جدد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماع الدورة 41 في جدة أمس، التأكيد على دعم المنظمة ورفع مستوى فعاليتها، ودعم جهود الأمين العام، لمواصلة عملية إعادة هيكلة المنظمة وتطوير أنظمتها في كافة المجالات. ورحب وزراء الخارجية في «إعلان جدة» بتشكيل فريق الاتصال الوزاري بشأن مدينة القدس، ودعوا إلى سرعة التحرك لنقل رسالة المنظمة بشأن القدس إلى الدول التي تتحمل مسؤولية سياسية ومعنوية وأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، وأكدوا دعم جهود المنظمة لتنفيذ الخطة الاستراتيجية لتنمية مدينة القدس وحشد الموارد اللازمة لوكالة بيت مال القدس. وحمل الوزراء إسرائيل، كقوة احتلال، المسؤولية الكاملة عن توقف مسار عملية السلام نتيجة عدم التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين، واستمرارها في سياسية الاستيطان والحصار وتهويد مدينة القدس وتغيير وضعها الجغرافي والديموغرافي. ورفض الوزراء الانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا وكافة نتائجها، لتعارضها مع بيان جنيف الذي يدعو لإنشاء هيئة حكومية انتقالية، لإحياء عملية سياسية لتنفيذ المرحلة الانتقالية، بقيادة جميع الأطراف، ودانوا بشدة إخفاق النظام السوري في تطبيق قرار مجلس الأمن 2139 الداعي إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق، مطالبين الدول الأعضاء والفاعلين الدوليين المعنيين زيادة تعزيز مساهماتهم بالنظر إلى تنامي أعداد اللاجئين السوريين في دول الجوار. وعبر إعلان جدة، عن القلق إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا، مع حث جميع الأطراف الليبية للدخول في حوار وطني شامل للوصول إلى حل توافقي ينهي الأزمة. وفيما يتعلق بالوضع في أفريقيا الوسطى، دعا وزراء الخارجية إلى وضع حد فوري لجميع أشكال العنف الذي يتعرض له المسلمون، مشيرين إلى دعم جهود الأمين العام ومبعوثه الخاص في أفريقيا الوسطى، ودعوة الدول الأعضاء إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين من النزاع، ولدول الجوار التي تستضيف اللاجئين. وأعرب الإعلان عن التضامن مع اليمن ومالي وأفغانستان وأذربيجان والصومال وكوت ديفوار واتحاد جزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك، وشعوب جامو وكشمير والقبرصي التركي وكوسوفو، في طموحاتها نحو تحقيق حياة سلمية وآمنة. وطالب بوقف استمرار العنف والتمييز ضد المجتمع الروهينجي المسلم في ولاية راخين في ميانمار، فضلا عن دعم قرار الأمين العام تعيين مبعوث خاص إلى ميانمار والتوصل إلى حلول مرضية تضمن حقوق الروهينجيا المسلمين وعدم تعرضهم للاضطهاد. ودان أعمال العنف التي تقترفها مجموعة بوكو حرام مع التأكيد على الدعم والتضامن مع شعب وحكومة نيجيريا للقضاء على هذه المجموعة المتمردة، وجددوا التزام دولهم بتوطيد التعاون والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، وأشادوا بجهود المركز الدولي الذي أنشأته المملكة لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأممالمتحدة. ودعا إعلان جدة إلى التصدي للتطرف المستتر بالدين والمذهبية وعدم تكفير أتباع المذاهب الإسلامية، داعين الدول الأعضاء إلى تعميق الحوار بين أتباع المذاهب وتعزيز الوسطية والاعتدال والتسامح، وجدد الوزراء في هذا الإطار، الترحيب بمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية الذي أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة في مكةالمكرمة في أغسطس 2012. ودعوا الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الإسراع بوضع هذا القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع البلد المضيف «المملكة»، حتى يتسنى للمركز القيام بدوره، ورحب وزراء الخارجية باختيار المملكة مقرا للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان. وفي الشأن الاقتصادي، حث إعلان جدة الأمانة العامة على إعادة هيكلة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لتكون أكثر فعالية في تمكين رجال الأعمال من القيام بدور مؤثر لتعزيز التعاون بين الغرف الإسلامية في الدول الأعضاء. ورحب بالعرض الذي قدمته الكويت لاستضافة الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية العام المقبل.