وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق قرار القضاء المصري بحظر أنشطة حركة حماس وإغلاق مقراتها في مصر ب»المسيّس».. وقال الرشق: إن كل نشاطات حركة حماس منذ حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك مرورًا بالمجلس العسكري حتى حكم الرئيس المعزول محمد مرسي كانت تتم من خلال البوابة الرسمية وليس من النوافذ».. ونفى الرشق وجود مقرات لحركة حماس في مصر، أو نشاطات لها، مشيراً في الوقت ذاته أن أحد قيادات الحركة وهو القيادي «موسى أبو مرزوق» يُقيم في منزل خاص.. وأكد الرشق أن «بوصلة حركة حماس موجهة للعدو الصهيوني، وأن مصر كانت وما زالت الشقيقة الكبرى»، داعياً السلطات الحاكمة في مصر إلى مراجعة هذا القرار والعدول عنه.. بدورها اعتبرت حركة حماس في بيان أصدرته قرار المحكمة المصرية القاضي بحظر أنشطتها وإغلاق مقراتها في مصر قرار سياسي بامتياز لتحقيق أهداف سياسية. وقالت حركة حماس في بيانها: «لا يوجد أصلا لحركة حماس أي مقار أو نشاطات في مصر، وهذا الحكم يعد تخلياً للنظام المصري عن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية وتاريخ العلاقة بين مصر وفلسطين ويشكل عداء صريحاً للمقاومة ويخدم الاحتلال».. واعتبرت حماس «القرار باطلاً يتساوق مع الحملة الإعلامية المغرضة التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة» على حد قول البيان.. وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة «بحظر أنشطة حركة حماس مؤقتًا داخل مصر وما ينبثق منها من جمعيات أو جماعات أو منظمات أو مؤسسات تتفرع منها أو منشأة بأموالها أو تتلقى دعمًا منها ماليًا أو أي نوع من أنواع الدعم؛ لحين الفصل في الدعوى الجنائية المنظورة أمام جنايات القاهرة باتهامها بالتخابر واقتحام السجون. بدورها دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حركة حماس إلى المبادرة لمراجعة أية مواقف أو سياسات لها يُفهم منها على أنها تدخل في الشأن الداخلي المصري، جاء ذلك في بيان مقتضب للجبهة تعقيبا ًعلى قرار «محكمة الأمور المستعجلة» المصرية بحظر كل أنشطة حركة حماس في جمهورية مصر العربية.
