يتوجه رئيس الوزراء مهدي جمعة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية يوم 2 أبريل المقبل، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم 4 أبريل، وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي، حيث يلتقي جمعة بعدد من المسؤولين من الإدارة الأمريكية ومن الكونغرس الأمريكي، إضافة الى عدد من رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات هناك. وتأتي الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء تونس إلى أمريكا بعد أسبوعين من اختتامه جولة خليجية شملت خمس دول هي (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين). وقال وزير الخارجية التونسي المنجي حامدي، إن الجولة الخليجية «حققت أهدافها الأربعة المرسومة لها والمتمثّلة في استقطاب السياح الخليجيين إلى تونس، وتنقية الخواطر مع الدول الخليجية، وإقناع المستثمرين الخليجيين بالاستثمار في تونس، إلى جانب التشاور بخصوص القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك». كما صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلي بأن الهدف من الجولة الخليجية لم يتعلق أبداً بطلب هبات أو قروض وإنما لتعزيز العلاقات والارتقاء بها إلى أفضل المستويات والتسويق للوجهة التونسية وجلب الاستثمار الخليجي، مؤكداً أن سياسة الحكومة تعتمد على سياسة عرض المشاريع لا مبدأ الطلب. وكانت مصادر إعلامية أفادت بأن زيارة المهدي جمعة الى المملكة تميزت بالكثير من التوافقات بشأن إعادة الصفاء لعلاقاتها مع تونس أساساً ومن أجل إرساء شراكة حقيقية تعود بالنفع على رجال أعمال البلدين الشقيقين. والحقيقة أن التركيز الإعلامي والسياسي على زيارة رئيس الحكومة الى المملكة دون غيرها من الدول الخليجية الأربعة الأخرى التي شملتها جولته الخليجية، فيه الكثير من المعاني تتصل باعتبارات أولها يتعلق بالموقف السعودي من التنظيمات «الإخوانية» التي كانت القيادة السعودية صنفتها تنظيمات إرهابية. وأشارت بعض التسريبات الموثوق بها الى أن هذه الزيارة الناجحة قد تم التنسيق لها حال تعيين جمعة على رأس حكومة التكنوكراط وحتى قبل تسلمه لمهامه بقصر القصبة، مما يقيم الدليل على جدية التوجه الحكومي نحو تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين والتي شابها الكثير من البرود خلال السنوات التي أعقبت الثورة التونسية. وتقول المصادر الإعلامية هنا إن زيارة المهدي جمعة الى أكبر دولة في الخليج العربي وصاحبة النفوذ الأكبر في الجامعة العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب والتي تعتبر قيادتها «عمية القادة والرؤساء العرب» ستظهر نتائجها جلية بعد الزيارة التي سيؤديها رئيس الحكومة الى واشنطن خلال الأيام القليلة القادمة. أما الذين يصطادون في الماء العكر والذين ساءهم ألا يتطرق المهدي جمعة والوفد المرافق له خلال زيارتهم الى المملكة الى ملف جلب الرئيس السابق ابن علي الذي لجأ الى المملكة حيث يقيم منذ ليلة سقوطه، فإن الناطق الرسمي للحكومة رد عليهم بالتأكيد أن ملف ابن علي لم يكن مطروحاً البتة على جدول أعمال الزيارة، فيما أوضح وزير الخارجية بهذا الصدد أن القضاء قام بواجبه في هذا الاتجاه، مشدداً على أن الحكومات السابقة أولت الملف كل ما يستحق من عناية. وبخصوص الموقف الجديد الذي أعلن عنه رئيس الحكومة خلال زيارته للمملكة والمتعلق بالقرار السعودي تصنيف الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، أوضح الناطق الرسمي للحكومة بأن ما قاله جمعة «إن تونس منسجمة مع المملكة في هذه القراءة»، يندرج في إطار اعتبار تونس أن كل منظمة خارجة عن القانون غير قانونية سواء كانت في المملكة أو في تونس أو في أي بلد آخر وبالتالي فتونس مع تجريم أية منظمة لا سند قانوني لها، أما في الجانب الأمني فتتواصل عمليات التمشيط التي كانت بدأتها الوحدات الأمنية المختصة بمحافظة الكاف الشمالية في مسعى لإلقاء القبض على العصابة الإرهابية التي كانت هاجمت مركزاً للأمن الحدودي هناك، فيما أعلنت وزارة الداخلية بأنها أوقفت عصابة أخرى بمحافظة سيدي بوزيد الجنوبية. وذكر تقارير أمنية أن الوحدات المختصة نجحت في الإطاحة ب6 إرهابيين ينتمون الى جماعة جبل الشعانبي الواقع بمحافظة القصرين الجنوبية. كما تم حجز كمية كبيرة من الأسلحة التي كانت العصابة تنوي استخدامها لتنفيذ مخطط إرهابي بالجهة بغاية تخفيف الحصار الأمني المضروب على الخلايا المسلحة المتحصنة بالجبل منذ قرابة العام. وكان المجلس الوطني للأمن المنعقد أول أمس بإشراف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بحث سبل تجسيد فكرة بعث قيادة أمنية خاصة لحماية الحدود التونسية، كما تابع الوضع الأمني العام في البلاد والجهود التي تبذلها مختلف الأسلاك الأمنية وقوات الحرس والجيش الوطنيين لحفظ الأمن العام وتعقب الجريمة والتّصدي لخطر الإرهاب، بالإضافة إلى الوضع الأمني في ليبيا وتأثره المحتمل على الوضع في البلاد. وقد تمّ التأكيد خلال هذا الاجتماع الذي حضره وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية والعدل والمالية والشون الدينية وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالملف الأمني والقيادات الأمنية والعسكرية، على رفع درجة اليقظة والحيطة لتأمين سلامة المواطنين.
