قبلت الأممالمتحدة، أمس الأربعاء، طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما سيتيح للمحكمة بهذه الخطوة فتح قضايا ابتداء من الأول من أبريل حول جرائم خطيرة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية. وبحسب ما أفاد المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك لوكالة فرانس برس، فقد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الدولالأعضاء في المحكمة بقرار قبوله الطلب في وقت متأخر من أول أمس الثلاثاء. وقال في بيان أصدرته الأممالمتحدة إن (الأمين العام تأكد بأن الوثائق التي تم تسلمها تطابق المعايير قبل قبولها لإيداعها). وصوّت مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في 30 ديسمبر الفائت لكن القيادة الفلسطينية قررت الجمعة الفائتة، التوجه مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع القرار. وطلب الفلسطينيون رسمياً الجمعة الماضي من الأممالمتحدة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث يمكن لهم أن يلاحقوا قادة إسرائيليين بتهمة «ارتكاب جرائم حرب»، وهو الإجراء الذي ردت عليه إسرائيل عبر تجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائياً. وفي أول رد أمريكي على انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بساكي، أمس «إن الفلسطينيين غير مؤهلين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية» على حد قولها. وقالت بساكي «إن الولاياتالمتحدة لا تعتقد أن دولة فلسطين تعتبر دولة ذات سيادة ولا تعترف بها بوصفها ذلك، ولا تعتقد أنها مؤهلة للانضمام إلى معاهدة روما التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية الدولية». وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد في وقت سابق أن القيادة الفلسطينية توجهت لمجلس الأمن الدولي ليأسها من عدم التوصل إلى حلول. وقال عباس خلال مشاركته في عشاء أعياد الميلاد حسب التقويم الشرقي الذي أقامته الطائفة الأرثوذكسية في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم (توجهنا لمجلس الأمن لأننا يأسنا من أي مساع يمكن أن توصلنا إلى حل)، مضيفاً (بصراحة لم نلجأ للعنف أو القتل لأن هذا ليس سياستنا، إن سياستنا التوجه للمجتمع الدولي وللمجالس الأممية والدبلوماسية لنحصل على حقنا وحق تقرير المصير لهذا الشعب الذي عاش ويعيش لأكثر من 6 عقود تحت الاحتلال).