قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيريس إن معظم المسلمين طُردوا من النصف الغربي لجمهورية إفريقيا الوسطى التي يعصف بها الصراع؛ إذ يتعرض آلاف المدنيين لخطر القتل أمام أعيننا حسب وصفه. وجاء هذا التحذير في حين وجه وزير خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى نداء إلى مجلس الأمن الدولي للموافقة على وجه السرعة على إرسال قوة دولية لحفظ السلام لوقف أعمال القتل. وقال جوتيريس في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الأزمة في هذه الدولة: منذ أوائل ديسمبر شهدنا حقاً عملية تطهير من جانب الأغلبية لطرد السكان المسلمين في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى. وأضاف بقوله: عشرات الآلاف من المسلمين غادروا البلاد، وهو ثاني نزوح للاجئين خلال الأزمة الحالية، ومعظم من بقوا معرضون لخطر دائم بسبب جماعات إرهابية «مسيحية». ويدرس مجلس الأمن اقتراحاً للأمم المتحدة لتشكيل قوة لحفظ السلام من 12 ألف جندي لمنع انزلاق البلاد فيما سماه مسؤول رفيع لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة عملية تطهير عرقية دينية. وإذا تمت الموافقة على الاقتراح فمن غير المحتمل أن يبدأ عمل قوة الأممالمتحدة قبل أواخر الصيف. وقال جوتيريس: في الأسبوع الماضي فحسب كان هناك نحو 15 ألف شخص محاصرين في 18 موقعاً في غرب جمهورية إفريقيا الوسطي، يحيط بهم عناصر ميلشيات ضد البلاكا، وهناك خطر بالغ لتعرضهم للهجوم. وأضاف: توجد حالياً قوات دولية في بعض هذه المواقع، لكن إذا لم يتوافر المزيد من الأمن على الفور فإن الكثير من هؤلاء المدنيين معرضون للقتل. من جهته قال توسان كونجو دودو وزير خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى لمجلس الأمن إن بقاء بلاده رهن بسرعة نشر قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة. وتحدث إيرف لادسو رئيس عمليات حفظ السلام في الأممالمتحدة عن الحاجة الماسة إلى قوات للأمم المتحدة. وقال لادسو: الدولة لا طاقة لها للتصدي لهذه المجموعة الكبيرة من المخاطر التي تواجهها؛ فلا يوجد جيش وطني، وفلول الشرطة وقوات الأمن تفتقر إلى المعدات والوسائل الأساسية لأداء واجباتها، وفي الوقت نفسه فإن إدارة الدولة غائبة إلى حد كبير. ويقوم الاتحاد الأوروبي بالفعل بنشر ألف جندي لينضموا إلى 6000 جندي إفريقي و2000 جندي فرنسي. ولم تستطع هذه القوات حتى الآن وقف أعمال القتل وإعادة الاستقرار.