صرح رئيس لجنة الانتخابات في تونس أمس الاثنين لرويترز ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقترحت اجراء الانتخابات البرلمانية في 26 اكتوبر تشرين الاول عام 2014 والجولة الاولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر تشرين الثاني في أحدث خطوات الانتقال للديمقراطية الكاملة في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي. وقدم شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المواعيد المقترحة أمس الاثنين للمجلس التأسيسي الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يصدق عليها خلال الاسبوع الحالي بعد أن انهى السياسيون كل الخلافات حول الانتخابات نهاية الاسبوع الماضي. وقال صرصار لرويترز «مقترحنا الذي نقدمه للمجلس التأسيسي هو اجراء انتخابات برلمانية في 26 اكتوبر والدورة الرئاسية الاولى في 23 نوفمبر على ان تجرى الدورة الثانية للرئاسية في 28 ديسمبر 2014 .» واضاف لرويترز ان تسجيل الناخبين سيبدأ انطلاقا من 23 يونيو حزيران الحالي. وتحديد تاريخ للانتخابات من شأنه ان يعيد الثقة للمستثمرين في الاقتصاد التونسي المنهار. وتتوقع تونس ان يصل عجز الميزانية في 2014 الى ثمانية بالمئة رغم بدء الحكومة خططا لخفض الانفاق وبدء حزمة اصلاحات اقتصادية. وبدأ التحول السياسي المضطرب في كثير من الأحيان في تونس بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وألهمت ثورات «الربيع العربي» في المنطقة. وبعد ذلك تمكنت تونس من تشكيل حكومة انتقالية والمصادقة على دستور حظي بالاشادة ووصفه الغرب بانه نموذج للانتقال الديمقراطي في المنطقة المضطربة.