث نقلة نوعية تطال جوانب المنهج من بيئة محفزة إلى مقررات مطورة ومعلمين أكفاء في صورة تحدث الفرق وتدعم بناء الشخصية السعودية الفخورة، خاصة وأن دمج وزارتي التعليم العالي مع العام تكتيك غير مسبوق من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان- يحفظه الله- وهي خطوة جريئة أراد بها ردم الفجوة بين خط سير واحد لتظهر أمامنا ملامح طريق ممتد منذ البدء وحتى نهاية المسيرة التعليمية حيث مكاسب الدمج تلوح في الأفق بين تركيز جهد وتوحيد خطط ودعم تناقل خبرات بين الوزارتين كيف لا والمسؤولية واحدة والمستفيد أبناء الوطن.
وتحدثت المعلمة غادة ناصر خلف الطالب بالقول: نهنئ أنفسنا ونهنئ وزارة التعليم بتولي عزام الدخيل قيادة وزارة التعليم، ونحن على ثقة بتحقيقه نقلة نوعية في التعليم من خلال اطلاعنا على سيرتكم العملية. وفقكم الله وسدد خطاكم. وطالبت المعلمة تسهيل عملية المناقلة بين المعلمات والمرشدات ورائدات النشاط والإداريات داخل المنطقة حسب رغبتهن دون الالتزام بحركة النقل وخلال العام الدراسي.
من جانبها قالت المساعدة للشؤون الطالبات بمكتب الشفا جميلة الغامدي بداية نتقدم بخالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على ماقدمه للتعليم خلال فترة توليه منصب وزير للتربية والتعليم، ونسأل الله أن يكون الدكتور عزام الدخيل خيرخلف لخير سلف الذي يسرنا أن نتقدم له بالتهنئة على توليه هذا المنصب الذي نسأل الله له التوفيق والسداد.
وكلنا أمل أن يكون خير معين للميدان التربوي لتحقيق أهداف سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية، فالمعلم والطالب والبيئة والمنهج محاورمرتبطة بعضها ببعض إذا لم يقم كل محور على بنية تحتية قوية ومتماسكة فلن يؤتي ثماره وحصاده بالمأمول منه. والمعلم هو الركيزة الأساسية في ذلك إذا توفرت له البيئة المتطورة المناسبة والحوافز المشجعة والاستقرار فهو من سيبذل قصارى جهده لإخراج جيل مبدع ومتميز خلقاً وتعليماً، ولاسيما مع صدور قرار دمج وزارة التربية والتعليم العالي، فبهذا القرار نتطلع لسد الفجوة في التعليم بين المرحلتين الجامعية وماقبلها وتأهيل الطلاب للمرحلة الجامعية، وكذلك الاستفادة من الأكاديميين في تطوير التعليم، كما نتطلع لمساواة المعلمين وغيرهم بالبدلات والتأمين الطبي أسوة بالأكاديميين.
وأشار عدنان الخليف معلم اللغة العربية إلى أن منصب وزير التعليم منصب يتطلب تحمل أمانة أجيال ومستقبل أمة بأكملها ونتمنى من الوزير الجديد صرف مستحقات المعلمين والمعلمات السابقة، فهذا حق مهضوم لهم منذ سنوات طويلة.
ثانياً: صرف علاوة بدل خطر للمعلمات اللاتي يداومن في مناطق بعيدة.
ثالثاً: معاملة مميزة لمعلم ومعلمة الصف الأول.
رابعاً: تغيير مسمى مرحلتي الابتدائية والمتوسط إلى المرحلة الأساسية.
خامساً: يبدأ تخصص الطالب والطالبة منذ المرحلة الثانوية وانتهاء بالجامعة.
ونتطلع لمدرسة تغني عن البيت وتكون مصنعا حقيقيا لمستقبل أمة رائدة، وعبر الطالب حمد صالح الحمد من القريات بالمرحلة الثانوية عن تهنئته للوزير الدكتور عزام الدخيل على منصبه الجديد، ودعا له بالتوفيق لما فيه خير وصلاح لطلبة العلم.
ويرى أن يواكب التعليم التطور العلمي والتكنولوجي.. وأن يفتح باب الابتعاث لطلبة الثانوي المتميزين لدراسة اللغة الانجليزية في أوقات العطل الصيفية، متمنياً أن يكون التعليم في المملكة بعد الدمج في أعلى المراكز على مستوى العالم، وقال: أمين مركز مصادر التعلم بثانوية الأمير عبد الإله بن عبد العزيز للمقررات بسكاكا الجوف عبدالله بن ناصر منيع الحبلاني أتقدم لمعاليه بالتهنئة على الثقة الملكية بتعيينه وزيراً للتعليم، متمنياً له التوفيق والسداد والعون، ونحن على ثقة بتحقيقه نقلة نوعية في التعليم من خلال اطلاعنا على سيرته العملية.
وأشار إلى أن مطالبهم كأمناء مصادر التعلم:
- توفير وسائل تعليمية متطورة لجميع قاعات وفصول التعلم في جميع المراحل الدراسية، حيث لاحظنا من خلال عملنا ان تواجد التقنية بشكل متنوع يرفع معدل التعلم لدى طلابنا وأبنائنا، وتساعد المعلم في إيصال المعرفة للطالب بعيداً عن التعلم التقليدي.
- توفير شبكة انترنت متكاملة وبسرعات عالية لجميع قاعات التعلم بالإضافة للغرف الإدارية، لتيسر الوصول للمعلومة وتنوع من أساليب التعلم.
- إعفاء أمناء مصادر التعلم من الاعمال الإدارية وعدم إرهاقهم وتشتيت عملهم وتركيز على ما يخص عملهم وفق الهيكلة التي تم إصدارها (فقط يكلف وفق تخصصه وفي مجال عمله كأمين مركز مصادر التعلم).
- إيجاد ميزانية مخصصة لمركز مصادر التعلم لتوفير احتياجات مركز مصادر التعلم (فتأخر وصول الأحبار والأوراق يعيق العمل) بالإضافة لتوفير كل ما يدعم المعلم لأداء عمله وسرعة توفير مستلزمات المركز.
- دعم المشاريع المطروحة من أمناء مصادر التعلم لترى النور وتشجيعهم لتطويرها، فلدي مخطط لبرنامج يسهل من عمل مراكز مصادر التعلم وأمناء المركز ولم أجد من تمويل أو دعم تقني ليرى النور.
- إدراج أمناء مصادر التعلم في جائزة الوزارة للتميز كحافز للأمين ودعمه لمواصلة إبداعاته.
- توفير كتب داعمة للمنهج المعتمد وفق المراحل الدراسية، فجميع الكتب في المكتبات المدرسية لا تفي احتياجات الطلاب والمعلمين من المعلومة الداعمة للمنهج.
- إقرار مادة (بحث) لطلاب مدارس المقررات بمسمى (بحث تخرج) لتعويد الطالب على البحوث والرسائل الجامعية وتكون مادة أساسية، فالطالب يتخرج وليس لديه كيفية إعداد البحوث العلمية.
- إيجاد قناة تواصل بين إدارات التعليم بواسطة ادارة التجهيزات والتقنيات التربوية لتبادل الكتب الإلكترونية والمنتجات والافكار والإبداعات المتميزة من معلمين وأمناء مصادر التعلم لتطويرها. ومن جانبها قالت ليلى سلطان العنزي معلمة تاريخ في الثانوية الأولى لنظام المقررات سكاكا: أولًا نرفع أصدق عبارات التهنئة والدعاء للدكتور عزام الدخيل بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه وزيرًا للتعليم، وهذه الثقة التي يجد نفسه أمامها مهمة ليست صعبة، ولكنها على رجل مثله لو لم يكن أهلاً لها لما أقسم على كتاب الله وأمام ولي الأمر، وهذا ما يجعلنا في موضع تفاؤل وأمل، فكتاب الله وحده كاف أن يشعر العبد بالأمانة العظيمة تجاه مهنته ومنصبه وقسمه.
تطلعاتنا للوزارة وما نريده من وزير التعليم:
إن إعداد المتعلم والتركيز عليه وتحقيق تعليم يتلاءم مع اهتماماته وميوله يحتاج أولاً إلى تقييم فعلي للبنية التحتية وأهمها البيئة المدرسية، التي تكتظ بأعداد هائلة فضلاً عن عدم توفركل المستلزمات التي تتطلبها التربية الحديثة وأهداف المنهج، لذا كان علينا أن نضع البنية التحتية ثم نبدأ في مرحلة التطوير الفعلي.
الأمر الثاني الذي يجب على الوزير النظر اليه هو بناء الانسان، المعلم والمتعلم، ولعل المعلم يأخذ النصيب الأكبر في هذا الجانب. ذلك أن تعدد المهام المطلوبة من المعلم تحتاج إلى تدريبه وتهيئته للمكان قبل أي شيء آخر.
وعند الحديث عن مهام المعلم يجدر بنا الاشارة إلى ضرورة منح المعلم الحرية لأداء مهامه وتوفير الجو المناسب له بعيدًا عن ازدحام وازدواجية المهام والتشتت، خاصة مع توجهات الوزارة الأخيرة في تفريغ معلمين لأداء أعمال النشاط والارشاد الطلابي ورعاية الموهوبين.
أيضاً مع اكتفاء المدارس تقريباً من الطاقم الإداري نأمل من وزيرنا الفاضل في إعادة توزيع المهام.
تشكيل مجلس للمعلمين في كل منطقة بناء على التصويت والانتخاب.
نأمل في إيجاد قناة تواصل مباشرة بين المعلمين والوزارة.
المنهج مازال يركز على المادة العلمية المكثفة ومع تزايد عدد الطلاب يعد نوعًا ما عائقا في تحقيق التعلم النشط.
توفير رقابة فعلية للمدارس للنظر بشكل مستمر على هدر المال والميزانيات بدون تحقيق فائدة للطالب.
أمام الوزير مسألة المباني المستأجرة وتحقيق الجودة الفعلية، وتوظيف الإعلام التربوي لخدمة التربية المدرسية لا للتلميع، فكلنا في الميدان التربوي نسعى للأفضل، وتسليط الضوء على المشاكل والأخطاء لايعني التهجم والنقد بهدف الإساءة، فالانتماء للوطن يتطلب الفعل لا القول، كما يتطلب الوقوف على كل الاخطاء وعدم تجاوزها.
نأمل من معالي الوزير ألا نرى « بين الواقع والمأمول»، فالأمر بسيط فيما لو استيقظ الضمير وتكثفت الجهود في متابعة فعلية لواقع الميدان من خلال الزيارات دون الاكتفاء بالإنجازات الورقية والتقارير التي ترفع.
تدوير مديري التعليم ومديرات ومديري المدارس كل اربع سنوات أوسنتين.
كلنا أمل أن تنجح سياسة الدمج، فمن وجهة نظري أن التعليم لايتجزأ، والدمج من شأنه تقليل الفجوة بين التعليم العام والتعليم العالي، أيضاً الإشارة إلى التقويم، فلاشك ان التقويم يعد من أهم الملفات التي لابد من النظر اليها بعين الحذر، فقد كان التقويم سبباً في فشل جزء ليس بالسهل من المخرجات.
المرحلة الابتدائية تعد المرحلة الاهم لذا لابد من اختيار الاكفأ في العمل ضمن هذه المرحلة، ولا بد من النظر في الانتدابات بين المدارس وما تسببه من ارتباك للمعلم.
ووضع آلية صارمة للإجازات والغياب المتكرر للطلاب والمعلمين والمعلمات.
ورفع وليد كريم مهنا التميمي -مدير متوسطة وثانوية الرحمانية الاهلية بالجوف التهنئة لمعالي وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل على الثقة الملكية الغالية سائلين الله المولى عز وجل له التوفيق والسداد، والشكر لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على عطائه المتميز طوال الفترة الماضية وأدام الله على بلادنا نعمة الأمن والإيمان. وجدد آماله وتطلعاته في الوزير عزام لأجهزة التعليم وتحديداً المعلمين قائلاً:
- تأمين طبي أو إنشاء مستشفيات خاصة بهم أسوة بغيرهم.
- بدل سكن أو توفير مساكن لائقة بهم.
- رفع مستوياتهم المشروعة لهم كما في ديوان الخدمة المدنية.
- احتساب سنوات المتعين على بند «105» في الخدمة، وكذلك الخدمة في المدارس الأهلية.
- السماح بدراسة الماجستير والدكتوراة لرفع كفاءة المستوى التعليمي.
- مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، والحالات الخاصة «خصوصاً بالنسبة المعلمات».
- تخفيض سن التقاعد.
- تخفيض نصاب المعلم بحيث لا يتجاوز 15حصة.
- إيجاد أندية للمعلمين في كل حي.
- إنشاء لجنة معنية بشكاوى المعلمين والمعلمات منفصلة عن الوزارة لتتمتع بالحيادية.
ودمج الوزارتين يدل على بعد نظر واستشراف للمستقبل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ورعاه، وهي بلا شك نظرة تربوية اقتصادية ثاقبة، حيث تسهم في توحيد استراتيجيات التعليم وخططه وسياساته، وبالتالي سيكون هناك تبادل في الكوادر والقدرات والخبرات المتميزة، وسيتم أيضا الاستفادة من البحوث العلمية التي سيكون لها دور في تطوير طرق التعليم بالمملكة بشقيه العالي والعام، وأن هذا الجو التعليمي ذو التنسيق والسياسة الموحدة سيقلل من حجم الفجوة التي يعيشها الطالب بين مرحلتي التعليم العالي والعام، والتي طالما شكلت تحدياً كبيرا للوزارات المعنية، مما يعزز إيجاد حلول جذرية لهذا التحدي، كما أن هذا الأمر الملكي الكريم سيعيد تنظيم التعليم بأهداف وطنية ورؤية استراتيجية بعيدة المدى تصب في صالح الوطن، ويكون ثمرتها مواطنين صالحين مؤهلين للمشاركة في البناء ومواكبة عملية التطور في هذا الوطن العزيز.
وأشدن بدمج الوزارتين والاهتمام بالكفاءة الاعلى ونتائج رائعة فلم يتم إصدار هذا القرار الا عن دراسة دقيقة.
جودة في التعليم وإخلاص في وزارة واحدة.
التسوية وعدم التفرقة.
وعبر الدكتور عبدالرحمن بن محمد أبوعمة أستاذ كلية العلوم جامعة الملك سعود ومستشار في مركز البحوث والدراسات في التعليم العالي وزارة التعليم، في البداية أتمنى لمعالي وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل كل التوفيق والنجاح. وفي ظني أنه من الطبيعي أن يكون للتعليم العام والعالي وزارة واحدة وهو الأمر المعتاد في كل الدول المتقدمة في أمريكا الشمالية وفي أوروبا وفي شرق آسيا وفي كثير من الدول النامية، بل كان في بريطانيا وفي دول أخرى وزارة للتعليم والتدريب أو تطوير المهارات (skills) أي لتضم كذلك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وبالرغم من ثقل العبء في البداية، لكبر حجم القطاعين وملايين المواطنين المستفيدين من التعليم أو العاملين في الإدراة أو التدريس، إلا أن العاملين في التعليم العالي والتعليم العام يتوقعون إعادة هيكلة للوزارتين تمكن من التنسيق بين التعليم العام والعالي وكذلك التكامل بين مؤسساته.
ولعل قرار خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- بإلغاء مجلس التعليم العالي أن يكون بإذن الله فاتحة خير لإعادة النظر في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات والعمل على تقاسم صلاحياته بين لجنة الشئون الاقتصادية والتنمية التابعة لمجلس الوزراء ومجلس أو لجنة تمكن الجامعات من التواصل والتنسيق والتكامل في برامجها والتعاون وتبادل الخبرات. ومجلس التعليم العالي السابق أدى دوراً جيداً في حينه، وعندما كان عدد الجامعات الحكومية محدوداً جداً ولا توجد جامعات أهلية غير ربحية وربحية، أما الآن فقد تغير وضع التعليم العالي في المملكة وفي العالم ويتبنى توجهات وممارسات وأساليب جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمستجدات التقنية والمواءمة مع المد العولمي.
التحديات التي تواجه التعليم العالي، في المملكة، كثيرة جدا ولكن الطموحات بفضل الدعم السخي من حكومة المملكة العربية السعودية عالية جداً والفرص لتطوير التعليم العالي السعودي وإصلاحه كبيرة جداً ومجالاته متعددة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر يعمل التعليم العالي في أوروبا ومنذ سنوات على وضع الأسس لبناء مجتمع أوروبي ومواطنة أوروبية من خلال الحراك التعليمي المدعوم مباشرة من الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل لا زالت الجامعات في كثير من الدول النامية جزرا متباعدة حتى احيانا لا يوجد أي تنسيق فيما بين بعض الجامعات في المدينة الواحدة. كما أن كل أو جل جامعاتنا شاملة وتقدم كل أو أغلب التخصصات المعروفة بالرغم من قلة أعضاء هيئة التدريس وشحها على مستوى العالم، ولا يمكن أن تتميز جامعة شاملة في كل تخصصاتها وأحيانا تتنافس مع جامعة في منطقة مجاورة أوفي المدينة نفسها. تميل بعض الجامعات في العالم إلى أن يكون مديرها هو الرئيس التنفيذي (CEO) ويكون مجلسها محدودا بعدد من الأعضاء وتتمثل فيها الحكومة والإدارة المحلية وفيها عدد قليل من الكليات، أما مجالس الجامعات في الدول النامية فقد تصل إلى عشرات ويحضر اجتماع مجلسها كل عمداء الكليات ورؤساء كل الوحدات المساندة أو الخدمية مثل القبول والتسجيل والمكتبات والخدمات الإلكترونية والتطوير والمهارات والجودة والتدريب بالإضافة إلى كليات المجتمع وكليات التعليم المستمر والكليات في المحافظات، وربما يزيد عدد أعضاء مجلس الجامعة عن ثلث عدد أعضاء مجلس الشورى. وتتكرر مثل هذه الأعداد، بنسبة أقل قليلا، في اللجان والمجالس الرئيسة كالمجلس العلمي وعمادة الدراسات العليا وعمادة البحث العلمي. ومن المعروف أن أغلب القائمين على هذه العمادات وأعضاء هذه المجالس هم من خيرة اعضاء هيئة التدريس الذين تم إشغالهم عن التدريس والبحث في الإدارة والاجتماعات.
الجامعة الشاملة نموذج من أنواع متعددة من الجامعات التي منها الوطنية والتطبيقية والتقنية والإقليمية والمعاهد العليا المتخصصة أو التقنية والأكاديميات وكليات المجتمع بسنتين واربع سنوات والجامعات الخاصة الوقفية والكليات الربحية، وبالتالي يستحسن أن تتعدد أنماط التعليم العالي وأنواع الجامعات فيه.
توجد في بعض الجامعات الرائدة كلية الآداب والعلوم لتشمل كل تخصصات الآداب والدراسات الإنسانية والنظرية واللغات والعلوم الاساسية والإدارة والقانون وكلية العلوم الطبية لتشمل طب الأسنان والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية وكلية علوم الحياة لتشمل علوم الحياة الأساسية والتطبيقية مثل الزراعة، وقد تجد هذه الكليات الثلاث في أكثر من عشرين كلية في دول أخرى.
أما برنامج خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز-رحمه الله- للابتعاث الخارجي فقد كان بادرة فريدة من نوعها كتب عنها كثير من الأكاديميين الأجانب عددا من الأبحاث والرسائل الجامعية والمقالات العلمية والصحفية، واستفاد منها مئات الآلاف من المواطنين وآلاف الأسر، والتحق خريجو البرنامج بعدد كبير من مؤسسات القطاع العام والخاص، وقد يوازي عدد المبتعثين الآن ما تستوعبه عشر جامعات متوسطة الحجم، وإيجابيات هذا البرنامج كثيرة جدا يقصر المجال عن إيرادها، ولكن مراجعة سياسة البرنامج وتغيير توجهها بما يخدم التنمية والنوعية من الطلبة الدارسين وتوسيع التخصصات وحث الطلبة عبر معايير مختلفة وحوافز متنوعة للالتحاق بأفضل الجامعات أمرسيضاعف العائد العلمي والاقتصادي من هذه البعثات، والمملكة الآن تجاوزت كميا كثيرا من التوقعات وفي كثير من المجالات التعليمية ولكن التميز في النوعية لا يحده سقف وهو مانتمنى أن تتبعه كل أنشطة التعليم العالي وبرامجه.
والتعليم العالي مجال متجدد ومتغير ومتفاعل مع كل القطاعات التنموية في الدولة ومع التوجهات الجديدة في التعليم العالي من التدويل والعولمة والحراك التعليمي داخلياً وخارجياً وأطر المؤهلات والاعتراف بالشهادات والدرجات والتقويم الأكاديمي واعتماد البرامج والمؤسسات وبالتالي قطاع مستمر التطوير ومتتابع في برامجه الإصلاحية وتحدياته متجددة والتغيير والنمو فيه أمران متواصلان باستمرار الحياة اليومية والتنمية المجتمعية.