سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نتابع (49) مؤشراً إكلينيكياً في (90) مستشفى .. وعمليات اليوم الواحد وصلت إلى 38% وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور عبد العزيز الحميضي يكشف جديد الوزارة ل(الجزيرة) .. ويقول:
تخطو وزارة الصحة خطوات واسعة ووثابة لتطوير جميع خدماتها العلاجية لتتواكب مع الحراك التطويري الشامل الذي تشهده الوزارة في جميع المجالات من خلال تقديم كل الخدمات العلاجية والإسعافية ومتابعة حالة المريض من منشأة إلى أخرى، تطبيقاً لشعار المريض أولاً الذي تتخذه الوزارة شعاراً لها، خاصة أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستفادة المثلى من خلال استثمار دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - للخدمات الصحية، وبما ينعكس على تجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وتعتبر الخدمات العلاجية إحدى أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة، بل هي الأهم في سلسلة الخدمات المقدمة. (الجزيرة) التقت وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور عبد العزيز بن محمد الحميضي لتسليط الضوء على العديد من الأمور التي تهم المواطن، وتبرز الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الصحة لتطوير خدماتها والارتقاء بمستوى أداء مرافقها الصحية. * بداية دكتور عبد العزيز هل لك أن تبين لنا ما تم إنجازه خلال الفترة القليلة الماضية من أعمال في سبيل إحداث نقلة تطويرية في الخدمات العلاجية المقدمة؟ - مما لا شك فيه أن الوزارة تقوم بجهود ملحوظة لتطوير الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين في المستشفيات، وعلى رأسها المشروع الوطني للرعاية المتكاملة والشاملة التي تهدف إلى توزيع الخدمة الطبية على كل مناطق المملكة بطريقة عادلة وحسب معايير موحدة ومعروفة تشمل توزيع المستشفيات والمراكز الصحية والمراكز التخصصية، بحيث تتاح الخدمة الطبية للمواطن في منطقته دون الحاجة إلى مغادرتها للعلاج. * وما هي أبرز مخرجات هذه الجهود التي بذلتموها خلال الفترة الماضية؟ - من أبرز مخرجات هذه الجهود افتتاح مشروعات جديدة، وإضافة الأسرة، حيث تم خلال عام 1434ه إضافة (2885) سريراً لأسرة الوزارة من خلال افتتاح (15) مشروعا بين مستشفى وبرج طبي ما بين جديد وإحلال، وكذلك استحداث وتفعيل لجان للمميزات الإكلينيكية التي تمنح للأطباء بناءً على مؤهلاتهم وخبراتهم لضمان عدم قيام أي من الأطباء بممارسة ليست ضمن قدراته أو تخصصه، إضافة إلى استحداث برنامج المراجعة الإكلينيكية: حيث يتم متابعة (49) مؤشراً اكلينيكياً في (90) مستشفى من مستشفيات الوزارة (مثل الوفيات داخل المستشفى - الوفيات الناتجة عن العمليات الجراحية... إلخ ومقارنتها بالمعدلات العالمية). واستحداث برنامج متابعة إنتاجية الأطباء (عمليات - عيادات - أبحاث - دراسات..) ومتابعة تفعيل برنامج جراحة اليوم الواحد، فقد وصلت نسبة عمليات اليوم الواحد التي يتم إجراؤها في مستشفيات الوزارة إلى 38% في معظم المستشفيات ومن مميزات هذا البرنامج الإقلال من قوائم الانتظار وفترات التنويم وكذلك الإقلال من فرص التعرض لعدوى المنشآت الصحية، علماً أن الوزارة تستهدف الوصول لأكثر من 50 % من العمليات عن طريق هذا البرنامج. وبرنامج السلامة الدوائية الذي يهدف إلى متابعة تطبيق دليل السلامة الدوائية وزيادة وعي الأطباء والتمريض حول الأسلوب الأمثل لإعطاء الأدوية والمخاطر المحتملة منها. * قامت الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية بتوحيد السياسات وإجراءات العمل في الأقسام الطبية هل لك أن تبين لنا ذلك؟ - نعني بتوحيد السياسات وإجراءات العمل في الأقسام الطبية إصدار أدلة إرشادية للعمل في (9) تخصصات طبية (العناية المركزة للكبار - العناية بحديثي الولادة - الطوارئ - القلب للكبار - القلب للأطفال - جراحة المخ والأعصاب - الأنف والأذن والحنجرة - أمراض الدم الحميدة - أمراض النساء والولادة)، وسيتم استكمال وضع أدلة عمل لباقي التخصصات الطبية. تحديث النماذج الطبية والملف الطبي واعتمادها وجار الآن طباعة النماذج الجديدة، وتطوير نظام الإحالة بين المستشفيات وتفعيل برنامج (إحالتي) لتحويل المرضى إلكترونياً وإنشاء أقسام للتنسيق الطبي وأهلية العلاج لمتابعة الإحالة في كل مستشفى، إضافة إلى التنسيق مع مستشفيات القطاع الخاص لإحالة الحالات الطارئة والحرجة التي تحتاج إلى التنويم أو التدخل العاجل في حالة عدم توافر أسرة بالمستشفيات الحكومية. * بما أن الحديث عن القطاع الخاص تقومون في وزارة الصحة بشراء الخدمة من القطاع الخاص.. ماذا يعني ذلك وهل لكم أن توضحوا لنا ذلك؟ - شراء الخدمة من القطاع الخاص يقصد به استئجار الخدمة الطبية للمرضى طويلي الإقامة بنوعيها (التلطيفية، العناية المركزة) وبدء تفعيل البرنامج في مدينة الرياض وجار العمل على تنفيذ البرنامج في الدمام والأحساء وجدة أيضاً، كما سيتم في القريب العاجل تفعيل شراء الخدمة لمرضى الفشل الكلوي وسيتم تنفيذه على ثلاث مراحل ليشمل جميع المناطق بالتدريج. * يشتكي العديد من مراجعي المستشفيات ومتلقي الخدمة العلاجية في المملكة من مشكلة الانتظار التي أصبح العديد من المواطنين يتذمر من ذلك.. هل قامت الوزارة بأي إجراء تجاه ذلك؟ - بالطبع تعمل الوزارة جاهدة على الإقلال من قوائم الانتظار بالمستشفيات وذلك من خلال تطبيق نظام خارج الدوام في مناطق (عسير - نجران - حائل - جازان)، مما أدى إلى تقليل قوائم في بعض التخصصات وإنهائها في تخصصات أخرى مع زيادة إقبال المواطنين على تلقي الخدمة في الفترات المسائية. * سمعنا عن برنامج التدريب على رأس العمل الذي تقوم به الوزارة بالتعاون مع أحد المراكز العالمية هل لك أن توضح لنا ماهية هذا البرنامج؟ - برنامج التدريب على رأس العمل الذي يجري حالياً تنفيذه بالتعاون مع مركز منيسوتا الطبي الدولي بالولايات المتحدةالأمريكية الهدف منه تطوير العمل في أقسام ووحدات العناية المركزة لحديثي الولادة (8) مستشفيات - العناية المركزة للأطفال (4 مستشفيات) وأجنحة المخاض والولادة (11 مستشفى)، أيضاً جار حالياً الانتهاء من برنامج تدريبي عل رأس العمل بالتعاون مع معهد جنرال إلكتريك للتدريب في عدد (6) مستشفيات غير المستشفيات المشمولة ببرنامج التعاون مع مركز منيسوتا الطبي الدولي، وسيتم أيضاً تفعيل برنامج للتدريب على رأس العمل للمهارات بالتعاون مع شركة فليبس ولمدة خمس سنوات ويشمل (1417) ممرضة حديثي ولادة في (19) مستشفى، إضافة إلى استحداث برنامج لتدريب أطباء الطوارئ ورفع مستواهم العلمي والعملي بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية وبدء تفعيله في منطقة الرياض وسيتم تفعيله في بقية المناطق. * ماهي خططكم المستقبلية في تفعيل أدوار المستشفيات في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والمرضى بشكل أفضل؟ - كما هو معروف فخطط الوزارة مستمرة بلا توقف ونحن نسعى إلى الاستمرار في تنفيذ استراتيجية الوزارة للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة وتقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها المختلفة بشكل تكاملي تكون فيه تلك الخدمات مترابطة ومتصلة عبر شبكة واحدة من الخدمات الصحية التي تهدف إلى خدمة المريض أينما وجد، عن طريق تقديم أسرع وأنجح الأساليب العلاجية بتكلفة معقولة وعلى أن تكون تلك الخدمات شمولية لا تهتم فقط بالجوانب العلاجية بل تهتم كذلك بالجوانب الوقائية والتوعوية. وهناك خطط محددة لا يتسع المقام لذكرها مثل مشروعات إنشاء المستشفيات الجديدة والأبراج الطبية والمراكز المتخصصة، مشروعات تطوير أقسام العناية المركزة والعناية المركزة لحديثي الولادة وإعادة تأهيلها لتكون بالنظام المرن (modular) وتطوير أقسام الإسعاف والطوارئ، تطوير غرف العمليات وإدخال غرف العمليات الرقمية. وتشمل الخطط المستقبلية كذلك البرامج التدريبية وبرامج الجودة واعتماد المنشآت الصحية وغيرها من البرامج التطويرية التي تصب في تطوير الخدمة الصحية. * دكتور عبد العزيز ماهي ابرز البرامج التي تقدمون بها في سبيل تطوير مهارات المديرين الطبيين بالمستشفيات في سبيل تحسين مستوى الخدمات الصحية وجودتها؟ - الجميع يعلم أن النظام الصحي في الوقت الراهن يشهد مجموعة من التحديات التكنولوجية والمعلوماتية، وتحديات الجودة والسعي للوصول للمؤشرات العالمية، إضافة إلى التطور السريع في أساليب إدارة المستشفيات، ولأن قيادة وإدارة المنشآت الصحية يرتكز عليها العامل الرئيسي للنهوض بالمؤسسة فنيا وإداريا، لذا سعت وزارة الصحة بجميع إمكاناتها لتهيئة وتطوير الطاقات البشرية المؤهلة للقيام بالأعمال الصحية والفنية والإدارية عن طريق اتباع الأساليب والطرق العلمية والعملية المتجددة لتطوير قدراتها، ورفع مستوى الأداء والكفاءة الفنية والإدارية للعاملين. وفي إطار هذه الجهود المبذولة لتطوير العمل بمستشفيات الوزارة وضمن خطة تدريبية متكاملة لتطوير أداء المديرين الطبيين بالمستشفيات القائمة تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية لرفع كفاءة المديرين الطبيين بالمستشفيات. * إلى ماذا تهدف؟ - تهدف تلك البرامج إلى التعرف على طرق تحسين وتطوير الأداء والمبادئ الأساسية لجودة الرعاية الصحية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية وجودتها وتطبيق معايير سلامة المرضى ورصد وتقليل الخطاء الطبية الجسيمة، وكذلك دور المدير الطبي في اعتماد المستشفى من قبل المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية سيباهي (CBAHI) والحصول على شهادة الاعتماد، والتخطيط الاستراتيجي في المرافق الصحية، إضافة إلى اكتساب المهارات الأساسية للمدير الفعال (مهارات الاتصال والتواصل - خصائص ومهارات المدير الفعال - إدارة المخاطر وسلامة المرضى). وأحب أن أضيف أيضاً انه تم تنفيذ خمس دورات تدريبية للمديرين الطبيين منذ عام (1431ه) وحتى الآن شملت تدريب (149) مديراً طبياً من وزارة الصحة، كما تم عقد خمس ورش عمل خلال عامي (1433، 1434ه) للمديرين الطبيين للمستشفيات المستهدفة بالاعتماد مثل المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية. * دكتور عبد العزيز هل تعتقد أن جميع مستشفيات المملكة تطبق معايير سلامة المرضى.. أم أن هناك خططا ستقومون بها في الفترة القادمة لتفعيل هذا الجانب؟ - في الحقيقة أن الإدارة العامة للجودة وسلامة المرضى تقوم بتفعيل ومتابعة وتصميم برامج سلامة المرضى بالمستشفيات ومنها على سبيل المثال لا الحصر: برنامج رصد الأخطاء الطبية الجسيمة، وبرنامج سلامة المرضى، وبرنامج السلامة الدوائية، فريق التدخل الطبي السريع، برنامج إدارة المخاطر الإكلينيكية.. وغيرها وليس ذلك فحسب، بل إن هناك برامج التدريب التي تستهدف جميع الفئات العاملة بالمرافق الصحية من قياديين وأطباء وتمريض وفنيين وإداريين. وقد تم إنشاء إدارة لسلامة المرضى بالإدارة العامة للجودة وسلامة المرضى بالوزارة ومن مهامها الأساسية التخطيط والإشراف والمتابعة لجميع برامج سلامة المرضى بمرافق الوزارة، كما انه جار حالياً تطبيق المعايير المحلية والدولية في مرافق الوزارة التي ترتكز على سلامة المرضى بشكل كبير، حيث قطعت العديد من المستشفيات شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه منها (52) مستشفى حصل بالفعل على شهادة الاعتماد من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية و(15) مستشفى حصل بالفعل على شهادة الاعتماد من الهيئة العالمية المشتركة (JCI) وسوف يتم - بمشيئة الله - اعتماد باقي المنشآت في الوزارة. * حصل عدد من مستشفيات وزارة الصحة على شهادات الاعتماد المركزي لاعتماد جودة المنشآت الصحية (CBAHI) من خلال إخضاع هذه المنشآت لأكثر من (881) معياراً دولياً، هل هذا يعني أن الخدمة الصحية والعلاجية في المملكة تشهد تطوراً كبيراً ووصلت إلى مستوى يحقق تطلعات الوزارة.. ومتى سنرى جميع المستشفيات تحصل على تلك الشهادة. - نعم تشهد الخدمات الصحية والعلاجية بالمملكة تطوراً كبيراً.. إلا أنه لا يمكن القول أن ذلك يحقق تطلعات الوزارة لأن الوزارة تسعى إلى الأفضل دائماً، أما حصول جميع المستشفيات على شهادة الاعتماد فهناك خطة لذلك يتم تنفيذها مرحلياً، كما أود إضافة أن اعتماد المرافق الصحية محدد بفترة زمنية محددة ينبغي أن يتم تجديدها مما يعني أن المستشفى الذي يتم اعتماده الآن ينبغي أن يحافظ على مستوى الجودة وإلا تم سحب الاعتماد منه. * كان هناك توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من الدول العالمية ومنها كوباوكندا في مجال برنامج الطبيب الزائر.. من أبرزها توفير الكوادر الطبية في التخصصات النادرة.. هل تم تفعيل الاتفاقية وهل ظهرت نتائجها خلال المرحلة الماضية، وهل هناك وفود زائرة للمملكة وقامت بأدوارها كما تم خلال الاتفاقية؟ - بلا شك فإن من ضمن جهود الوزارة خلال السنوات الماضية في سبيل إحداث نقله نوعية في الخدمات العلاجية المتقدمة للمواطنين في المملكة والخطط المستقبلية لتقديم خدمات علاجية متميزة.. قامت الإدارة العامة لشؤون المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين باستقطاب 3304 أطباء استشاريين لتدعم القوى العاملة بمستشفيات المملكة في كل التخصصات الدقيقة والنادرة التي يصعب التعاقد معها بصفة مستمرة، ويبلغ عدد الأطباء الذين تم استقطابهم خلال شهر محرم 1435ه فقط (297) طبيبا مما اسهم بشكل فعال في تقديم الخدمات المطلوبة في التخصصات التي يعملون فيها، كما تم دعم المراكز المتخصصة للقلب في المملكة بكفاءات عالمية لزيارة المراكز وإجراء العمليات بصفة دورية، حيث تم إجراء عمليات القلب المفتوح في مركزي القلب في نجران والحدود الشمالية كأحدث مركزين للقلب خلال العامين الماضيين. وفي مجال الاتفاقيات الدولية لبرنامج الطبيب الزائر قامت الوزارة بعقد عدة اتفاقيات مع وزارتي الصحة بالمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية وكلية الأطباء والجراحين بباكستان وجمهورية كوبا، كما انه جار حالياً التشاور لتوقيع اتفاقيات مع كل من كندا وجمهورية تونس وجمهورية السودان. * وهل هناك مزايا لبرنامج الأطباء الزائرين؟ - بكل تأكيد فإن لبرنامج الأطباء الزائرين العديد من المزايا والا لما تم استحداثه.. ومن ابرز تلك المزايا خدمة المواطنين في أماكن إقامتهم، والإقلال من نسبة إحالات المرضى من المناطق الطرفية، ورفع مستوى الخدمة المقدمة في المناطق الطرفية، واستقطاب أطباء بصفة دائمة حيث تم إبرام عقود سنوية مع بعض الأطباء الزائرين في مختلف المناطق. * إذاً دكتور عبد العزيز متى يمكننا أن نقول ان المملكة قد رفعت مستوى الخدمة الصحية للمواطن والمقيم إلى أعلى مستويات الجودة ووصلت إلى أعلى مستوياتها.. وما هي العوامل والأسباب التي يمكن أن تحقق ذلك؟ - من الصفات الأصيلة في عملية التطوير أنها عملية ديناميكية لا تنتهي ولا تتوقف.. وكلما وصلنا إلى مرحلة متقدمة في عملية تطوير وتجويد الخدمة الصحية، فهناك لا شك طموح وسعي للوصول إلى مستويات أعلى لمسايرة المتغيرات التي تحدث بصفة مستمرة في الخدمة الصحية. ومن أهم العوامل والأسباب لرفع مستوى الخدمة الصحية الدعم اللامحدود المقدم من الدولة وولاة الأمر يحفظهم الله وعزم القائمين على الخدمات الصحية على المضي قدماً في تطوير الخدمات الصحية والوصول بها إلى العالمية. ويمكننا القول ان المملكة قد رفعت مستوى الخدمة الصحية للمواطن والمقيم إلى أعلى المستويات بالرجوع إلى عدة مؤشرات عالمية، وهذه المؤشرات وضعتها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة التي تعمل عليها خلال الأربع سنوات الماضية، وهي التي تركز على إتمامها خلال السنوات القادمة - بإذن الله - وهذه المؤشرات تعتمد على ثلاث قواعد رئيسية وهي: 1 - سلامة المريض. 2 - نوعية الخدمة. 3 - رضى المرضى أو المستفيد. لكن هناك أيضاً مؤشرات تدل على ارتفاع مستوى الخدمة، ومن هذه المؤشرات: 1 - سهولة الحصول على الرعاية والخدمة الصحية بجميع مستوياتها الأولية أو التخصصية. 2 - قلة الأخطاء الطبية، وبالذات ما يتعلق بسلامة المريض عن طريق المؤشرات العالمية لأهداف السلامة. 3 - قلة الأخطاء الدوائية. 4 - قلة الوفيات وبالذات في حال المواليد والأمهات. 5 - توافر السرير بمعدل من 3 - 3.5 لكل ألف من السكان. * أخيراً لا بد من أن هناك أسبابا وعوامل أسهمت في تحقيق ذلك فهل لك أن تذكر أبرزها؟ - حقيقة فإن الأسباب والعوامل التي تحقق ذلك كثيرة، وقد عملت عليها الوزارة عن طريق المشروعات والبرامج التالية: - توفير الأعداد الكافية من مراكز الرعاية الصحية الأولية وتوفير الكفاءات الصحية المدربة. - العمل على إيجاد عيادات متخصصة مساندة لمراكز الرعاية الصحية الأولية وتعمل على مدار الساعة، لتخفيف الضغط على أقسام الطوارئ بالمستشفيات والعمل على إيجاد التخصص المطلوب في العيادات الخارجية في خلال أوقات قياسية. - العمل على رفع معدل الأسرة للمواطنين بحيث نصل إلى 3.5 سرير لكل ألف مواطن، والوزارة أنشأت العديد من المستشفيات سواءً الجديد منها أو الإحلال من القديم حيث ارتفعت أعداد الأسرة ووصلت إلى 36.000 سرير في جميع مناطق المملكة بما يعادل 1.8 سرير/ 1000 مواطن، وفي خلال الأربع سنوات القادمة سيرتفع عدد الأسرة إلى قرابة 72.000 سرير أي بما يعادل 3.6 سرير لكل 1000 مواطن - بإذن الله - . ولهذا تعمل الوزارة على تعزيز سلامة المريض وتقليل الأخطاء الطبية من خلال برامج الجودة ومن خلال الاعتمادات المحلية والعالمية بحيث تكون ضمن المعدلات العالمية، كما تقوم الوزارة ببرامج تتعلق بالعنايات المركزة للمواليد والأمهات بحيث تكون مواكبة للمستويات العالمية، وتوفير الأسرة الكافية والنقل الأمن لمثل هذه الحالات, إضافة إلى أن الوزارة تقوم بتدريب وتوفير الكفاءات السعودية المؤهلة التي تتحمل المسؤولية وبالذات ما يتعلق بالتخصصات الدقيقة، وعمل البرامج التدريبية الموجهة لمثل هذه التخصصات وعمل الاتفاقيات مع الجامعات المحلية والعالمية في هذا الشأن. وأخيراً العمل على سماع صوت المريض والمستفيد من خلال تعزيز ثقافة المريض أولاً وعمل الاستبيانات لمعرفة مواطن النقص وكيفية العمل على إرضاء المريض من جميع الجوانب. ويبقى أن هناك تحدياً واحداً لا يمكن التحكم فيه وهو ثقافة الممارس الصحي وكيفية عمل المستحيل لتغيير هذه الثقافة بحيث يكيف الممارس الصحي طريقة تعامله بحيث ترتكز على حسن التعامل، والتفاني لخدمة المريض، وعلى الرغم من كل هذا فإن الوزارة تعمل على تغيير هذه الثقافة بالتشجيع على توفير الدورات التدريبية لجميع الممارسين الصحيين التي تركز على ثقافة الممارس الصحي وطريقة تعامله.