كشف رئيس مركز القانون السعودي المحامي الدكتور ماجد قاروب عن حاجة سوق العمل من مؤسسات حكومية وخاصة لما يقارب 20 ألف قانوني وقانونية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بمناسبة توقيع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اتفاقاً مع مركز القانون السعودي للتدريب، يتضمن تقديم خدمات التدريب والتأهيل لنحو 1000 شاب وفتاة في المجال القانوني والشرعي وتوظيفهم لاحقاً بدعم مباشر من (هدف). ووقّع الاتفاق كلٌ من المدير العام للصندوق إبراهيم بن فهد المعيقل ورئيس مركز القانون السعودي المحامي الدكتور ماجد قاروب، وسط حضور قانوني وعدلي وإعلامي كثيف، حيث أكد قاروب أن من بين أهداف الاتفاقية رفع مستوى العمل القانوني للمحامين خصوصاً في محاكم الأحوال الشخصية والعمالية كونها تمثّل أكثر من 60% من حجم القضايا في المحاكم العامة واللجان القضائية وتوفير 1.000.000 ساعة عمل تطوعية كمعونة قضائية لصالح الفئات المستهدفة إضافة إلى المشاركة في إنجاح مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير الأجهزة الأمنية والعدلية والقضائية من محاكم عامة وجزئية وإدارية وجهات الضبط والتحقيق وديوان المظالم. لافتاً إلى أن الاتفاق جاء ثمرة جهود طويلة من خدمة المجتمع من خلال اللجنة الوطنية للمحامين ولجنة المحامين بجدة تضمنت توقيع اتفاقيات سابقة مع عدد من الجهات ذات الصلة منها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمن الأسري الوطني، وذلك لتعزيز مستوى الوعي بالثقافة القانونية ومواجهة احتياج خدمات المحاماة لشريحة كبيرة من المجتمع غير قادرة على تحمل تكاليف المحامين. وأبان قاروب أنهم استجابوا لطلب (هدف) برفع ساعات التدريب من 200 إلى 240 ساعة يقدمها نخبة من خبراء التدريب الإداري والقانوني والقضائي 50% تدريب قانوني من شرح الأنظمة العدلية وإعداد المذكرات القانونية و 40% تدريب شرعي و 10% تدريب إداري. من جهته اعتبر المدير العام لصندوق تنمية المجتمع إبراهيم المعيقل أن اتفاقية التدريب مع مركز القانون تشكّل مبادرة وطنية خلاّقة لأنها تمس حياة الآلاف من الناس وبخاصة من سيستفيدون من العمل التطوعي خصوصاً أن العالم جميعه يشهد ارتفاعاً غير مسبوق في تكاليف التقاضي. ورأى المعيقل أن الاتفاق يشير إلى الجدية الكاملة ل(هدف) في تقديم خدماته لعملائه وللمجتمع، وامتدح أصحاب المبادرة الذين قال إنهم تحدوا المعوقات بحشد الدعم واستقطاب رجال الأعمال، كاشفاً عن تشجيعهم للقطاع الخاص ومعاونته بقلوب مفتوحة لتطبيق كل المبادرات التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على المجتمع والمستفيدين من عملاء الصندوق. وأفاد المعيقل أن جهود الصندوق لخدمة الشركات الراغبة في توظيف عاملين وخدمة الباحثين عن العمل من الشباب السعودي تؤكد أن التعاون بين الأطراف واعتبار الاتفاقية الأخيرة نموذجاً هو المخرج، مذكراً بأن كل طرف لوحده لا يملك حلولاً سحرية، مختتماً بأن الشراكة في العمل وفي الأفكار الخلاّقة من القطاع الخاص سبيل لمزيد من النجاحات في خدمة الوطن والمجتمع.
