وقع الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو مرسوما يقضي بإنشاء إدارة عسكرية مدنية مختلطة في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك شرق البلاد المضطرب فيما قرر برلمان البلاد زيادة عديد الجيش الاوكراني عامة , في وقت اعتبرت فيه موسكو ان رباعية النورماندي» غير راضية عن سير تنفيذ اتفاقات مينسك ,ووجهت انتقادات حادة لحلف الناتو متهمة اياه بمحاولة تخويف العالم بسلاحها النووي. وأشار بيان نشر على موقع الرئيس الأوكراني ، إلى أن المرسوم الذي اصدرة الخميس يقضي بأن إدارة مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك تكتسبان صفة إدارة عسكرية مدنية مختلطة، وبالتالي يصبح محافظا المقاطعتين رئيسي الإدارتين العسكريتين المدنيتين.كما أوعز بوروشينكو إلى موظفيه بتحديد دائرة المناصب التي سيتولاها عسكريون في إدارتي المقاطعتين خلال 3 أيام وتحديد مرشحين لتولي هذه المناصب خلال 5 أيام. وصادق البرلمان الأوكراني، الخميس 5 مارس/آذار، على قانون اقترحه الرئيس بوروشينكو حول زيادة عدد القوات الأوكرانية لتبلغ 250 ألف عسكري.وجاء في ملحق لمشروع القانون أنه «مع بدء مرحلة خاصة وأخذا بعين الاعتبار تهديدات أمنية طويلة الأمد تواجهها أوكرانيا في المجال العسكري» يتم تشكيل إدارتين للقيادة العملياتية داخل القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى 11 لواء و4 أفواج و18 كتيبة، إلى جانب 16 سرية منفصلة و13 فصيل ذات مهام مختلفة. وفي الاثناء, أفادت مصادر أمنية في مدينة سيمفروبول الروسية التي تعتبر عاصمة شبه جزيرة القرم بأن جسرين يربطان أوكرانيا به تم تفخيخهما بأوامر من الحكومة الأوكرانية التي امتنعت عن التعليق على ذلك.وأوضحت إدارة حرس الحدود في سيمفروبول , أن جنودا أوكرانيين نصبوا 42 صندوقا عند أسفل أعمدة الجسرين اللذين يوصلان شبه جزيرة القرم مع الأراضي الأوكرانية وقاموا بربطها مع الأسلاك الكهربائية.وحسب تقديرات الخبراء، فإن الصناديق تحتوي على متفجرات يتراوح وزنها بين طن أو طنين. الا ان ممثل عن إدارة الحدود الأوكرانية رفض التعليق على هذه المعلومات، قائلا إن «مسألة تفخيخ أجزاء من الحدود ليست من اختصاصنا، وفي كل الأحوال، فإنها مسألة أمن قومي، ولهذا السبب لا أستطيع أن أعقب عليها». وعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة 6 مارس/آذار اجتماعا مفتوحا حول أوكرانيا، لبحث تسوية سياسية للنزاع في جنوب شرق البلاد، والوضع الإنساني في المنطقة، إلى جانب قضية حقوق الإنسان.وقدم كل من نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيغري فيلتمان، ومدير عمليات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لدى المنظمة جون غينغ، ومساعد الأمين العام لشؤون حقوق الإنسان إيفان شيمونوفيتش تقارير لهم للدول الأعضاء، تلاها إجراء مناقشة بمشاركة الوفد الأوكراني. وانعقدت آخر جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الشأن الأوكراني في 27 فبراير/شباط الماضي. وقد عبر المندوب الروسي لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين عن استيائه لسير اللقاء قائلا إن الولاياتالمتحدة وبريطانيا حاولتا خلاله «إعادة كتابة اتفاقات مينسك (بشأن التسوية في أوكرانيا) والتدخل في عمل منظمة الأمن والتعاون» هناك. من جانبه,أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين , أن روسيا وإيطاليا تنطلقان من ضرورة تمسك طرفي النزاع المسلح في جنوب شرق البلاد باتفاقات مينسك.