السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اطلعت على ما نشر في جريدة الجزيرة الغراء يوم الجمعة الموافق 19 من شوال 1435ه في صفحة (متابعة)، عبر مقال للدكتور (عبدالله ناصر الحمود) بعنوان (هيئة الإذاعة والتلفزيون من الداخل.. 365 يوماً من البحث عن الرؤية). حيث يروي الكاتب تجربته وعمله في هذه الهيئة لمدة عام، بدأها بأنه ذكر أنه بادر بتصريح تناقلته الصحافة ب»لا نستهدف منافسة أي من القنوات التلفزيونية»، ونتيجة لهذا التصريح أقض ذلك هجيع المنتجين، وأوضح لهم أنهم في هذه الهيئة لن ينافسوا أحداً في أسلوبه ورؤيته للعمل، وأنه أوجس خيفة، وأنه لا بد من بذل جهد لتطوير التلفزيون السعودي، وأنه تم بناء الهياكل الجديدة للقنوات كافة، وتم تصميم مشروعات وأنظمة... إلخ، لكنه أدرك أن تمويل الهيئة ضئيلٌ؛ إذ أوضح أن ميزانية الهيئة التي يقال عنها مليارية 8 % منها للإنتاج البرامجي، وأنه توقف عن التفكير، ولم يعد يهتم بالرؤى والتصورات، وأنه تمنى أن يمنح مجلس إدارة الهيئة صلاحيات كاملة ومطلقة لرئيس الهيئة ومساعديه ومديري القنوات والقطاعات، بصلاحيات محددة... إلخ. حتى ختم عمله في هذه الهيئة مدة (365)، فآثر العودة لعمله في الجامعة. وأقول: إضافة إلى ما ذكره الدكتور الحمود، فإن هذه الهيئة بما رُصد لها في ميزانية العام المالي 35-36 هجرية، وهو مبلغ مليار وثمانمائة ألف ريال، لم تقدم شيئاً جديداً؛ فمعظم العاملين - وهم من السعوديين - يعملون بعقود سنوية، تجدَّد كل عام لمن ترغب الهيئة في تجديده، سواء كانوا مذيعين أو معدين أو مخرجين أو مصورين... إلخ. وبعضهم يعمل منذ أكثر من ثلاث سنوات على هذه العقود، ولم يتم تثبيتهم رسمياً؛ ما اضطر بعضهم إلى الاتجاه إلى قنوات أخرى لتحسين وضعهم المادي والفني، وأغلبهم لا يستطيع مثلاً حضور دورة في الإخراج أو التصوير أو الأمور الفنية الأخرى؛ لأنهم ليسوا على وظائف رسمية؛ فيضطر بعضهم لحضور مثل هذه الدورات على حسابه الخاص. كذلك البرامج التي تقدَّم في التلفزيون والإذاعة لم تتغير منذ سنوات؛ إذ هي باقية كما هي. كما أن الاستديوهات والديكورات والكاميرات وأسلوب العرض لم تواكب ما يقدم في القنوات الأخرى؛ لتحظى القنوات التلفزيونية بالمشاهد ومتابعة ما يعرض فيها. ولا ننسَ أيضاً مكافآت هؤلاء المتعاونين التي لا تُصرف إلا بعد مرور ثلاثة أشهر أو أكثر؛ فهم بحاجة كغيرهم من الموظفين والمواطنين لتسيير أمورهم الحياتية والمعيشية لأنفسهم ولمن يعولون. إنَّ الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، مع ترفيعها إلى هيئة مستقلة، يُرجى ويتوقع منها أن تنهض بصورة تواكب حجم التوقعات التي يتمناها المواطن في مختلف المجالات الإعلامية.