أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    ولي العهد يتبرع بمليار ريال دعماً لتمليك الإسكان    ولي العهد يعزز صناعة الخير    الفالح: 700 فرصة استثمارية في الشرقية بقيمة 330 ملياراً    بالتعاون بين وزارة النقل و«كاوست».. إطلاق مشروع «أرض التجارب» لتطوير قطاع النقل بالمملكة    السعودية ومصر تعززان التعاون الصناعي    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    وفاة «أمح».. أشهر مشجعي الأهلي المصري    الضيف وضيفه    شدّد على تأهيل المنشآت وفق المعايير الدولية.. «الشورى» يطالب بتوحيد تصنيف الإعاقة    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    حكاية أطفال الأنابيب (2)    مباحثات دولية حول تأثير التقنيات الحديثة لتمويل الإرهاب في اجتماع الرياض.. اليوم    «الشورى» يقر توصيات لتطوير مراكز متخصصة للكشف المبكر لذوي الإعاقة والتأهيل    غزة: 65 % من الشهداء أطفال    استعراض منجزات وأعمال "شرف" أمام أمير تبوك    محمد بن عبدالرحمن يلتقي نائب "أمن المنشآت"    وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة "طريق مكة" في (7) دول و(11) مطارًا    محافظ حفر الباطن: تبرع ولي العهد ل"جود الإسكان" يجسد اهتمامه بالعمل الخيري    بيئة جدة تشارك في فعالية «امش 30»    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    6.47 مليارات ريال إيرادات المنشآت السياحية في 90 يوما    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    هيئة الربط الخليجي ومعهد أبحاث الطاقة الكهربائية ينظمان ورشة عن الذكاء الاصطناعي التوليدي    فرقنا نحو المجد الآسيوي: إنجازات غير مسبوقة.. ونهائي نحلم به    واشنطن: ضرب 800 هدف باليمن منذ منتصف مارس    يايسله: الهلال لا يقلقني    46 قتيلا في انفجار ميناء إيران    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    GPT-5 وGPT-6 يتفوقان على الذكاء البشري    أمير المدينة المنورة يدشّن المرافق الحديثة للمتحف الدولي للسيرة النبوية    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    جمعية الخدمات الصحية في بريدة تفوز بجائزة ضمان    القبض على مواطن بتبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر    محافظ تيماء يرأس الجلسه الأولى من الدورة السادسة للمجلس المحلي    بلدية مركز شري تُفعّل مبادرة "امش 30" لتعزيز ثقافة المشي    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    أمير الشرقية يرعى تخريج الدفعة ال 46 من جامعة الملك فيصل    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    كيف تحل مشاكلك الزوجيه ؟    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    «جمعية تجهيز» تُخصص رقماً مجانياً للتواصل    «هيئة الشورى» تعقد اجتماعها الثامن    ملتقى «توطين وظيفة مرشد حافلة» لخدمة ضيوف الرحمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انخفاض أسعار النفط: هل ستكون لعشرين عاماً مقبلة؟ 4-4
نشر في الجزيرة يوم 01 - 01 - 2015

النمو الاقتصادي العالمي هو الحَكَم الإستراتيجي الفاصل في أسعار البترول وكميات الإنتاج. وما قوة الدولار والمضاربات والأحداث السياسية الطارئة، إلا مؤثرات تُذَبذِب أسعار النفط لفترات قصيرة (والعام والعامان فترة قصيرة)، وإن كانت المضاربة أو الحدث السياسي تكون عادة هي السبب في تفجير دورة الأسعار صعوداً أو هبوطاً. ولكن الأحداث السياسية الطارئة والمضاربات في حد ذاتها، لا تؤثر كثيراً في الإنتاج البترولي العالمي ولا في النمو العالمي، اللهم إلا إن أصبحت دائمة الأثر، ولكنه يظل لا مبرر له من ناحية الحاجة الاستهلاكية. ككون اتخاذ الطاقة في العشر سنوات الماضية كوسائل تحوط وسلع مضاربية أساسية. فهذا قد سبب ارتفاعاً دائماً في أسعارها، إلا أن أثره مرة واحدة وقد ذهب.
فالنظرية العلمية المنطقية الاقتصادية عموماً، تتنبأ بأن أسعار البترول المنخفضة اليوم، ستظل منخفضة لفترة زمنية. والواقع التاريخي الاقتصادي التطبيقي يتنبأ بأن هذه المدة، ستكون في حدود العشرين عاماً القادمة. وهذا على افتراض عدم تغير معطيات أساسية خلال هذه الفترة.
والمنطق العلمي الاقتصادي يعتمد على منطقين اثنين، أساسي وثانوي.
فالأساسي، هو أن أسعار النفط تساهم في النمو الاقتصادي العالمي، وفي نفس الوقت فالنمو الاقتصادي سبب رئيسي في أسعار البترول. فالطاقة شريان النمو، ولذا فانخفاض أسعار النفط تُخفض الكلفة الإنتاجية العامة مما يحفز النمو الاقتصادي، لانخفاض كلفة الإنتاج. وفي نفس الوقت، فالنمو الاقتصادي يرفع الطلب على النفط مما يحفز ارتفاع أسعار النفط.
والمنطق الثانوي، هو أن ارتفاع أسعار النفط يُحفز تطوير وسائل إنتاج النفط. فأيام النفط الذهبية هي دورات زمنية يزدهر فيها النفط جميعه، أسعاره واكتشافاته وتطوير إنتاجه.
ونتيجة المنطق العلمي (المبني على التأثير الُمتبادل بين السبب والنتيجة)، تُخبرنا بأن النمو العالمي وأسعار النفط يتبادلان مراكز الازدهار الزمنية، فيصعد هذا ويهبط ذاك.
وقد صَدّق الواقع التاريخي الاقتصادي التطبيقي هذه النتيجة. بل وأثبت التاريخ الاقتصادي التطبيقي، بأن هذه الدورات غير متساوية زمنياً، تناسقاً مع منطق النسبة والتناسب. فالنمو الاقتصادي، سبب رئيسي في أسعار النفط، وأسعار النفط لها أثر جزئي على النمو.
فمن تأمل التجربة التاريخية الاقتصادية -التي تحكي استجابة المجتمعات الاقتصادية للثورات العلمية الاقتصادية والإنتاجية- فإن مجموع مراحل الدورة لطفرة كاملة -تقريبا- تمتد من ثلاثين إلى أربعين سنة. عشر للنفط، وعشرون للنمو العالمي، مع فترات متوسطة تمثل سنوات الترادف التبادلي في المراكز بين النمو وأسعار البترول، في صعود أحدها وانحدار الآخر.
ويجب أن يُفهم، أن هناك فجوات زمنية تفصل بين السبب وظهور النتيجة وتداخل بينهما. فظهور الأثر لا يبدأ إلا مع بداية زوال المؤثر. وهذا طبيعي جداً في حركة اقتصاد العالم. وشرحه في البترول سهل وواضح.
فتمام النمو الاقتصادي، يعني ابتداء انحدار هذا النمو. ولكن ثمرة النمو الاستهلاكية للنفط تستمر زمنا بعده فترتفع أسعاره المحبوسة بصدمة ما، مضاربية أو سياسية، تستمر لعشر سنين بعد توقف النمو.
وارتفاع الأسعار يدفع بعجلة تطوير التوسع في الإنتاج البترولي وكلفته، فيزيد العرض النفطي حتى تأتي صدمة تكشف عن اتساع حجمه الإنتاجي، فتنهار أسعاره، معلنة بداية مرحلة نمو جديدة لعشرين عاما.
واليوم، ومع عودة النمو العالمي، ها نحن نشاهد انخفاض أسعار النفط بعد عشر سنوات نفطية ذهبية.
ويُستحسن أن أبدأ طرحي، بأن أوضح أن النفط لا يُشكل إلا ثلث موارد الطاقة المستخدمة اليوم. وأن تسعين بالمائة من النفط تُستهلك في نقل البضائع والركاب، أي المواصلات.
وقد ظهرت أهمية البترول بعد الحظر البترولي العربي عام 1973م. وما كان الحظر إلا الصدمة التي فجرت حتمية ارتفاع أسعار النفط المحبوسة بعد النمو العالمي الذي اقترن بطفرة صناعة السيارات في الستينات والخمسينات. طفرة صناعة السيارات التي دعمها أسعار النفط الرخصية. فسطع نجم النفط، وخبا نجم الفحم رغم قيام الصناعات والقطارات عليه.
وبما أن أمريكا هي التي توجه وتقود الحضارة والنمو الاقتصادي الصناعي المعاصر لأكثر من قرن، فقد كانت طفرة صناعة السيارات والطرق السريعة في حقيقتها، ثورة ثقافية عالمية، حققت رفاهية الاستقلالية الحياتية الفردية، وغيرت وجه المدن والمجتمعات، وأدت إلى مقتل طفرة صناعة القطارات، كما أدت إلى تتويج النفط كسلعة الطاقة الإستراتيجية.
فكلفة وقود نقل البضائع بالشاحنات هي من كلفة الإنتاج وهي تستهلك ربع الإنتاج النفطي. وكلفة تنقل الناس الذين هم العمالة الإنتاجية والاستهلاكية، تستهلك نصف الإنتاج النفطي، وعُشر تستهلكه الطائرات.
وبالرغم من تخصص استهلاك النفط في المواصلات، وكونه يشكل فقط ثلث الطاقة المستهلكة عالمياً، إلا إن أي تغير في أسعار النفط يؤثر بقوة على أسعار الطاقة، ولا عكس. والسبب أن النفط والغاز والفحم، كلحم الغنم والبقر والإبل. فاللحم المشهور في ثقافة المجتمع هو الأسهل والألذ والأكثر قابلية ليكون بديلاً عن غيره في الطبخات. فهو يقود أسعار اللحوم الأخرى، فلا يلجأ الناس عندنا مثلاً للحم الإبل إلا في حالات التقشف. ولهذا يقود النفط سوق الطاقة.
فالنفط يُمكن أن يُستخدم في غالب مستهلكات الطاقة الصناعية والكهربائية والحرارية، ولا عكس. خاصة ما بُني وصُنع من مُحركات قبل عام 2000م. لكونها بُنيت على قابلية التحول من الغاز والفحم إلى النفط. وذلك قبل أن يصبح إنتاج الغاز واحتياطياته عظيماً، فذهب داعي التحوط من نفاذ الغاز، فلم تعد تُبنى المحركات الجديدة إلا لتعمل على الغاز. وأما محركات السيارات والشاحنات التي تستهلك غالب النفط المُنتج عالمياً، فلا تُستبدل بغير النفط، إلى الآن. (ولو حصل فيحتاج إلى التحول زمن طويل، ولكلفة تأسيسية عالية).
ولعموم ما سبق، ومن التجربة التاريخية والمنطق العلمي، فالسيناريو القادم الذي أعتقده هو ثبات الأسعار الاسمية أولاً (أي انخفاض قيمة النفط في قوته الشرائية) ثم ثبات الأسعار الحقيقية بعد ذلك، والله أعلم، على النحو التالي: فالخمس سنوات الأولى القادمة ستكون إخراجاً للنفط الصخري ونحوه من سوق النفط، مع اشتداد زخم النمو العالمي. وفيها يتحقق ثبات الأسعار الاسمية الحالية، أي انخفاض لقيمة النفط الحقيقية.
ويتبع الخمس بعد ذلك، عشر سنوات أخرى من ثبوت الأسعار الحقيقية على أسعار اليوم، أي قد يزداد فيها سعر النفط ليصل لمائة دولار، ولكنها بقيمة خمسين دولار بالقوة الشرائية اليوم. وذلك بسبب العودة التدريجية للنفط الصخري ونحوه من البدائل التقليدية. فيكون النفط الصخري عبارة عن زيادة عرض تمنع من ارتفاع الأسعار الحقيقية للنفط، مُشكلاً بذلك سقفاً سعرياً حقيقياً لسوق النفط، خاصة مع التطور في تكنولوجيا الإنتاج الذي سترافق عودته.
ويتبع العشر سنين خمس يتباطأ فيها النمو الاقتصادي، هي بداية انحداره. ولكن لا أعتقد أن يحدث بعد ذلك دورة العشر سنين -المُفترضة من التجربة الاقتصادية التاريخية- لطفرة ثالثة لأسعار النفط، بل ثبوت نوعي لأسعار النفط الحقيقية، التي كانت عليها قبل أشهر معدودة. وتوقعي هذا يظل قائما طالما أنه ليس في الأفق ما يدل على طفرة نمو قوية في البلدان المتقدمة، والتي لن تتحقق بغير اختراع جديد. فالمتوقع حتى اليوم هو عودة النمو القوي الصيني والهندي فقط، ونمو اعتيادي للدول المتطورة.
ولهذا أعتقد، أن أسعار النفط بعد طفرة النمو القادمة لن تدخل في دورتها الذهبية، بل ستكون مستقرة لفترات أطول. فركوب الصيني والهندي لسيارته الخاصة كفيل بالحفاظ على استقرار النفط على سعر المائة دولار بالقوة الشرائية الحالية، أي قد يكون مائتين دولار بعد عشرين عاماً، ولكنها بقيمة مائة دولار اليوم. (وتبرير توقعي بثبات أسعار النفط بعد دورة النمو القادمة يطول طرحه هنا. كما أنه ليس هو بتوقع قوي، كون قوة احتمالية ظهور اختراع جديد يتسبب بطفرة نمو في البلاد المتطورة، تطير بأسعار النفط لطفرة ثالثة).
ويكفي هنا لأختم، إلا أنه بقى توضيح أمرين، يحتاج كل منهما لمقال منفرد. الأول معرفة موقف السياسة السعودية والأمريكية والعالمية من القرار السعودي النفطي الحالي.
والثاني، معرفة كيفية التصرف الإنفاقي الحكومي السعودي مع انخفاض عوائد النفط. وسأطرح حلاً بسيطاً مسكوتاً عنه ومقدوراً عليه، يمكننا به حتى زيادة الإنفاق عن المستوى الحالي، ودون أن نمس الاحتياطيات الأجنبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.