تعهَّد حزب المعارضة الرئيسي في اليابان أمس الثلاثاء بملاحقة رئيس الوزراء شينزو آبي بعد سلسلة من الفضائح المالية التي لاحقت حكومته، وأدت إلى تراجع شعبتيه. كما انتقد برنامج رئيس الوزراء الاقتصادي «آبينوميكس»، ووصفه بأنه فاشل. وقال أيضاً يوكيو إدانو، الأمين العام للحزب الديمقراطي، إن حزبه قد يكون لديه أمور أخرى يمكن أن يكشف عنها، لكنه أقر بأن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت تداعيات الفضائح المالية ستقضي على حكومة آبي. وقال إدانو لرويترز في مقابلة اليوم الثلاثاء: «أعتقد أنها ضربة موجهة للحكومة». وأضاف «ما نعتزم كشفه هو أن الحزب الديمقراطي الحر (الحاكم) لم يتغير على الاطلاق». وكان إدانو يشغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء عندما وقعت كارثة فوكوشيما، وأصبح بعد ذلك وزيراً للاقتصاد والتجارة والصناعة. وعلى عكس فترة ولايته الأولى المضطربة في عامي 2006 و2007، لم تتأثر إدارة آبي الحالية بالفضائح منذ عودته للسلطة في ديسمبر/ كانون الأول عام 2012 إلا أن ذلك تغير بشكل كبير بعد التعديل الوزاري الذي أجراه الشهر الماضي؛ الأمر الذي فتح الباب أمام سلسلة تسريبات عن احتمال تورُّط وزراء جدد في فضائح. واستقالت وزيرتان بينهما وزيرة التجارة والصناعة يوكو أوبوتشي الأسبوع الماضي بعد مزاعم بأن داعميها أساؤوا استغلال تمويلات سياسية، وحل محلها يويتشي ميازاوا الذي سريعاً ما واجه انتقادات، بينها احتفاظه بأسهم في شركة طوكيو إلكتريك باور الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية التي ضربتها أمواج مد عاتية، التي تشرف عليها وزارته. كما انتقد لاحتمال انتهاكه حظراً مفروضاً على التبرعات من شركة أجنبية. واعترفت وزيرتان أخريان الأسبوع الحالي بمخالفات متعلقة بالتمويل. ورغم أن شعبية آبي وفقاً لنتائج معظم استطلاعات الرأي التي جرت بعد ظهور الفضائح ما زالت تحوم حول 50 في المئة إلا أن إدانو قال إن من السابق لأوانه معرفة إذا كان تراجعها مستمراً؛ ما يعرض آبي للخطر. وقال: «الأمر يعتمد علينا». وأضاف بأن تسريبات الفضائح لم تنبع كلها من حزبه، لكن حين سُئل عما إذا كان بحوزة الديمقراطيين أسلحة أخرى مخبأة رد قائلاً: «بالتأكيد». وردًّا على تلميحات بأن الناخبين قد يملون من الحديث عن الفضائح في وقت ينصب اهتمامهم فيه على الاقتصاد قال إدانو إن حزبه سيبذل قصارى جهده لانتقاد سياسات آبي، بما في ذلك برنامج آبينوميكس الذي هو مزيج بين اسياسة النقدية بالغة التيسير والإنفاق المالي والإصلاح الهيكلي. وقال إدانو إن استراتيجية رئيس الوزراء المتعلقة بالنمو أثبتت بالفعل فشلها، وتأجيل الزيادة التي لا تحظى بتأييد في ضريبة المبيعات المزمعة العام القبل سيكون بمنزلة اعتراف بفشل السياسة. وتابع «إذا لم يرفعوا ضريبة المبيعات واستمروا في القول بأن آبينوميكس ناجحة فسيكون هذا هو الأسوأ». مؤكداً أن الاقتصاد والوضع المالي سيتأثران سلباً. وسُئل «هل سيكون تأجيل الزيادة الضريبية بمنزلة إعلان فشل آبينوميكس؟» فأجاب قائلاً: «نظن هذا».