سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اللواء المحرج ل«الجزيرة»: حددت الفرق من جهات الأمن المعنية لوضع الشروط والمواصفات دشن المرحلة الأولى من مشروع التطوير الشامل للبرامج التدريبية لدوريات الأمن العام
أكد مدير الأمن العام اللواء عثمان بن ناصر المحرج أن عملية التطوير ستشمل جميع مرافق الأمن العام والمرور والطوارئ الخاصة والأمن الدبلوماسي وشرط المناطق، مشيرا أن هناك برامج واعدة ومبشرة بالخير لتطوير رجال الأمن بما يتواكب مع التطور السريع الذي يعيشه مجتمعنا والعالم بأسره. وقال اللواء المحرج ل«الجزيرة» عقب تدشينه أمس المرحلة الأولى من مشروع التطوير الشامل للبرامج التدريبية لدوريات الأمن العام مع شركة علم وشركة G4s البريطانية وذلك بمقر الأمن العام في الرياض، ان اجتماعنا مع مسئولي شركة العلم لوضع الشروط والمواصفات لتطوير معهد الدوريات الذي يعنى برجال دوريات الأمن ورجال دوريات أمن الطرق، مشيرا إن الاجتماع حدد الفرق من جهات الأمن المعنية التي ستساهم مع الشركة في وضع الشروط والمواصفات. وأكد اللواء المحرج إن الهدف من التطوير هو تطوير أداء رجال الأمن في الميدان وهذا توجه وزارة الداخلية وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مشيرا إلى أن التطوير شامل يبدأ بتطوير الأداء والمفاهيم والآليات والمخبر والمظهر. ونفى اللواء المحرج تغيير الزي لرجال الدوريات الأمنية، وقال الزي لا يعنينا الآن وليس هناك شيء لتغييره حاليا، الآن نطور المخبر والأداء، ولكن إذا دعت الحاجة لتغيير الزي فليس هناك شيء يمنع. وقال اللواء المحرج إن المرحلة الثانية من المشروع قد انتهت وهي وضع كراسي الشروط والمواصفات وحضرت الشركات وبيوت الخبرة لكي تساهم في عملية التطوير ليس الامن العام لوحده بل شركة العلم هي الجهة الاستشارية والمشرفة فنيا على الشركات التي سوف تقوم بهذه المهمة. وحول مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير المقرات الأمنية، قال اللواء المحرج هذا مشروع كبير ويشرف عليه شخصيا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية والآن قضى منه شوط كبير وانتهت مقرات كثيرة وهذا المشروع للبنى التحتية والآن شمل جميع مقرات الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. وحول بدء أمس رجال الجوازات بارتداء الزي المدني، قال: هذا السؤال يخص مدير عام الجوازات لكن لدينا نرتدي الزي المدني كالبحث الجنائي والجهات الأمنية السرية لطبيعة عملهم.