طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. واتهم إسرائيل بشن سلسلة من جرائم الحرب على غزة، متعهدا بمعاقبة مجرمي الحرب. لكن عباس لم يحدد، بخلاف ما كان أعلنه الاثنين، جدولا زمنيا جديدا لمفاوضات السلام، مكتفيا بطلب أن يصدر مجلس الأمن قرارا في هذا الصدد، علما بأن فرص تبني قرار مماثل شبه معدومة. وقال عباس: «آن لهذا الاحتلال الاستيطاني أن ينتهي الآن، هناك احتلال يجب أن ينتهي الآن وهناك شعب يجب أن يتحرر على الفور، لقد دقت ساعة استقلال دولة فلسطين». وأضاف: «لقد كانت الحرب الأخيرة على غزة سلسلة من جرائم الحرب مكتملة الأركان نفذت وببث مباشر على مرأى ومسمع العالم بأسره لحظة بلحظة»، مؤكدا أنه لا يعقل أن يدعي أحد الآن أنه لم يدرك حجم وهول الجريمة، ولا يعقل، أن يكتفي البعض بإعلان دعمه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها دون الاهتمام بمصير آلاف الضحايا من أبناء شعبنا. وشدد على أنه لن نسمح بأن يفلت مجرمو الحرب من العقاب. لكن أبو مازن لم يتطرق إلى إمكان اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي سبق أن توعد به مسؤولون فلسطينيون. وتستطيع فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية منذ حصولها العام 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الأممالمتحدة، ومن ثم أن ترفع شكوى ضد إسرائيل لدى المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعمليات الإبادة.