تواجه المملكة تحدي «البطالة» وهو من أكبر التحديات، ولكن قبل التحدث عنها، يجب أن نعلم أن هناك تحدياً أكبر من «البطالة» وهو «الوظائف المضافة» والتي تفاقم من المشكلة بشكل كبير وتداعياتها أكبر، فخلال 24 شهرا انخفض متوسط رواتب السعوديين في القطاع الخاص 11 في المئة بعد مضاعفة عددهم، أي أن الوظائف المضافة بسيطة ولا تتعدى استيفاء شروط السعودة وبها وظائف وهمية بحجم أزعج وزارة العمل التي من أجله هددت بتنظيم قوانين تجّرم الوظائف الوهمية، وهذا ما كان متوقعا من مخرجات برنامج «نطاقات». الوظائف الحكومية المدنية لا تضيف وظائف، والقطاع الخاص وصل عدد موظفيه السعوديين إلى 1.5 مليون شخص، وهم في وظائف متدنية كمتوسط وظائف حسب تقارير وزارة العمل ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات. أما بالنسبة للبطالة فأرقامها خاطئة. نتحدث دائماً عن خفض معدل البطالة ولكن لا نذكر أن عدد ونسبة العاطلين عن العمل في ازدياد. أرقام الوظائف والبطالة في التقرير الأخير لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ووزارة العمل لا تتوافق مع تفاصيلهم في تقارير أخرى. توضح التقارير أن عدد العاملين السعوديين 4.9 مليون شخص، وهذا لا يمكن أن يكون صحيح، فعدد العاملين في القطاع العام الحكومي 1.2 مليون شخص، والقطاع العسكري 800 ألف تقريباً، والعاملين في القطاع الخاص 1.5 مليون شخص، أي أن المجموع 3.5 مليون شخص. فالسؤال من أين أتينا بالفرق 1.4 مليون موظف !!! ولترتيب الطرح في هذا السياق، يجب أن نوضح علل سوق العمل والوظائف في المملكة، أولها الوظائف المتدنية كما سبق ذكره، وثانياً أخطاء في النسب وعدد العاملين، وثالثا البطالة المهّمشة. طالما أن الهدف هو توظيف السعوديين والسعوديات من أجل التخلص من أرقام البطالة لأسباب اجتماعية وأمنية، فإن المشكلة ستزداد، ويرتفع عدد السعودة الوهمية، وأيضاً سيكون مستقبل خطر ينتظر هؤلاء الموظفين، ولن يستطيع الشخص تكوين أسرة وأبناء وسكن وتعليم لأطفاله بوظائف ضعيفة مثل رجل أمن أو بائع أو مخّلص وأعمال إدارية وغيرها. وهناك من يبرر لهذا العمل الهزيل بإقناع نفسه والآخرين بأن الشخص يجب أن يبدأ بعمل بسيط ثم يتطور . يجب أن يكون الهدف تطوير الاقتصاد والتنمية، وذلك سيخلق فرصا وظيفية مناسبة، أي أن الدولة عليها اقتحام الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والتقنيات وصناعة المعدات والأجهزة والإلكترونيات وصناعة الفضاء والصناعات الطبية والخدمات المتقدمة، وجميع هذه ستجعل للمملكة مكانة تنافس بها الدول المتقدمة وتجعل لها مكانة عليا بين الدول ال عشرين، والتي نستطيع من خلالها كسب احترام الدول المتقدمة، وبالتأكيد سنفخر بها. أما بالنسبة للعدد المفقود (1.4 مليون موظف)، فيجب مسائلة وزارة العمل والخدمة المدنية ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات عنه وتصحيحه، وحتى إن كان لديهم عذر فهو ليس مقبول مهماً كان التبرير. فالبطالة الحقيقية إما 16 في المئة أو 36 في المئة بعد تصحيح ال 1.4 مليون المفقودة، هذا دون احتساب البطالة المهّمشة. وكما ذكرنا سابقاً، البطالة (ليست المشكلة العظمى)، فمشكلة الوظائف المتدنية (أعظم) وهي قنبلة موقوتة. ويتبقى أن نذكر المشكلة (الأعظم) وهي البطالة المهّمشة.و البطالة المهّمشة هي مواطنون ومواطنات احتسبوا خارج سوق العمل (وحتى لم يحتسبوا ضمن البطالة)، حتى أن بعضا منهم مسجلون في برامج حافز. لبطالة المهّمشة غالبيتها من النساء حيث يرى أنهن أسهل من الذكور، فوضعت لهن عوائق مثل اختبار قياس وغيرها، ولكن يجب أن يعلم المسؤول أن حتى من اجتزن اختبارات المفاضلة وقياس وغيره لم يوظفن، ولن يجدي وضع العوائق أمامهن. هؤلاء النسوة عددهن كثير وهن خريجات جامعيات وكليات صحية وانتساب وغيره، ومثلهن شباب أيضاً، أعداد ضخمة، ولذلك يجب العمل على توظيفهن وليس تكوين لجان هدفها الرئيسي إيجاد المبررات لعدم توظيفهم.
