حذَّرت البنوك السعودية الباحثين عن العمل بالسوق المحلية من عمليات احتيال تحت ذريعة «خدمات التوظيف» يقوم أفراد مجهولون يعلنون في المنتديات الإلكترونية وبرامج التواصل الاجتماعي عن توفر وظائف لديهم لا سيما للعنصر النسائي، وتحديداً في القطاع المصرفي، بغية الإيقاع بهم بقصد الحصول على مبالغ مالية، أو تنفيذ ممارسات لا أخلاقية كالابتزاز وغيره. وقالت البنوك في بيان لها أمس إن محاولات المحتالين تستهدف الخريجين الجدد خصوصاً السيدات. ووجهت البنوك على لسان أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ الخريجين الجدد والباحثين عن العمل ضمن مؤسسات القطاع المصرفي، إلى حصر عمليات بحثهم من خلال روابط توفرها البنوك السعودية على مواقعها على الإنترنت لتقديم طلبات التوظيف، في الوقت الذي أكَّد فيه على أن كافة البنوك لديها إدارات مختصة تستقبل من خلالها الخريجين من الجنسين للغرض نفسه، ولا يمكن أن تلجأ لأفراد مجهولين أو حتى معلومين للقيام بهذا الدور، مشدداً على ضرورة تجاهل التقدم بطلبات التوظيف أو الاستجابة لأي عروض وظيفية يتم الإعلان عنها من خلال مواقع مشبوهة وخارج الإطار المتعارف عليه والمعتمد من قبل البنوك، واصفاً إياها بالوهمية. ولفت حافظ إلى أن بعض البنوك ترتبط باتفاقيات تعاون مع بعض مؤسسات التوظيف المعروفة والموثوقة والمرخص لها من قبل الجهات المختصّة، مهيباً في الوقت ذاته بالجميع للاستفسار من البنوك عند تلقي أي إعلان أو رسالة من أفرادٍ يدّعون قدرتهم على التوظيف. وأكد حافظ أن هذه الدعوة تأتي في ظل تلقي لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، عدد من الشكاوى من بعض الخريجين الجدد من كلا الجنسين، حول تعرضهم لعمليات احتيال ودفعهم لمبالغ مالية لجهات مجهولة تنشط من خلال مواقع الإنترنت المشبوهة بدعوى توفير فرص وظيفية لهم في البنوك المحلية، ما حدا باللجنة الإعلامية للتنويه بتلك الممارسات الخاطئة والتحذير من تبعاتها. يذكر أن البنوك السعودية تعتبر من أكبر القطاعات استقطاباً للكوادر الوطنية من السعوديين والسعوديات، ودعماً لجهود السعودة والتي بلغت نسبتها الإجمالية على مستوى القطاع المصرفي90%، في الوقت الذي يعد فيه القطاع من أكثر القطاعات المالية والاقتصادية جذباً وتفضيلاً للخريجين والخريجات بالنظر إلى سلسلة من العوامل المحفّزة.