قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلب دولة فلسطين الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بحسب الناطق باسمه ستيفان دوغاريك اليوم (الأربعاء). وستتيح هذه الخطوة للمحكمة فتح قضايا ابتداءً من الأول من نيسان (أبريل) المقبل حول جرائم خطيرة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية. وأبلغ بان كي مون الدول الأعضاء في المحكمة بقرار قبوله الطلب في وقت متأخر من يوم أمس، بحسب ما أفاد الناطق. وقال في بيان اصدرته الأممالمتحدة إن «الأمين العام تأكد بأن الوثائق التي تم تسلمها، تطابق المعايير قبل قبولها لإيداعها». وصوت مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في 30 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، ولكن القيادة الفلسطينية قررت الجمعة الماضي التوجه مجدداً إلى مجلس الأمن الدولي لطرح مشروع القرار مرة أخرى. وطلب الفلسطينيون رسمياً من الأممالمتحدة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذ يمكن لهم ان يلاحقوا قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب «جرائم حرب»، وهو الأجراء الذي ردت عليه إسرائيل عبر تجميد تحويل 106 ملايين يورو لحساب السلطة الفلسطينية وتهديد قادة السلطة بملاحقتهم قضائياً.