قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك أمس. وستتيح هذه الخطوة للمحكمة فتح قضايا ابتداء من الأول من نيسان/ابريل حول جرائم خطيرة ارتكبت على الاراضي الفلسطينية. وأبلغ بان كي مون الدول الاعضاء في المحكمة بقرار قبوله الطلب في وقت متأخر من الثلاثاء. وقال في بيان اصدرته الاممالمتحدة ان "الامين العام تأكد بان الوثائق التي تم تسلمها تطابق المعايير قبل قبولها لإيداعها". وصوت مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار فلسطيني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي في 30 كانون الاول/ديسمبر الفائت لكن القيادة الفلسطينية قررت يوم الجمعة الفائت التوجه مجددا للمجلس لطرح مشروع القرار. وطلب الفلسطينيون رسمياً الجمعة الماضي من الاممالمتحدة الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكن لهم ان يلاحقوا قادة اسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، وهو الاجراء الذي ردت عليه (اسرائيل) عبر تجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائياً. في القاهرة، أعلن أمس أن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري سيعقد اجتماعاً طارئاً يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري بمقر الجامعة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث عددٍ من القضايا المهمة، وعلى رأسها آخر تطورات القضية الفلسطينية على إثر إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار العربي. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في تصريح أمس "إن الاجتماع سيناقش التحرك العربي المطلوب مستقبلاً لدعم الموقف الفلسطيني بالإضافة إلى استعراض نتائج اجتماع مجلس الجامعة العربية الذي عُقد مؤخراً على مستوى المندوبين الدائمين بشأن التدهور الأمني الخطير في ليبيا، وتصاعد وتيرة العنف بها، واعتماد نص البيان الذي صدر بالإجماع عن اجتماع المندوبين الدائمين بشأن ليبيا". وأضاف "أنه سيتم خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب متابعة قرارات مجلس الجامعة العربية في دورته السابقة خلال سبتمبر الماضي، وخاصة القرار المتعلق بصيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة". وأوضح نائب الأمين العام للجامعة أنه سيتم عقد اجتماع للجنة مبادرة السلام العربية برئاسة دولة الكويت وبحضور الرئيس الفلسطيني في نفس اليوم، قبيل بدء اجتماع وزراء الخارجية العرب.