المملكة.. وقفات مشرّفة ودور بارز دولياً للتصدي للإرهاب

عززت تطوير الأنظمة ذات العلاقة بالجرائم الإرهابية

أكدت المملكة العربية السعودية رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره وأهدافه من خلال تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الدولية والثنائية المبذولة ضد الإرهاب وتمويله والتزامها وتنفيذها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وشاركت بفعالية في اللقاءات الإقليمية والدولية التي تبحث موضوع مكافحة الإرهاب وتجريمه وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة واعتبارها ضمن جرائم الحرابة التي تخضع لأشد العقوبات.
كما عززت المملكة جانب تعزيز وتطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية وتحديث وتطوير أجهزة الأمن وجميع الأجهزة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب وتكثيف برامج التأهيل والتدريب لرجال الأمن والشرطة وإنشاء قناة اتصال مفتوحة بين وزارة الداخلية ومؤسسة النقد العربي السعودي لتسهيل سبل التعاون والاتصال لأغراض مكافحة عمليات تمويل الإرهاب
وبرز جليًا دور المملكة العربية السعودية في التصدي للإرهاب على مختلف الصعد محليًا وإقليميًا ودوليًا قولاً وعملاً، حيث دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يكون العاملون فيه من المتخصصين في هذا المجال الهدف منه تبادل المعلومات بشكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث وتجنبها إن شاء الله قبل وقوعها.
وقدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله في نيويورك بتاريخ 17 شوال 1435 ه الموافق 13 أغسطس 2014 م تبرعاً مالياً بمبلغ 100 مليون دولار دعماً للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب وقام بتسليم الشيك لمعالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بمقر الأمم المتحدة في نيويورك لمعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير - عندما كان سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى أمريكا - بحضور معالي مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي.
وقال معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مؤتمر صحفي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك عقب التبرع المالي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين - رحمه الله - بمبلغ مائة مليون دولار دعماً منه - أيده الله - للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 17 شوال 1435 ه الموافق 13 أغسطس 2014 م: إن المركز الدولي لمكافحة الإرهاب هو من مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - وتعد المملكة من أوائل الدول التي أكدت هذا التوجه في جميع المناسبات برفضها الشديد وإدانتها للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وشجبها للأعمال الشريرة التي تتنافى مع مبادئ وسماحة وأحكام الدين الإسلامي التي تحرم قتل الأبرياء وتنبذ كل أشكال العنف والإرهاب وتدعو إلى حماية حقوق الإنسان.
ووقفت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظهما الله موقفاً حازماً وصارماً ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره على الصعيدين المحلي والدولي وبما أن المملكة جزء من العالم فقد عانت من أعمال العنف والإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية تعددت أساليبه ومسالكه وطال العديد من دول العالم كونه آفة خطيرة لا وطن ولا دين له ولا يعرف جنساً ولا زمناً ولا مكاناً.
ومن هذا المنطلق تصدت المملكة العربية السعودية لأعمال العنف والإرهاب على المستويين المحلي والدولي فحاربته محلياً وشجبته وأدانته عالمياً وأثبتت للعالم أجمع جدّيهّ مطلقهّ، وحزماً وصرامة في مواجهة العمليات الإرهابية، وليس أدل على ذلك من النجاحات الأمنية المتلاحقة للقضاء على فلول المفسدين في الأرض الخارجين عن الصف، المفارقين للجماعة، إلى جانب أنها جندت كافة أجهزتها لحماية المجتمع من خطرهم وشرهم ومن ذلك القضاء على أعداد كبيرة من العناصر الإرهابية في مختلف مناطق المملكة.
وتستعرض وكالة الأنباء السعودية من خلال هذا التقرير أبرز الجهود التي نفذتها المملكة العربية السعودية لمحاربة الإرهاب وأعمال العنف التي قامت بها فئة باغية وخارجة عن تعاليم الدين الإسلامي السليمة والصحيحة فقد خطت المملكة العربية السعودية خطوات مهمة وملموسة في مكافحة ظاهرة الإرهاب الخطيرة وأسهمت بفعالية في التصدي لهذه الظاهرة ومن ويلاتها ونتائجها المدمرة من خلال المؤتمرات واللقاءات والمشاركات العربية والدولية وكانت أول دولة توقع على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي في شهر صفر لعام 1421ه الموافق شهر مايو من عام 2000م
وكانت المملكة سبّاقة في حث المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب ووقفت مع جميع الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره ودعت المجتمع الدولي إلى تبني عمل شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها وتوجت هذه المساعي باستضافة المملكة العربية السعودية للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في مدينة الرياض في 25 ذي الحجة من عام 1425ه الموافق للخامس من فبراير لعام 2005م بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية تتويجًا لجهودها في محاربة الإرهاب بكل صوره على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي للقضاء على هذه الظاهرة، منطلقة من إيمانها بأن الإرهاب هو مشكلة عالمية خطيرة يستوجب التصدي لها وتعاون جميع الدول وتضامنها وتضافر جهودها
واستطاعت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من اتخاذ موقف حازم وصارم ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره على الصعيدين المحلي والدولي وبما أن المملكة جزء من العالم فقد عانت من أعمال العنف والإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية تعددت أساليبه ومسالكه وطال العديد من دول العالم كونه آفة خطيرة لا وطن ولا دين له ولا يعرف جنساً ولا زمناً ولا مكاناً، بيد أنه لا يمكنه أن يهزم الدول الكبيرة القوية بإيمانها وبتلاحم قيادتها وشعبها مثل المملكة العربية السعودية فقد تكسرت مجاديف الإرهابيين على يد سواعد أبنائها من رجال الأمن البواسل وتهاوت مبادئ أفكارهم ومنهجهم الضال بعد أن تصدى لها علماء المملكة ومشايخها وقارعوها الحجة بالحجة وفندوها وبينوا بالأدلة من الكتاب والسنة خطأها وفسادها وبطلانها
وتصدت المملكة العربية السعودية لأعمال العنف والإرهاب على المستويين المحلي والدولي فحاربته محلياً وشجبته وأدانته عالميًا، فعلى المستوى المحلي حاربت المملكة الإرهاب من خلال خطين متوازيين هما المعالجة الأمنية والمعالجة الوقائية وعلى مستوى المعالجة الأمنية سطر رجال الأمن السعوديين إنجازات أمنية في التصدي لأعمال العنف والإرهاب ونجحوا بكل شجاعة وإتقان في حسم المواجهات الأمنية مع فئة البغي والضلال فجاء أداؤهم مذهلاً من خلال القضاء على أرباب الفكر الضال أو القبض عليهم دون تعريض حياة المواطنين القاطنين في الأحياء التي يختبئ فيها الفئة الباغية، بل سجل رجال الأمن إنجازات غير مسبوقة تمثلت في الضربات الاستباقية وإفشال أكثر من 95 % من العمليات الإرهابية بفضل من الله ثم بفضل الإستراتيجية الأمنية التي وضعتها القيادات الأمنية وحازت على تقدير العالم بأسره، كما سجلوا إنجازاً آخر تمثل في اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال وهم المتعاطفون والممولون للإرهاب الذين لا يقلون خطورة عن المنفذين للعمليات الإرهابية فتم القبض على الكثير منهم.
وأضحت تجربة المملكة في مكافحة الإرهاب وكشف المخططات الإرهابية قبل تنفيذها تفوقاً غير مسبوق يسجل للمملكة العربية السعودية سبقت به دولاً متقدمة عديدة عانت من الإرهاب عقوداً طويلة وفي جانب إنساني وتقديرا للتضحيات التي قدموها اهتمت الدولة - رعاها الله - برجال الأمن البواسل الذين يخوضون بكل شرف المعركة ضد الإرهاب واحتضنت أبناء شهداء الواجب منهم وأسرهم واعتنت بالمصابين منهم وتشرفوا بزيارات سمو وزير الداخلية أو سمو أمير المنطقة الموجودين بها لهم ومواساتهم وتقديم العزاء لهم والإشادة بما قدموه من إنجازات للوطن ستظل وسام شرف في سجل الإنجازات الأمنية للبلاد.
ونال رجال الأمن شرف ثقة القيادة السعودية في قدراتهم وشجاعتهم وتقديرها لتضحياتهم بأرواحهم في سبيل الحفاظ على أمن هذه البلاد الطاهرة وصون أمن مواطنيها والمقيمين فيها وقاصديها من الزوار والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام فقد أكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها يوم الاثنين 28 محرم 1427ه ثقته الدائمة في رجال الأمن والقوات المسلحة بمختلف القطاعات الأمنية وبيقظتهم وتفانيهم في خدمة دينهم ووطنهم وشعبهم وتوفيقهم بفضل الله في القضاء على فلول الإرهابيين الهاربين وإحباط المحاولة الإرهابية في محافظة بقيق التي استهدفت منشأة اقتصادية وطنية كبرى يعود نفعها على جميع أبناء الشعب السعودي واصفًا تضحيات رجال الأمن بأوسمة الشرف وأنواط الكرامة التي يتقلدها أصحاب الفعل المشرف ويزهو به الوطن والمواطن.
كما قامت الدولة ممثلة في وزارة الداخلية بجهود متكاملة لرفع معنويات رجال الأمن في الدفاع عن بلدهم ومحاربة أصحاب الفكر المنحرف فقدمت لهم الدعم المادي والمعنوي وتم منح أسر الشهداء منهم والمصابين والمتضررين كل ما يعينهم على مواجهة أعباء الحياة فضلاً عن أنها كانت بلسمًا لحياة الأسر التي فقدت أحد رجالاتها في عمليات أمنية ضد الإرهابيين واستضافت وزارة الداخلية أسر شهداء الواجب لأداء مناسك الحج عرفانًا منها بما قدمه أولئك الشهداء وأسرهم من خدمات جليلة للوطن
ووجد رجال الأمن البواسل في خوضهم معركة الشرف ضد الإرهابيين دعمًا ومساندة من العلماء والمواطنين الذين أشادوا بإنجازاتهم الأمنية والتصدي للإرهابيين وتفكيك مخططاتهم وإحباطها قبل تنفيذها وملاحقتهم في كل مكان للقضاء عليهم أو القبض عليهم فقد خاطب سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء في بيانه الذي أصدره عقب تفجير مبنى الإدارة العامة للمرور بالرياض خاطب رجال الأمن وبشرهم بأنهم على خير عظيم وهم في ثغر من ثغور الإسلام وقال: عليكم بالحرص واليقظة والعزيمة في الدفاع عن دينكم أولاً ثم عن بلاد المسلمين ضد أولئك الضالين.
وفيما يتصل بالمعالجة الوقائية فقد قامت المملكة بالعديد من المبادرات والجهود للقضاء على الفكر المنحرف والأعمال الإرهابية أهمها المبادرة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز /رحمه الله في الخامس من شهر جمادى الأولى 1425ه الموافق 23 / 6 / 2004م وتضمنت عفواً عن كل من يسلم نفسه لمن ينتمي إلى تلك الفئة الضالة ممن لم يقبض عليه في عمليات الإرهاب طائعاً مختاراً في مدة أقصاها شهر من تاريخ ذلك الخطاب وسيعامل وفق شرع الله فيما يتعلق بحقوق الغير واستفاد من ذلك القرار عدد كبير من الأشخاص الذي اعتنقوا الفكر الضال وسلموا أنفسهم للجهات الأمنية واستفادوا من العفو الملكي من بينهم أشخاص كانوا موجودين في الخارج.
ونهجت الدولة في ذات السياق أسلوباً فريداً في علاج ما ظهر من بعض أبنائها باعتناقهم الفكر التكفيري المنحرف من خلال مواجهة الفكر بالفكر وتصدت وزارات الداخلية والثقافة والإعلام والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد والتربية والتعليم، والتعليم العالي لهذا المجال فقد شكلت وزارة الداخلية لجنة المناصحة وهي لجنة شرعية تتكون من العلماء والدعاة والمفكرين بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة لدى الموقوفين ونصحهم وتوجيههم إلى تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة السلمية وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى وبينه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في سنته النبوية فجلسوا مع الموقوفين وقدموا لهم المحاضرات في هذا الخصوص وأرشدوهم وأبانوا لهم خطأ فكرهم من وجوه عدة وبينوا لهم بالأدلة الشرعية والنبوية الطريق المستقيم ودلوهم على الحق الذي ينفعهم في دينهم ودنياهم وتحققت مع هذا النهج الأهداف المرجوة في عودة الكثير من المغرر بهم إلى جادة الصواب نادمين على ما اقترفوه من أعمال.
ولعل أبرز ما تحقق في هذا السياق تراجع الكثير من المنظرين للفكر التكفيري المنحرف عن فتياهم التي استندت عليها عناصر الفئة الضالة في القيام بأعمالها الإجرامية وأكدوا أن فتياهم تلك خاطئة وتراجعوا عنها وأعلنوا توبتهم وتراجع عدد من أعضاء الخلايا الإرهابية في الوقت ذاته بذلت وزارة الثقافة والإعلام جهوداً كبيرة لمحاربة الفكر التكفيري المنحرف من خلال البرامج الإذاعية والتلفازية التي استضافت فيها العلماء والمشايخ وتناولوا الفكر التكفيري وأبانوا بالحجة والبراهين خطأ المنهج وصححوا المفاهيم الخاطئة والمغلوطة مستدلين بذلك بما جاء في القرآن والسنة وما نقل عن السلف الصالح وأئمة المسلمين.
أما وزارة الشؤون الإسلامية فقد كثفت من المحاضرات والدروس الدعوية والتوعوية في المساجد لبيان خطأ الفكر التكفيري وتحريمه وتجريم من يعتنقونه ومن يرتكب أعمال العنف ضد المسلمين ومقدرات الوطن وبذلت وزارة التربية والتعليم جهوداً لتوعية الطلاب والطالبات بخطورة الأعمال الإرهابية وحرمتها في الإسلام والآثام التي تقع على مرتكبيها وحث المعلمين والمعلمات على توعية الطلاب والطالبات بذلك وتوجيههم إلى الطريق الصحيح وغرس حب الوطن وطاعة أولياء الأمور في نفوسهم، كما ركزت على تعزيز الأمن الفكري وخصصت يوماً دراسيًا كاملاً خلال العام الدراسي لإقامة معرض في كل مدرسة للبنين والبنات عن الإرهاب والأعمال الإجرامية التي ارتكبها أرباب الفكر التكفيري وما نتج عنها من قتل للأبرياء وتدمير للممتلكات ومقدرات الوطن لتوعية الطلاب والطالبات بأهمية الحفاظ على أمن البلاد والعباد والوقوف صفًا واحدًا ضد كل من يعبث بالأمن باسم الدين وهو منه براء.
ونظمت المملكة بالتزامن مع المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب حملة التضامن الوطني لمكافحة الإرهاب في مختلف مناطق المملكة دامت أسبوعاً كاملاً شاركت فيها جميع القطاعات التعليمية والأمنية وهدفت إلى زيادة الوعي العام في دعم التعاون بين أفراد المجتمع السعودي للتصدي للعمليات الإرهابية وتعزيز الانتماء للوطن والدفاع عنه ومكافحة الغلو والتطرف الذي ينبذه ديننا الإسلامي الحنيف وأصدرت المملكة جملة من الأنظمة والتعليمات واللوائح لاستخدام شبكة الإنترنت والاشتراك فيها بهدف مواجهة الاعتداءات الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني إضافة إلى تنظيم الجهات المعنية دورات تدريبية عديدة عن موضوع مكافحة جرائم الحاسب الآلي لتنمية معارف العاملين في مجال مكافحة الجرائم التي ترتكب عن طريق الحاسب الآلي وتحديد أنواعها يضاف إلى ذلك حكمة القيادة السعودية في كسب أسر المطلوبين أمنيًا ممن لهم صلة بالعمليات الإرهابية إلى جانبها في معركتها ضد الإرهاب إذ لم تحملهم وزر أعمال أبنائهم إيمانًا بما جاء في كتاب الله عز وجل «وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى»
كما عملت الدولة عبر أجهزتها الرسمية على تجفيف منابع الإرهاب واجتثاث جذوره من خلال إعادة تنظيم جمع التبرعات للأعمال الخيرية التي قد تستغل لغير الأعمال المشروعة وقامت بإنشاء هيئة أهلية كبرى تتولى الإشراف والتنظيم على جميع الأعمال الإغاثية والخيرية بهدف تنظيم عمل تلك الهيئات وعدم السماح لذوي النوايا والأهداف الشريرة باستخدام الهيئات الإنسانية لأعمال غير مشروعة، ان النجاحات التي حققتها المملكة في مكافحة الإرهاب والإنجازات الأمنية التي سطرها رجال الأمن في إحباط الكثير من المخططات الإرهابية قبل وقوعها كانت محل إشادة وتقدير دوليين.
فقد أشاد الرئيس الأمريكي «آنذاك» جورج دبليو بوش في خطاب ألقاه أمام مؤتمر جمعية رؤساء تحرير الصحف الأمريكية بدور المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب وقال» «إن الإرهابيين ارتكبوا خطأً تكتيكياً في تقديري حين هاجموا المملكة وهم يدركون الآن نتائج ذلك».
وقال منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية كوفر بلاك: إننا يجب أن نحكم على الحكومة السعودية من خلال أعمالها في ميدان مكافحة الإرهاب، بينما على المستوى الدولي كانت المملكة العربية السعودية ولا تزال سباقة في حث المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب ووقفت مع جميع الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره ودعت في مناسبات دولية المجتمع الدولي إلى تبني عمل شامل في إطار الشرعية الدولية يكفل القضاء على الإرهاب ويصون حياة الأبرياء ويحفظ للدول سيادتها وأمنها واستقرارها
ويعد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي دعت إليه المملكة وعقد بمدينة الرياض أوائل شهر فبراير عام 2005م واحدًا من الجهود الدائبة للمملكة في مكافحة هذه الآفة العالمية في إطار دولي وجانب من جوانب عمل المملكة المستمر في محاربة الإرهاب الذي ترى المملكة دائما أن القضاء على الإرهاب لن يتم إلا بتعاون دولي في استئصال جذوره ومعالجة أسبابه.
وبذلت المملكة جل جهودها لإنجاح المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب إيمانا منها بأن المؤتمر يمثل عزم الأسرة الدولية للقضاء على الإرهاب وفي ذلك قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله في الكلمة التي افتتح بها المؤتمر: «إن المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي عانت من الإرهاب وحذرت من خطره وقاومته بكل شدة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ونحن الآن في حرب مع الإرهاب ومن يدعمه ويبرر له وسوف نستمر في ذلك بعون الله حتى القضاء على هذا الشر إننا سنضع تجربتنا في مقاومة الإرهاب أمام أنظار مؤتمركم كما إننا نتطلع إلى الاستفادة من تجاربكم في هذا المجال ولا شك أن تجاربنا المشتركة سوف تكون عونًا لنا جميعًا بعد الله في معركتنا ضد الإرهاب».
ودعا رحمه الله إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب يكون العاملون فيه من المتخصصين في هذا المجال الهدف منه تبادل المعلومات بشكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث وتجنبها إن شاء الله قبل وقوعها مؤكدًا ثقته في الله بأن النتيجة النهائية هي انتصار قوى المحبة والتسامح والسلام على قوي الحق والتطرف والإجرام.
وفي ذات السياق تقدمت المملكة بمشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو لتشكيل فريق عمل لدراسة توصيات ذلك المؤتمر بما في ذلك إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز رحمه الله في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أكد فيها أن خطر الإرهاب يهدد العالم أجمع مما يوجب تضافر الجهود لمكافحته ودافع سموه عن الإسلام مؤكدًا براءته من الإرهاب قائلاً: إن الإسلام دين أمن وسلام ودين تعاون بين البشر، والإسلام بكل مبادئه يحرم الاعتداء على الإنسان ويقول الله عز وجل‌ «ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» كما يقول في محكم كتابه «من قتل نفسا بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا».
وفي 06 ربيع الآخر 1434 ه الموافق 16 فبراير 2013 م عقد المؤتمر الدولي المعني بتعاون الأمم المتحدة مع مراكز مكافحة الإرهاب في مدينة الرياض بحضور ومشاركة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة و49 دولة حول العالم، ويهدف المؤتمر بالدرجة الأولى لتشجيع الشركاء على المساهمة في بناء القدرات، ويأتي بالتنسيق بين حكومة المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة.
وناقش المؤتمر من خلال أربع جلسات الركائز الأربع الأساسية للإستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب التي تمثل محاور المؤتمر وتشمل التدابير الرامية إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب, وتدابير منع الإرهاب ومكافحته, والتدابير الرامية إلى بناء قدرات الدول على منع الإرهاب ومكافحته وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد, والتدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب.
وأكد سمو وزير الخارجية - رحمه الله - في كلمته خلال المؤتمر أن المملكة إيماناً منها بأهمية التعاون والإسهام في دعم الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب قامت بتقديم دعم مالي لإنشائه على مدى الثلاث سنوات الأولى بمقدار «10 ملايين دولار» وأضاف سموه قائلاً: «إن خطر الإرهاب والإرهابيين ما زال قائما وممتداً في العديد من الدول مما يتطلب معه ضرورة مواجهته بكل الوسائل وعلى كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية, فالإرهاب يهدد الجميع دون تمييز ويتسبب في تقويض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب معه التزام الدول بالتعاون مع تحديات الإرهاب وفق إستراتيجية طويلة المدى يركز فيها على بناء القدرات ومواجهة الفكر المتطرف وتحصين المجتمع وفي نفس الوقت إعداد المشاريع التي تقوض مخططات الإرهابيين من خلال تفعيل التنسيق والمشاركة بين المراكز المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب لتحسين تلك المشاريع والتعاون في تنفيذها
واستمرارًا لمواقف المملكة العربية السعودية من ظاهرة الإرهاب ومكافحته فقد صادقت على العديد من الاتفاقيات الخاصة بمكافحة الإرهاب كما صادقت على جملة من الاتفاقات الدولية ذات العلاقة من بينها الاتفاقية الخاصَّة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة علي متن الطائرات (طوكيو، 1963م) واتفاقيه مكافحه الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (لاهاي 1970م) واتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال، 1971م) واتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دوليَّه بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون والمعاقبة عليها (نيويورك، 1973م) والاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن (نيويورك، 1979م) والبروتوكول المتعلّق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الملحق باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (مونتريال، 1988م).
كما انضمت المملكة إلى اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريَّة (روما، 1988م) والبروتوكول المتعلّق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري (روما، 1988م) واتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها (مونتريال، 1991م) والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (نيويورك، 1999م) والاتفاقية الدوليَّة لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل (نيويورك، 1997م) واتفاقية قمع الإرهاب النووي (نيويورك، 2005م) واتفاقيه الحماية المادِّية للمواد النووية (فيينا، 1980م) وبروتوكول اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحريَّة والبروتوكول المتعلّق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة الموجودة على الجرف القاري وتعديلات اتفاقية الحماية المادِّية للمواد النووية كما انضمت المملكة إلى عدد من المعاهدات الإقليميَّة في مجال مكافحة الإرهاب منها معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي (1999م) ومدوّنه قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب الدولي المعتمد من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمر القمة الإسلامي السابع عام (1995م) والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب خلال اجتماعات مجلس وزراء الداخلية والعدل العرب المنعقدة في 25 ذي الحجة 1418ه الموافق 22 إبريل 1998م وهي الاتفاقية الأبرز التي تم إنجازها على الصعيد الأمني العربي حيث سجل العرب من خلالها سبقاً بين دول العالم في اتفاقهم على مكافحة الإرهاب إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (1998م) والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عام (1996م) عن الأمانة العامَّة لمجلس وزراء الداخلية العرب واتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب (2004م) والإستراتيجيّة الأمنيّة الموحدة لمكافحة ظاهرة التطرف المصحوب بالإرهاب لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2003م)، كما وقعت المملكة على اتفاقيات أمنية ثنائية مع عدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة تتضمن بين بنودها مكافحة الإرهاب والتعاون في التصدي له ومحاربته، وجهت القيادة الحكيمة كلمة بمناسبة عيد الفطر المبارك تحدثت فيها عن أهمية مواجهة الإرهاب قالت فيها «إنه وفي ظل هذه التحديات الجسيمة التي تمر بها أمتنا الإسلامية والعربية بخاصة والعالم أجمع من مواجهة الإرهاب في أفكارهتحركاته مطالبون أكثر من أي وقت بتفعيل المركز الدولي لمكافحة الإرهاب يكون العاملون فيه من ذوي الدراية والاختصاص في هذا المجال، والهدف من ذلك تبادل الخبرات وتمرير المعلومات بشكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث، وتجنبها إن شاء الله قبل وقوعها هذا المركز هو من دعونا بتوفيق الله لنا في هذه البلاد إلى إقامته في فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب المنعقد في مدينة الرياض بتاريخ الخامس والعشرين من ذي الحجة لعام 1425ه الموافق للخامس من فبراير لعام 2005م.
وقد توافقت إرادة الخير على الترحيب بمبادرته الإنسانية، والعزم وقتها على تفعيل متطلباته وتطلعاته، وفي هذا الصدد تبرعت المملكة في حينه بعشرة ملايين دولار غير أن الأيام التالية شهدت تراخياً في تفعيله الجاد، ولن يرضى أي مخلص صادق لشعبه ولأمته وإنسانيته بأي تخاذل أو تردد في دعم هذا المشروع العالمي في بعده الإنساني والأخلاقي تحت طائلة الظنون والمراجعة في صدق النوايا والتوجهات متى كانت إلى التخاذل أقرب وعن إدراك الأخطار المحدقة بعالمنا أضيق وأبعد، وهدف المركز خدمة الإنسانية جمعاء بعيداً عن أي تمييز لدين أو طائفة أو عرق أو لون فمظلته واسعة وتطلعاته رحبة تنشد الخير للإنسانية أجمع هذا هو ديننا وعلينا أن ندرك بأن خطر الإرهاب لن يتلاشى أو يزول في زمن محدد، لذلك فحربنا ضده ربما تطول وتتوسع، وقد يزداد شراسة وعنفاً كلما ضاق الخناق عليه، لكننا على ثقة تامة بالمولى جل وعلا بأنه ناصر الحق على الباطل لا محالة، ديناً ندين الله به فهو القائل جل جلاله {بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق}، ويقيننا بأنه سيندحر بعون الله كل مخادع خائن لدينه وأمته وإنسانيته.
وفي هذا السياق أعلنت القيادة الحكيمة عن تبرع المملكة بمبلغ مائة مليون دولار لدعم هذا المركز وتفعيله تحت مظلة الأمم المتحدة، مناشدة كل الأمم الأخرى المشاركة بدعمه للقضاء على قوى الحقد والتطرف والإجرام، وهو واجب حتمي على كل من يرى في الإرهاب معول هدم يهدد أمننا وسلمنا العالمي، ومن يتخاذل في هذا الشأن فقد أحاط نفسه بدائرة الشكوك والتهم، فلا تراخي في حسم هذا الأمر الجلل، ولا إنصاف في حلوله، ولن ننتصر على هذا الشر ما لم تتضافر الجهود وتصدق المواثيق والعهود، لتؤدي أمانتها التاريخية وتتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه كل ما يهدد الأمن والسلم للعالم أجمع، ولنا في وقائع التاريخ بصيرة وعظة، وفي سنة الخالق الكونية يقول سبحانه {واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة}.
وكان آخر جهود المملكة من أجل مكافحة الإرهاب والتصدي له استضافتها بداية عام 1436 ه، لأعمال الاجتماع الإقليمي في مدينة جدة الذي خصص لبحث موضوع الإرهاب في المنطقة والتنظيمات التي تقف وراء سبل مكافحته وشارك فيه وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن ولبنان وتركيا، ووزير الخارجية الأميركي وترأسه صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية - رحمه الله -، وأعلن المشاركون عقب الاجتماع التزامهم المشترك للوقوف بوجه التهديدات التي يجسدها الإرهاب بكافة أشكاله للمنطقة والعالم بما في ذلك ما يدعى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وأن تسهم كل دولة في الاسترتيجية الشاملة لمواجهة التنظيم المذكور.