كشف المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفير دولة فلسطين لدى القاهرة جمال الشوبكي عن خفايا وكواليس الهدنة لإيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، والمطالب الستة التي طالب بها الوفد الفلسطيني في القاهرة لإنهاء الحرب، موضحاً أن هذه الهدنة لا تلبي المصالح الفلسطينية، لكنها توقف العدوان وإراقة الدماء والخسائر الفلسطينية، موضحاً أن المطالب الفلسطينية كانت أكثر من ذلك، آملاً استمرار المفاوضات، وأن تُلبي كل مطالب الشعب الفلسطيني وأهمها رفع الحصار عن قطاع غزة، وأيضاً أن يعود للفلسطينيين ميناء ومطار. وتحدث الشوبكي عن تفاصيل مؤتمر إعمار غزة الذي سيتم في القاهرة يوم 12 أكتوبر 2014 برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مضيفاً «بدون وجود حكومة وفاق ووجود السلطة لن يكون هناك إعادة إعمار، ولا نريد أن نكرر خطأ 2009»، مبيناً أن هناك لجنة تم تشكيلها من حركة فتح لبدء حوار مع حركة حماس وذلك للخروج بموقف فلسطيني موحد، بعيداً عن الحزبية أو الأجندات الإقليمية، على حد تعبيره. وحول عقد حركة فتح مؤتمرها السابع، قال بأن مؤتمر الحركة الأخير كان منذ خمس سنوات، وهي بحاجة إليه الآن، لأن المؤتمر يجدد الدماء ويجدد النشاط، ويتيح للحركة النظر في برنامجها السياسي وأولوياتها. كما تحدث الشوبكي عن ثماني سنوات قضاها سفيراً لدولة فلسطين في المملكة، مهنئاً المملكة قيادة وشعباً بمناسبة اليوم الوطني. فإلى نص الحوار: * بداية سعادة السفير هل لك أن تطلعنا على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة؟ - على صعيد إعادة الإعمار، سيُعقد مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة يوم 12 أكتوبر 2014، تم توجيه الدعوات لحضور المؤتمر باسم اللجنة المشرفة وتتكون من ثلاث دول هي: مصر وفلسطينوالنرويج، كما وجهت الدعوات إلى معظم الدول الأوروبية والدول التي ساهمت وتستطيع أن تساهم في إعادة الإعمار بما فيها الأمم المتحدة والدول الخمس الكبرى واليابان وجميع الدول العربية ودول عديدة، والدعوة على مستوى وزراء الخارجية، نتمنى أن يكون الحضور قوياً وأن يكون الحجم والاستعداد بحجم الدمار الكبير الذي لحق بقطاع غزة، هذا الحضور الدولي سيعزز الثقة في مشروع إعادة الإعمار ويعمق ويثبت الهدنة. * بصفتكم سفيراً لدولة فلسطين في مصر وقربكم من مركز اتخاذ القرار.. كيف تلقى الوفد الفلسطيني المبادرة المصرية لوقف الحرب على غزة؟ وما هي تفاصيل اتفاق الهدنة؟. - المبادرة المصرية طُرحت في بدايات الحرب، وكان في حينها اجتماع لوزراء الخارجية العرب حيث كان أول طرح لهذه المبادرة، ووافق الوزراء العرب بالإجماع على هذه المبادرة، وتحدثت المبادرة باختصار عن وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وكانوا يسترشدون بالهدنة التي تمت في 2012، وهي تفاهمات أكثر منها هدنة، ووافق وزراء الخارجية العرب والسلطة الوطنية الفلسطينية على المبادرة في اجتماع وزراء الخارجية في الخامس عشر من يوليو، أي بعد أسبوع واحد من العدوان، وكان عدد الشهداء آنذاك 154 شهيداً، حماس رفضت الفكرة، وكانت حينذاك الخسائر محدودة نسبياً، ولكن استمر الرفض من قبل حماس، وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في المنطقة وتدخل مع دول عديدة دون جدوى، ومن ثم عُقد مؤتمر في باريس بعد فشل جهود جون كيري، وإسرائيل وافقت على المؤتمر وأخذت بالمبادرة، وبدأت إسرائيل في تصدير موقف للعالم يصورها قابلة للمبادرة والتهدئة، الأمر الذي جعلها تتذرع بغطاء يظهرها وكأنها تدافع عن نفسها، وجعل العديد من الدول الأوروبية يقولون إن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها، وعُقد مؤتمر في باريس لم يخرج عنه شيء، ومن ثم عدنا جميعاً إلى المبادرة المصرية، وتم تشكيل وفد فلسطيني موحد وصل إلى القاهرة، وكان لديه المطالب المحددة الستة التالية وهي: 1- وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الفوري من قطاع غزة، وضمان وقف التوغلات والاجتياحات والاغتيالات وقصف البيوت وتحليق الطيران الإسرائيلي في أجواء القطاع. 2- إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة انطلاقاً من تفاهمات 2012 بما يضمن: فتح المعابر وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع وحرية إدخال كافة مستلزمات إعادة الإعمار، فك الحصار الاقتصادي والمالي، ضمان التواصل بين الضفة وغزة، حرية العمل والصيد في المياه الإقليمية الفلسطينية في بحر غزة حتى عمق 12 ميلاً، إعادة تشغيل مطار غزة وإنشاء الميناء البحري. 3- إلغاء ما يسمى بالمناطق العازلة التي فرضتها إسرائيل على حدود قطاع غزة. 4- إلغاء جميع الإجراءات والعقوبات التي فرضتها إسرائيل بحق شعبنا في الضفة الغربية بعد 12-6-2014، بما فيها الإفراج عن الذين اعتقلوا بعد هذا التاريخ وبخاصة محررو صفقة وفاء الأحرار (ما عرف بصفقة شاليط) ونواب المجلس التشريعي والدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وفتح المؤسسات وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها ووقف اعتداءات المستوطنين. 5- المباشرة الفورية في إعادة إعمار قطاع غزة من خلال حكومة التوافق الوطني بالتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، وإيصال كافة الاحتياجات الإغاثية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، بما يشمل المواد الغذائية والدوائية والمياه والكهرباء، وتوفير ما هو مطلوب لتشغيل محطات الكهرباء بشكل فوري. 6- عقد مؤتمر دولي للدول المانحة (AHLC) برئاسة النرويج وبمشاركة أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة واليابان وتركيا والدول الإسلامية وروسيا والصين وباقي الدول الأعضاء، بهدف توفير الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار وفق برنامج زمني محدد. * هل تعتقد أن هذه الهدنة تلبي المصالح الفلسطينية؟ - بالتأكيد لا، ولكن كل همنا كان وقف العدوان ووقف إراقة الدماء، وكل تأخير في الهدنة كان يعني المزيد من الدماء، وإسرائيل صعدت في الأيام الأخيرة من الحرب في قصف الأبراج وشرعت تدمر كل شيء في غزة، الإنجاز الوحيد في الهدنة هو وقف نزيف الدم الفلسطيني والخسائر الفلسطينية، مطالبنا كانت أكثر من ذلك وهي لم تلب كل مطالبنا، ونأمل بعد استمرار المفاوضات أن تُلبى كل مطالبنا وأهمها رفع الحصار عن قطاع غزة، وأيضاً أن يعود للشعب الفلسطيني ميناء ومطار، ونعلم أن الميناء كان موجوداً وكان يعمل قبل 2000م، ووضع حجر الأساس له الرئيس الفرنسي جاك شيراك عام 1999م، لكن توقف العمل به بسبب الانتفاضة، ومن ثم بسبب انقلاب حماس. * ما هو تقييمكم للدور العربي حالياً تجاه القضية الفلسطينية من الحرب على غزة؟ - مؤتمر وزراء الخارجية العرب أصدر بياناً وأصدر موقفاً بغاية الأهمية، حيث طلب الحماية الدولية ودعم فلسطين والتنسيق بين الأمين العام للجامعة العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لتشكيل لجنة قانونية لتوثيق جرائم إسرائيل، ومحاسبتها في المؤسسات الدولية، وطلب من فلسطين الالتحاق بكل المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات، وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة هذه القرارات وهذا الأمر في غاية الأهمية، وقد شُكل وفد غادر إلى سويسرا، ويضم أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الكويت الشيخ صباح خالد حمد الصباح، ووزير خارجية دولة فلسطين الدكتور رياض المالكي، والتقى الوفد الرئيس السويسري ولجنة حقوق الانسان من أجل طلب عقد اجتماع للدول السامية حول اتفاقية جنيف، لذلك الدور العربي موجود سياسياً، والآن هناك دور عربي في مؤتمر إعادة إعمار غزة، والاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب الذي حضره الرئيس الفلسطيني كان فيه جلسة خاصة لفلسطين، ودعم الوزراء فلسطين للتوجه للأمم المتحدة، وإصدار قرار بتعريف حدود الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني، والعمل مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن سواء الدائمون أو المؤقتون لإصدار قرار ملزم لإسرائيل. * كيف يمكن إعادة إعمار ما تم تدميره في غزة، وما هو دوركم في ذلك كسفير لدى جمهورية مصر العربية؟ - إن مؤتمر إعادة الإعمار سيعقد في القاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومصر لن تقبل شريكاً إلا الأطر الشرعية الممثلة بالسلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، والأمم المتحدة وحكومة الوفاق، وبدون وجود حكومة وفاق ووجود السلطة لن يكون هناك إعادة إعمار، ولا نريد أن نكرر خطأ 2009، عندما أصرت حماس على أن تكون شريكاً ولم نستفد من المؤتمر وذهبت كافة الجهود هباءً، الآن الحاجة الفلسطينية تتطلب التعاون مع المجتمع الدولي من خلال السلطة، وحماس وافقت حتى في المفاوضات غير المباشرة والتي انعقدت في القاهرة على أن تكون السلطة شريكاً في كل شيء من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، ودوري كسفير لفلسطين نحن نتابع سواءً مع اللجنة المصرية أو السلطة الفلسطينية أو مع النرويج من أجل عقد المؤتمر أولاً والآليات المتعلقة فيه ثانياً. * كيف ترى مستقبل العلاقة بين حركتي فتح وحماس بعد اتفاق المصالحة؟ - الآن هناك لجنة تم تشكيلها من حركة فتح لبدء حوار مع حركة حماس، ولا خيار أمام الفلسطينيين إلا التفاهم، وإذا غاب التفاهم كلنا سندفع الثمن غالياً؛ أولاً ستتوقف عملية إعادة الإعمار، وثانياً مشروعنا السياسي الذي يحتاج دعماً من كل الفلسطينيين سيضعف، نحن بحاجة للاتفاق على برنامج سياسي واضح ومحدد، وأن نقول نريد دولة بحدود 67 ونتوجه للأمم المتحدة ضمن هذا الإطار المحدد، هذا يقوينا، ومن ناحية أخرى لا يجوز لأي فصيل أن يأخذ الشعب الفلسطيني للحرب أو السلم دون موافقة الجميع، علينا أن نتفق على برنامج، والرئيس الفلسطيني يقول في حالة الوصول إلى اتفاق سلام يجب عرضه لاستفتاء الشعب، يجب أن يقترب كل من حماس وفتح من بعضهما البعض، ولا يجوز أن تكون العلاقة بينهما صفرية، من أجل عملية إعادة البناء، ومن أجل المعركة السياسية والقانونية. * إلى أين يسير الفلسطينيون بعد الهدنة؟ وهل هناك انقسام بعد الهدنة الأخيرة بين الفلسطينيين؟ - نحن حريصون على الوحدة، ومن غيرها الكل سيخسر، وعلينا أن نقدم المصلحة الفلسطينية على المصالح الحزبية، وأن لا يكون هناك أجندات إقليمية تتدخل في شؤوننا، الشعب الفلسطيني قدم تضحيات جسام خلال أكثر من خمسة وستين عاماً، وأقل ما يستحقه هو موقف فلسطيني موحد، لذا نتمنى على كافة القوى الفلسطينية تقديم المصلحة الوطنية الفلسطينية على أي مصلحة حزبية أو مشروع إقليمي. * حركة فتح في انتظار إقامة المؤتمر السابع.. كيف تصف وضع الحركة الحالي؟ - الحركة قامت بعمل المؤتمر منذ خمس سنوات وهي بحاجة إليه الآن، لأن المؤتمر يجدد الدماء ويجدد النشاط ويتيح للحركة النظر في برنامجها السياسي وأولوياتها، حينما انعقد المؤتمر السابق كان هناك آمال في نجاح المفاوضات، الآن هذا الأمل تبدد، لذلك الأولويات ستكون نحو معركة سياسية ومعركة قانونية، وبالإمكان النجاح في هذا إذا توحدنا وكان البرنامج قابلاً للتطبيق والتنفيذ وقادرون على حمله، ونحن لا نريد برنامجاً لا يتطابق مع الإقليم والمحيط الذي نعيش به، نريد برنامجاً قابلاً للتنفيذ وأن يخدم الشعب الفلسطيني ويحقق مطالبه، أما عن وضع الحركة الحالي، فالحركة بحاجة للمؤتمر، لأنه كفيل بأن يضع لها مستقبلاً مشرقاً. * أين وصلت المفاوضات حول حل الدولتين؟ - هناك ثلاث خطوات: أولاً نذهب لمجلس الأمن، ثانياً: إذا كان هناك فيتو أمريكي سنلتحق بكافة المؤسسات الدولية، ثالثاً: ربما تكون الخطوة التالية بوقف التنسيق الأمني، عندها إسرائيل ستعود لملء الفراغ واحتلال مدن الضفة، وستعود لتحمل مسؤولياتها أمام المجتمع الدولي كآخر دولة احتلال في هذا العالم، وستتحمل ما يترتب على احتلالها أراضي دولة أخرى، وبالتالي سيكون الشعب الفلسطيني في مواجهة مباشرة مع الاحتلال، ووقتها سنناضل سلمياً وقانونياً وسياسياً للوصول لحقوقنا. * كيف تتعامل القيادة الفلسطينية مع الضغوطات التي تسعى لثني الفلسطينيين عن الانضمام لمنظمات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية من أجل ملاحقة قادة إسرائيل؟ وهل تم سحب أو تعطيل مشروع الانضمام لهذه المواثيق؟ - بعد توقف المفاوضات وعدم إيفاء إسرائيل بالتزامها بالإفراج عن دفعة الأسرى الرابعة، القيادة الفلسطينية قررت أن تلتحق ب 15 مؤسسة دولية؛ من ضمنها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة، رغم الضغوطات الأمريكية والدولية، وهذا الأمر مرتبط بطبيعة الأمر السياسي، خاصة أننا وضعنا خارطة طريق للتحرك السياسي مستقبلياً، أولاً في مجلس الأمن: استصدار قرار من مجلس الأمن يقبل تحديد حدود الدولة الفلسطينية مع جدول زمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي من خلاله، وفي حال اتخاذ الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو ومنع هذا الحق الشرعي الذي أحقته كافة المواثيق الدولية، وأقرته الإدارة الأمريكية المتواكبة، وهو أن جميع الأراضي المحتلة عام 1967 هي أراضي دولة أخرى تحتلها إسرائيل، بما فيها القدسالشرقية، وفي حال تعثر الأمر سنلتحق بالمؤسسة الدولية، وأيضاً هناك خطوات أخرى للقيادة الفلسطينية، وبرأيي السلطة الفلسطينية تسير بخطى حثيثة وجدية بهذا الاتجاه من أجل الالتحاق بكافة المؤسسات الدولية. * أمضيتم نحو ثماني سنوات سفيراً لدولة فلسطين في المملكة العربية السعودية.. حدثنا عن هذه الفترة وأبرز المحطات فيها؟ - منذ البداية لم أجد من المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً إلا كل ترحيب ومحبة وحميمية في العمل، وكانت دائماً القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان وعقول جميع السعوديين الذين قابلتهم، نستطيع أن نؤكد أن المملكة انطلاقاً من العقيدة السمحة وبكونها مركز وعنوان الإسلام من خلال وجود الحرمين الشريفين في أراضيها وانطلاقاً من عروبتها، فإن هناك التزاماً عميقاً نحو القدس والمقدسات واتجاه فلسطين بالكامل، وهذا الأمر لم يتغير من الجانب السعودي، ونستحضر هنا وفاء المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية، منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز- رحمه الله- وابتداءً من مؤتمر لندن عام 1935م، المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة، حين رفض الطلب البريطاني بقبول الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وعلى الصعيد الإنساني أرسل الملك عبدالعزيز ولي عهده الملك سعود لزيارة القدس، وتفقد أحوال الفلسطينيين، ومساعدتهم في محنتهم، ما كان له بالغ الأثر في نفس الشعب الفلسطيني، وفي عام 1948 ناضل السعوديون ضد العصابات الصهيونية، واستمر الدعم السعودي بتشكيل لجان لمتابعة الوضع في فلسطين وتقديم الدعم قدر المستطاع، وأيضاً تعامُل السعودية مع حركة فتح والاعتراف بها وتحويل الدعم المالي المستمر لها، والأمر الأكثر أهمية، السعودية لم تقم بالتدخل في الشأن الفلسطيني، بل استمرت في تقديم دعمها وموقفها الثابت. ولا ننسى أيضاً حين أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله- مبادرته للسلام في العام 2002 «المبادرة العربية»، والتي تنص على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين، وتقديم كافة الدعم الاقتصادي والسياسي للدولة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، ومن ثم بعد ظهور الخلافات الفلسطينية- الفلسطينية، وجه خادم الحرمين دعوة لكلا الطرفين، وتم التوصل لاتفاق مكة، ولكن للأسف الشديد لم يستمر، إلا أن الموقف السعودي الدائم والداعم للقضية الفلسطينية استمر، وهي الدولة العربية الأولى في التزاماتها المالية تجاه الشعب الفلسطيني، وخلال الانتفاضتين الأولى والثانية، نظمت المملكة حملات شعبية للتبرع من أجل الشعب الفلسطيني، كما نظمت حملة شعبية أخرى أثناء العدوان على غزة في عام 2008، وجمعت الحملة 240 مليون ريال سعودي، فضلاً عن استضافة المملكة لبعض الجرحى الفلسطينيين. العلاقة بين دولة فلسطين والمملكة العربية السعودية علاقة إستراتيجية، ومواقف المملكة ثابتة من القضية الفلسطينية. * في النهاية.. كلمة أخيرة. - في هذه المناسبة أوجه التهاني للشعب السعودي في يومه الوطني ال 84، فهذا اليوم يُجسد وحدة المملكة العربية السعودية، ويأتي في ظل مزيد من التقدم والازدهار للشعب السعودي تحت قيادته الحكيمة والرشيدة، ولا يستطيع أحد أن ينكر أن السعودية أصبحت دولة محورية في العالم، ولها حضور كبير على المستوى الدولي.