علمت «الجزيرة» بأن وزارة الزراعة ستخصص مشاريع بقيمة 50 مليار ريال لإنشاء مشروعات الإستزراع المائي (أسماك ,ربيان , طحالب), ومزارع أعلاف, ومصانع تجهيز الاعلاف, وغيرها من المنشآت المرتبطة بصيد الأسماك بهدف توفير بيئة استثمارية ملائمة للقطاع الخاص بمايعزز عملية الانتاج في القطاع الزراعي. وترى وزارة الزراعة أن مشاريع الاستزراع المائي في المملكة ستحقق بالمستقبل القريب رفع الإنتاج السنوي الإجمالي لقطاع الثروة السمكية إلى نحو 1,020,000طن من بينها 970,000طن سنويا ينتجها قطاع الاستزراع المائي كما أنها ستتيح 400 الف وظيفة جديدة مباشرة وغير مباشرة في قطاع الثروة السمكية, تحقيق عائد تراكمي للمزايا الوظيفية بقيمة 550 مليار ريال على أن تكون النسبة الأكبر من هذه المزايا للمواطنين السعوديين. وكشفت مصادر «الجزيرة» بأن الوزارة اجرت تقديرات للطاقة الإنتاجية ضمن تقييم الوضع الراهن حول الإمكانات الإنتاجية لقطاع الاستزراع المائي على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي حيث تبين ان انتاج البحر الأحمر من الأسماك يبلغ نحو 3,875,200 طن و1,350,800طن من الربيان بينما قدر أنتاج الخليج العربي من الأسماك ب 865,000 طن و883,830 طن من الربيان. وبحسب مصادر «الجزيرة» فإن عملية تقييم الوضع الراهن لقطاع الثروة السمكية اظهرت أن السوق المحلية تمتلك القدرة الجيدة لزيادة تنمية الاستزراع المائي إذ تمتلك المملكة سواحل طويلة على البحر الأحمر متوفرة للإنتاج الساحلي والبحري في الأقفاص مع توفر أراضي ساحلية كبيرة وملائمة لإنتاج الأسماك والروبيان في البرك والأحواض، وتنتج المملكة نحو90000 طن من الثروة السمكية سنويا يتم إنتاج 75% منها من مصائد الأسماك و25% من الاستزراع المائي وترى وزارة الزراعة أن إنتاج الاستزراع المائي يشهد في الآونة الأخيرة تطورا ونموا كبيراً, ومن المتوقع أن يؤدي التوسع الكبير في عمليات الاستزراع المائي إلى زيادة مساهمة قطاع الثروة السمكية في الاقتصاد الوطني واتفاع مستويات التشغيل والمعيشة في المناطق الساحلية.
