طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى وزارة الإسكان بالعمل على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها، مشيرين إلى أن هناك 115 ألف قرض عقاري لم يتم استفادة أصحابها منها على الرغم من صدورها بسبب عدم تملكهم لأراضي، كما أن 80 في المائة من طلبات الإسكان تتركز في خمس مجموعات إسكانية، كما أن لدى الوزارة 606 وظائف شاغرة لم يتم توظيفها وأغلبها من المرتبة السادسة إلى التاسعة. جاء ذلك خلال الجلسة العادية ال18 المنعقدة أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، إثر مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات, بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434- 1435ه، حيث طالبت اللجنة في توصياتها وزارة الإسكان بتقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين، وبفصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة. كما طالبت اللجنة وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية، لرفع الكثافات السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراض مناسبة لمشروعات الإسكان، كما دعتها إلى معالجة النقص في الكوادر البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها. «الشق أكبر من الرقعة»!! من جهته، قال العضو الدكتور محمد الخنيزي إن (الشق أكبر من الرقعة) لدى وزارة الإسكان، متسائلا عن وجود عدد كبير من الوظائف الشاغرة لم تجد من يشغلها من الكفاءات، كما أن هناك تسربا للموظفين بسبب غياب المزايا، إضافة إلى مشكلة في توفير الأراضي في بعض المدن خاصة الكبيرة منها. وأورد الدكتور الخنيزي أن أغلب مشروعات وزارة الإسكان مضى عليها سنتان ولم تنجز، وهذا يعود إلى سبب المقاول غير الجيد.. مبينا أن الوزارة عقدت 24 اجتماعا مع مسؤولين لمناقشة وضع الإسكان ولم نرَ نتائج تلك الاجتماعات سوى ضعف في الإنجاز وعدم تسليم السكن، إضافة إلى عدم تقديم شيء في شأن توظيف المرأة في الوزارة. تفاوت في غضون ذلك تساءل العضو الدكتور عبدالله الجغيمان عن مدى مناسبة الوحدات السكنية التي وفرتها الوزارة مع احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة أخفقت في تحقيق عدد من أهدافها ولا تزال أقل (تنفيذا) من ذي قبل. وبيّن الجغيمان أن 36 في المائة من المواطنين يمتلكون مسكنا وفقا للإحصاءات الدقيقة، على غير ما أوردته الوزارة بأن نسبة المتملكين للسكن يبلغ 65 في المائة من المواطنين. وأوضح أن التفاوت بين إحصاءات الوزارة وصندوق النقد الدولي حول نسبة تملك السعوديين للمساكن سببه احتساب الوزارة للمنازل الشعبية ضمن إحصاءاتها، موضحاً أن الكثير من المنازل الشعبية ليست إلا مساكن مؤقتة في أحسن أحوالها، مشيرا إلى أن نسبة تملك السعوديين للسكن لا يناسب مع وضع المملكة ومكانتها ووضعها الاقتصادي. 170 ألفا يتزوجون سنويا وأورد الدكتور الجغيمان أن 170 ألف مواطن يقبلون على الزواج سنويا، متسائلا عن كيفية توفير المساكن لهم، في حين تعمل الوزارة بهذا الشكل؟!.. وبيّن أن المعدل السنوي لتسليم الوحدات السكنية يبلغ أربع سنوات وهي مدة طويلة، مطالبا الوزارة بالتفكير في أسلوب آخر جديد وهو التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية في توفير سكن لموظفيها ودعم هذا التوجه. 205 ملايين متر أراض مناسبة العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود طالب بإعادة صياغة وإعداد توصيات اللجنة، وذلك لتغطية النقص في تقرير الوزارة، موضحا أن 205 ملايين متر مربع من الأراضي تناسب للبناء يجب أن تستغل بشكل أفضل. من جهته، قال العضو الدكتور محمد آل ناجي إن 114 ألف وحدة سكنية تعمل عليها الوزارة لم ينجز منها سوى 1351 وحدة تم توفيرها، مشيرا إلى أن هناك 300 ألف قطعة أرض خصصت لبناء وحدات سكنية، إضافة إلى أن نصف وظائف الوزارة شاغرة!! عجز وأشار أحد الأعضاء إلى أن الوزارة ما زالت عاجزة عن الوفاء بالطلب المتزايد على السكن، لافتاً النظر إلى أن بعض مشروعات الوزارة لم تصل نسبة إنجازها إلى أكثر من 20 في المائة. غياب الرؤية واستغرب أحد الأعضاء غياب الرؤية المشتركة بين الوزارة وصندوق التنمية العقارية، مطالباً بالتنسيق بين الجهتين لتجاوز أزمة تأخر مراحل تنفيذ مشروعات الوزارة الذي وصل إلى مستويات مقلقة. واقترح عضو آخر التنسيق بين وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة؛ لإنشاء التصاميم العمرانية المرنة التي تعالج أزمة عدم توافر الأراضي في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. العودة لتمويل الصندوق من جانبه، رأى أحد الأعضاء أن الأجدى العودة إلى التمويل المباشر للمواطنين عبر صندوق التنمية العقارية، وترك القرار للمواطن الذي يدرك إمكاناته وحاجاته أكثر من منتجات الوزارة الجاهزة، لافتاً إلى أن الصندوق وعبر مسيرته الماضية، أثبت نجاحه في دعم النمو العمراني، والأجدى دعم الصندوق ومعالجة سلبيات المرحلة الماضية ليواصل مسيرته الناجحة، مطالباً في ذات السياق بضخ جزء من مبلغ ال250 مليار ريال المخصصة للإسكان في حساب صندوق التنمية العقارية لتسريع القروض العقارية. تملك الشقق ودعا عضو آخر وزارة الإسكان إلى التدخل لتنظيم سوق تملك الشقق السكنية وضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين وبين الملاك والمطورين، لافتاً إلى أن المشكلات التي تنشأ بعد بيع الشقق تهدد السوق بوصفه أحد الحلول السكنية الناجحة للعوائل الصغيرة وذات الدخل المحدود. تخطيط متكامل ورأت إحدى العضوات أن الوزارة مطالبة بتوفير السكن الملائم اجتماعياً واقتصادياً، مؤكدة أهمية قيام الوزارة بدورها تجاه إيجاد نظام تخطيط متكامل لتطوير صناعة الإسكان الملائم اجتماعيا واقتصادياً. وقد وافق في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وزارة الاتصالات وفي شأن آخر، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1434- 1435ه، حيث قرر المجلس مطالبة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالإسراع في إيجاد الموقع البديل لمركز البنية التحتية كاحتياط للكوارث Disaster recovery في مدينة أخرى من مدن المملكة، والتنسيق مع الجهات الحكومية لعرض التطبيقات المتوافرة لديها كافة في (بوابة سعودي) لسهولة الوصول إليها. كما طالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج وطني شامل لتعليم الفنيين والمختصين السعوديين وتدريبهم وتأهيلهم لإدارة وتشغيل أنظمة ومراكز المعلومات في المملكة. هيئة المساحة الجيولوجية فيما ناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1434- 1435ه، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة بتقديم نتائج دراسات مشروعاتها المنفذة والتنسيق مع وزارة البترول والثروة والمعدنية لمعرفة أثرها على تعدد مصادر الدخل في المملكة، كما طالبت اللجنة بالإسراع في إنهاء عمل اللجنة المكلفة بدراسة توحيد رواتب ومزايا موظفي الهيئات الحكومية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح أحد الأعضاء على الهيئة لشغل وظائفها التعاون مع الجامعات لاستقطاب خريجيها، مطالباً الهيئة بتعريف المجتمع بأعمالها وأهدافها. ونوّه عضو آخر بأهمية الاستفادة من رصد الهيئة للنشاط الزلزالي، وأن تشارك مع الجهات الحكومية الأخرى في تقويم سلامة المنشآت وإقرار تنظيمات جديدة لمعايير البناء، فيما طالب آخر بتوسيع مجلس إدارة الهيئة ليضم جهات ذات علاقة بالتنمية مثل وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية. واقترح آخر دراسة دمج الهيئة مع الهيئة العامة للمساحة لتوحيد العمل المساحي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. المسؤولية الاجتماعية ووافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح مشروع «نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية», والمقدم من عضو المجلس الدكتورة زينب بنت مثنى أبو طالب. واشتمل مشروع النظام المقترح على تسع مواد، تعالج ضعف أداء عمل الشركات للجهود غير المنظمة في مجال الشؤون الاجتماعية، وتفاوت الشعور بواجب المسؤولية الاجتماعية، وخلط كثير من الشركات بين المسؤولية الاجتماعية والأعمال الخيرية. مذكرة تعاون كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة, الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
