رفض حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، المشاركة في اجتماع يوم الاثنين بدعوة من جماعة الحوثي. وأكدت مصادر سياسية في صنعاء أن أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر رفضوا حضور اجتماع يوم الاثنين في القصر الجمهوري بصنعاء، كانت جماعة الحوثي قد دعت إليه. وقالت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي إن امتناعها عن المشاركة في الاجتماع، الذي كانت اللجنة الثورية للحوثيين، قد دعت أعضاء البرلمان لحضوره يوم أمس، بالقصر الجمهوري، بصنعاء للتشاور، جاء من منظور أن دعوة الحوثيين «لا تتفق مع أي أعراف أو قوانين أو أنظمة». يأتي ذلك في وقت تواصل القوى السياسية في اليمن وبحضور المبعوث الأممي، جمال بنعمر، مشاوراتها الرامية على إيجاد حل للأزمة التي تشهدها البلاد. غير أن تلك المناقشات تتعثر بالمواقف المتباينة للمثلي الأحزاب المشاركة فيها. وفيما قال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني، عبده الجندي: إنه لا بديل أمام جماعة أنصار الله إلا التراجع عمّا صدر عنهم من «إعلان دستوري» قوبل برفض داخلي وخارجي لا يستهان به، إذا أرادوا لحركتهم الحفاظ على ما لديها من صورة جميلة. بدوره كشف الدكتور أحمد عبيد بن دغر النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، في وقت متأخر من مساء الأحد عن أسباب تأخر الوصول إلى اتفاق في المناقشات الجارية منذ أسبوعين لحل الأزمة في اليمن.. وقال بن دغر أن الخلاف كان كبيراً بين من أرادوا الحفاظ على الشرعية الدستورية والبرلمانية ومن رأوا غير ذلك. مشيراً إلى أن حزب المؤتمر يتمسك بالشرعية الدستورية من منظور أن مجلس النواب يعد الشرعية الباقية الحافظة للوحدة الوطنية والحاضنة للدولة اليمنية الموحدة. واتهم بعض الأطراف بمحاولة إسقاط الدستور والبرلمان معاً.. وقال: «وهو الأمر الذي لم يكن في مقدورنا الموافقة عليه أو التماهي معه، حرصاً على وطن قد تمزقه الصراعات، أو تقسمه الأطماع». وأعلن الدكتور بن دغر، أن المؤتمر الشعبي وحلفاءه قرروا أخيراً الوقوف إلى جانب الإجماع الوطني في ترتيب أوضاع السلطتين التشريعية والرئاسية أياً كانت نتائجه، طالما عبر عن رأي الغالبية من أبناء اليمن وحقق إجماعاً وطنياً وسيكون المؤتمر مؤيداً ومتفقاً مع ما ستخرج به الأحزاب والقوى السياسية والإجماع الوطني متمسكاً ومستمراً في الحوار وحاضراً في جلساته. ميدانياً، تصاعت أعمال العنف في مناطق مختلفة من اليمن، وفيما سيطر مسلحون من عناصر تنظيم القاعدة، مساء الأحد، على موقع عسكري تابع لكتيبة من قوات الدفاع الجوي، في أحد الجبال المطلة على مدينة عتق «عاصمة شبوة» (شرق اليمن)، اختطف مسلحون مجهولون 12 عسكرياً بينهم ثلاثة ضباط في محافظة لحج، بجنوب البلاد. كما قتل جنديان اثنان بحادث آخر في نفس المنطقة. وأكدت مصادر عسكرية سقوط موقع للدفاع الجوي بأيدي مسلحي القاعدة في محافظة شبوة. وجاء هذا الحادث بعد يومين من سيطرة تنظيم القاعدة، على مقر اللواء 19 مشاة، المتمركز في مديرية بيحان، بمحافظة شبوة أيضاً، والذي أعقبه سيطرة مسلحين قبليين كذلك على موقعين عسكريين، في منطقة عسيلان، في ذات «المحافظة». وفي مدينة عدن (جنوب اليمن) سيطر مسلحو اللجان الشعبية الموالية للرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي على عدد من المنشآت الحكومية في ساعة مبكرة من فجر الاثنين. وقالت مصادر متطابقة إن مسلحي اللجان الشعبية سيطرت على مقر إذاعة وتلفزيون عدن ومبنى جهاز الأمن السياسي (المخابرات). مشيرة إلى أن قتيلين سقطا خلال الاشتباكات بين قوات الأمن الخاصة التي كانت تتولى حماية تلك المنشآت ومسلحي اللجان الشعبية. وفي محافظة لحج (جنوب اليمن)، قال مصدر محلي، إن مسلحين من الحراك الجنوبي اختطفوا 12 عسكرياً بينهم ثلاثة ضباط، عندما كانوا في طريقهم إلى مواقع عسكرية في منطقة «الحبيلين». فيما قُتل جنديان اثنان، مساء الأحد، في هجوم شنه مسلحون مجهولون على نقطة عسكرية في منطقة «بيت عياض» بمدينة الحوطة. وفي ذات السياق اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش ومسلحي اللجان الشعبية التابعة لجماعة «الحوثي» من جهة وعناصر تنظيم القاعدة المسنودين بمسلحين قبليين على مشارف مدينة البيضاء، (جنوب شرق اليمن). وقالت المصادر إن الاشتباكات التي اندلعت مساء الأحد، جاء في أعقاب استهداف دورية للجيش اليمني ولجان «الحوثي» بقذيفة صاروخية أطلقتها عناصر تنظيم القاعدة، ونتج عنها مقتل خمسة أشخاص من الجنود واللجان الشعبية. وأشارت المصادر إلى أن عدداً من عناصر تنظيم القاعدة والقبائل المساندة لهم قتلوا في اشتباكات الأحد.
