أكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي اتفاقهم على دعم المنظمة ورفع مستوى فعاليتها ودعم جهود الأمين العام إياد أمين مدني في مواصلة عملية إعادة هيكلة المنظمة وتطوير أنظمتها في كافة المجالات. ورحب المجلس في ختام أعماله أمس الخميس الذي عقد في قصر المؤتمرات بجدة تحت عنوان (استشراف مجالات التعاون الإسلامي) عبر (إعلان جدة) بتشكيل فريق الاتصال الوزاري بشأن مدينة القدس الشريف داعين إلى سرعة التحرك لنقل رسالة المنظمة بشأن القدس الشريف إلى الدول التي تتحمل مسؤولية سياسية ومعنوية وأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية إضافة إلى دعم جهود المنظمة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية مدينة القدس وحشد الموارد اللازمة لوكالة بيت مال القدس الشريف. وحمل الوزراء إسرائيل المسؤولية الكاملة عن توقف مسار عملية السلام نتيجة عدم التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين واستمرارها في سياسية الاستيطان والحصار وتهويد مدينة القدس الشريف وتغيير وضعها الجغرافي والديموغرافي. ورفض الوزراء الانتخابات الرئاسية التي تمت أخيراً في سوريا وكافة نتائجها لتعارض ذلك مع بيان جنيف الذي يدعو لإنشاء هيئة حكومية انتقالية بهدف إحياء عملية سياسية لتنفيذ المرحلة الانتقالية بقيادة جميع الأطراف كما أدانوا بشدة إخفاق النظام السوري في تطبيق قرار مجلس الأمن2139 الذي يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين دون عوائق مطالبين جميع الدول الأعضاء والفاعلين الدوليين المعنيين إلى زيادة تعزيز مساهماتهم بالنظر إلى تنامي أعداد اللاجئين السوريين في دول الجوار. وعبر إعلان جدة عن القلق إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا مع حث جميع الأطراف الليبية للدخول في حوار وطني شامل للوصول إلى حل توافقي ينهي الأزمة. وفيما يخص الوضع في أفريقيا الوسطى دعا الوزراء إلى وضع حد فوري لجميع أشكال العنف الذي يتعرض له المسلمون هناك مشيرين إلى دعم جهود الأمين العام والمبعوث الخاص في أفريقيا الوسطى ودعوة الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين من النزاع ولدول الجوار التي تستضيف اللاجئين. وأعرب الإعلان عن التضامن مع اليمن ومالي وأفغانستان وأذربيجان والصومال وكوت ديفوار واتحاد جزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك وكذلك شعوب جامو وكشمير والقبرصي التركي وكوسوفو في طموحاتها نحو تحقيق حياة سلمية وآنة. وطالب الإعلات بوقف استمرار العنف والتمييز ضد المجتمع الروهينجي المسلم في ولاية راخين في ميانمار فضلاً عن دعم قرار الأمين العام تعيين مبعوث خاص إلى ميانمار والتوصل إلى حلول مرضية تضمن حقوق الروهينجيا المسلمين وعدم تعرضهم للاضطهاد. ورحب وزراء الخارجية باختيار المملكة العربية السعودية مقراً للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان.