القطاع الصحي في المملكة دعم كبير من القيادة الرشيدة يقابله تطور مضطرد

تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي ، حيث بلغت ميزانية وزارة الصحة للعام المالي الحالي 1434 / 1435 ه حوالي ( 000ر000ر000ر100 ) ريال ، بزيادة ( 000ر000ر500ر13) عن ميزانية العام الذي سبقه والبالغة (000ر000ر500ر86 ) ريال .
ويعد القطاع الصحي أحد أوجه التنمية والبناء في المملكة , إذ شهد تطوراً ملحوظاً على المستويين المادي والبشري ، من خلال خطط التنمية المتتابعة بفضل الله ثم بفضل الجهود الحثيثة للدولة .
وتضطلع وزارة الصحة بدور رئيس في التنمية الصحية انطلاقاً من مسؤوليتها في وضع السياسة الصحية وتنفيذها, حيث ركزت من خلال إستراتيجيتها الصحية على تغطية توفير الخدمات الصحية للمواطنين بكل عناصرها الوقائية والعلاجية والتأهيلية ، ووصول هذه الخدمة لهم بكل يسر وسهولة .
وتشهد الوزارة حالياً حراكاً تطويرياً شاملاً ونقلة نوعية إذ نفذت العديد من البرامج الهادفة لخدمة المرضى وتحقيقًا لشعارها ( المريض أولاً ), وتستثمر الوزارة حالياً وبشكل كبير في المواطن , ناهيك عن الكثير من المشروعات التطويرية الجاري تنفيذها ، والجاري طرحها والمعتمدة في ميزانية الوزارة، التي تشمل إنشاء وتطوير مدن طبية ومستشفيات تخصصية وعامة وأبراج طبية .
وتغطي هذه المشروعات جميع مناطق ومحافظات المملكة، وينتظر أن تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، التي رفدها دعم سخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمبلغ (000ر000ر100ر15) ريال لإنشاء (22) مشروعاً، منها (19) مجمعًا طبيًا ومستشفى ، وثلاثة مراكز لاضطرابات النمو والسلوك للأطفال ( كأول مراكز تنشئ في المملكة ) تعنى بهذه الفئة وتوفر لمرضى التوحد ومرضى فرط الحركة وغيرهم الرعاية والعلاج .
وتشمل هذه المشروعات مشروع مستشفى رنية بمنطقة مكة المكرمة بسعة ( 200 ) سرير مع السكن , ومستشفى الخرمة بمنطقة مكة المكرمة بسعة ( 200 ) سرير مع السكن, ومستشفى القنفذة بمنطقة مكة المكرمة بسعة ( 500 ) سرير مع السكن, ومستشفى الولادة والأطفال بالمدينة المنورة بسعة ( 400 ) سرير مع السكن , ومستشفى بمحافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة بسعة ( 200 ) سرير مع السكن , ومستشفى بالمجمعة بسعة ( 300 ) سرير مع السكن .
كما تشمل مستشفى بمحافظة شرورة بسعة ( 300 ) سرير مع السكن , ومستشفى القطاع الجبلي بمنطقة جازان بسعة ( 300 ) سرير مع السكن , ومستشفى الولادة والأطفال في محايل عسير بمنطقة عسير بسعة ( 200 ) سرير مع السكن , ومستشفى القطيف بسعة ( 500 ) سرير مع السكن , ومستشفى بمحافظة الإحساء بسعة ( 500 ) سرير مع السكن , ومستشفى غرب الدمام بسعة ( 500 ) سرير مع السكن , والمجمع الطبي بالرياض وجدة بسعة ( 1000 ) سرير مع السكن لكلٍ منهما , ومستشفى القحمة والبرك بمنطقة عسير بسعة ( 300 ) سرير مع السكن , ومركز اضطرابات النمو والسلوك بمنطقة الرياض , ومركز اضطرابات النمو والسلوك بمنطقة مكة المكرمة , ومركز اضطرابات النمو والسلوك بالمنطقة الشرقية , ومستشفى تربة بمنطقة مكة المكرمة بسعة ( 100 ) سرير مع السكن , ومستشفى المهد بمنطقة المدينة المنورة بسعة ( 200 ) سرير مع السكن , ومستشفى خميس مشيط بمنطقة عسير بسعة ( 500 ) سرير مع السكن , ومستشفى شرق عسير بسعة ( 200 ) سرير مع السكن .
كما اُعتمد مبلغ ( 000ر000ر000ر1 ) ريال لمشروع " متطلبات إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية "، المدرج بميزانية وزارة الصحة للاستمرار في شراء الأراضي لمراكز الرعاية الصحية الأولية .
وأطلقت وزارة الصحة خطتها الإستراتيجية للعشر سنوات (1431 1440ه / 2010 2020م) تحت شعار " المريض أولاً " ، بعد الوقوف على الواقع وتشخيص جوانب القصور التي يعاني منها النظام الصحي ، بهدف تطوير النظام والوصول بمستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة إلى مستويات الجودة التي توجد بالدول المتقدمة .
وتهدف الخطة الإستراتيجية لوزارة الصحة إلى اعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة مع الاهتمام بالجانب العملي , كما تهدف إلى إرساء ثقافة العمل المؤسسي ، ورفع مستوى الجودة ، وقياس ومراقبة الأداء ، واستقطاب الكوادر المؤهلة وتنمية الموارد البشرية ، مع تطوير الصحة الإلكترونية ونظم المعلومات , إضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد وتطبيق اقتصاديات الرعاية الصحية وطرق تمويلها .
كما شرعت وزارة الصحة في تنفيذ خمس مدن طبية مرجعية متكاملة في مناطق المملكة لتشكل إضافة لمنظومة الخدمات الصحية ، وستقدم خدماتها من المستوى الرابع , مرتبطةً بكثافة السكان ومعايير الجودة المهنية التي تتعلق بمستوى الرعاية المتقدمة ، وستضيف هذه المدن عند الانتهاء منها ( 6200 ) سرير مرجعي .
وتشمل مشاريع هذه المدن توسعة مدينة الملك فهد الطبية بالرياض لخدمة المنطقة الوسطى ، ومدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة لخدمة المنطقة الغربية ، ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية ، ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز لخدمة المناطق الشمالية ، ومدينة الملك خالد الطبية لخدمة المنطقة الشرقية .
وتضم هذه المدن مجموعة من المستشفيات التخصصية ومراكز للأورام والأعصاب ، والعمليات المعقدة للقلب ، والعلاج بالإشعاع ، وزراعة الأعضاء والعيون وغيرها من التخصصات النادرة .
وتأتي هذه المدن ضمن المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة ، كما وقعت الوزارة مؤخراً عقوداً للإشراف على إنشاء هذه المدن .
ونظراً لما تتمتع به هذه المدن الطبية والمستشفيات التخصصية من استقلالية مالية وإدارية ، فقد حرصت الوزارة على توفير المناخ الإداري الملائم لتنظيم العمل بها ، والاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة من خلال مجلس إدارة موحد برئاسة وزير الصحة ومشاركة الوزارات ذات العلاقة ، ليصبح هو الجهة الحاكمة التي تقوم بتسيير دفة العمل في اتجاه الرؤية المنشودة ، حيث قام المجلس بتحقيق العديد من الإنجازات منها توحيد واعتماد بعض اللوائح والضوابط .
وفي إطار البرامج الصحية والإدارية الجديدة، تشهد الخدمات الصحية في المملكة مرحلة تحول كبيرة في مسيرة التطور الصحي, حيث استحدثت الوزارة برامج نوعية جديدة لخدمة المواطن، وتحسين أداءها والجودة والسلامة، وإعادة الهيكلة والعمل الجماعي المؤسسي ، واستقطاب الكوادر المميزة ، حيث واكب هذه التطورات إنشاء إدارات عديدة ، مع دعم الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية الصحية لتأصيل وتنفيذ مبدأ ومنهج الشفافية والوضوح لتحقيق التواصل مع المريض والشراكة مع المواطن .
ومن أبرز هذه البرامج والإدارات ذات العلاقة بخدمة المواطنين برنامج علاقات المرضى ، الذي يعد حلقة الوصل بين وزارة الصحة وبين المواطن ، عن طريق حل مشكلاتهم وتسهيل عملية حصولهم على الخدمة الصحية المناسبة التي يحتاجونها ، واستطلاع آرائهم عن مستوى الخدمات الصحية التي يحصلون عليها من المرافق الصحية ، لتلافي أي سلبيات أو معوقات قد تحصل .
ومن مهام البرنامج ، التخطيط لتطوير آليات التفاعل مع مراجعي المنشآت الصحية من المرضى وذويهم بما يضمن إتاحة الفرصة لهم لإبداء وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم , وإعداد وتطوير السياسات وإجراءات العمل المتعلقة بعلاقات المرضى ، وآليات التعامل مع شكاوى المرضى وذويهم وملاحظاتهم ، بهدف إزالة جميع ملاحظات المرضى وذويهم , والإشراف الفني على أعمال إدارات علاقات المرضى بمديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمنشآت الصحية التابعة للوزارة والقطاع الصحي الخاص , ودراسة الشكاوى المتعلقة بالمرضى المحالة للبرنامج والملاحظات المرفوعة من إدارات علاقات المرضى بالمناطق والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات المعتمدة, وإجراء البحوث والدراسات الإحصائية التي تختص بقياس مدى الرضا لدى المرضى وذويهم عن الخدمات الصحية ، بالاشتراك مع الإدارة العامة للبحوث , والمشاركة في كل ما يختص بعلاقات المرضى من لجان وندوات واجتماعات في الوزارة .
ويعمل بهذا البرنامج (1200) موظف في جميع مستشفيات الوزارة, مع استحداث رقم موحد وموقع إلكتروني لتلقي شكاوي وآراء المرضى ، إضافة لصناديق الاقتراح بالمستشفيات .
وبرنامج إدارة الأسرة وجراحات اليوم الواحد هو الآخر من البرامج المهتمة بخدمة المواطنين, ويدعم العمل للحصول على سرير للمريض في الحالات الطارئة والروتينية , والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ، وكذلك التنسيق الأمثل لاستقبال وإحالة الحالات المرضية ، وتقييم نتائج أعمال البرنامج والاحتياج لزيادة أعداد الأسرة , حيث بدأ العمل بالبرنامج في عام 1430ه ،ويشمل جميع المستشفيات سعة ( 100 ) سرير فأكثر التابعة لوزارة الصحة .
واستحدثت وزارة الصحة إدارة للإشراف على البرنامج في جميع مديريات الشؤون الصحية بالمملكة ، يشرف عليها أحد الأطباء من ذوي الخبرة في هذا المجال , كما استحدثت إدارة لتنسيق إحالة الحالات على مستوى وزارة الصحة تعمل على مدار الساعة ، ويرتبط بها 20 إدارة للطوارئ في جميع المديريات في مناطق المملكة , مهمتها إيجاد سرير للمريض في أي قطاع صحي داخل المملكة , وكذلك استحدثت إدارة لدعم المناطق الطرفية والمستشفيات الطرفية داخل المناطق بالخبرات اللازمة المتخصصة على نظام الزيارات المتتالية في جميع التخصصات الطبية ، بحيث ينتقل الأطباء لتلك المناطق أو المستشفيات للقيام بالإجراء الطبي اللازم بدلاً من انتقال المريض , وإعطاء صلاحيات لكل مديري الشؤون الصحية بإحالة المرضى في الحالات الطارئة للقطاع الخاص وعلى نفقة وزارة الصحة ، واستئجار أسرة أيضاً للحالات التمريضية المزمنة لتقليل تكلفة العلاج .
وأدخلت الوزارة أسلوب جراحات اليوم الواحد في جميع مستشفيات الوزارة سعة ( 100 ) سرير، حيث بلغت نسبة المستشفيات المشاركة في جراحة اليوم الواحد من مستشفيات وزارة الصحة سعة ( 100 ) سرير فأكثر 92 % , وبلغ عدد جراحات اليوم الواحد التي أجريت ( 135000 ) عملية في أكثر من ( 100 ) مستشفى تطبق هذا الأسلوب , كما زاد استخدام السرير من (2 ر 4 ) مرات في الشهر إلى ( 7 ر 5 ) مرات ، وهذا ما يعادل 30 % زيادة في كفاءة استخدام السرير ، ونقص معدل الإقامة للمريض من ( 1 ر 4 ) أيام إلى ( 5 ر 3 ) أيام بنسبة توفير قدرها 12.5 % , ويعمل حالياً في البرنامج أكثر من ( 800 ) موظف موزعين على جميع مستشفيات الوزارة ، ونتج عن تطبيق هذا البرنامج إعادة تشغيل ( 338 ) سريراً كانت مغلقة عام 1431ه، كما أسهم البرنامج في تحويل (1957) مريضاً مصابين بالأمراض المزمنة منومين بداخل المستشفيات إلى برنامج الطب المنزلي .
كما تم رفع نسبة جراحات اليوم الواحد التي قفزت من 2 % عام 1430ه إلى 38 % هذا العام ، قدم من خلالها الخدمة للمرضى إلى جانب تقليل فترات الانتظار .
وتقوم الوزارة حالياً بدراسة قياس نسبة أعداد الأسرة مقارنة بأعداد السكان في جميع مناطق المملكة للوصول للمعدل الوطني ( 3 أسرة لكل 1000 من السكان ) ، وتوحيدها على مستوى مناطق المملكة خلال الخمس سنوات القادمة .
وأحدثت الوزارة برنامج الطب المنزلي ، الذي يعد طب مكمل لما تقدمه المستشفيات وليس عوضاً عنها , حيث يهدف هذا البرنامج إلى توفير خدمات رعاية صحية منزلية ميسرة وكريمة للمرضى المحتاجين لها ، وتعزيز إسهام أسر المرضى في متابعة مرضاهم لاستعادة عافيتهم بشكل يحفظ كرامتهم دون عناء ، وبما يؤدي لتوفير أسرة المستشفى لمرضى جدد في حاجة ماسة إليها .
ومن مهام البرنامج، توفير الرعاية الطبية للمرضى في منازلهم حسب الخطة العلاجية من قبل فريق طبي مؤهل لهذه الخدمة ، وتقديم المساندة لأسر المرضى حول كيفية التعامل مع مرضاهم ، حيث يقوم الفريق الطبي بزيارة المرضى المؤهلين لهذه الخدمة بشكل دوري ، كالمرضى المحتاجين للرعاية التلطيفية ، أو الرعاية التنفسية ، أو مرضى السكري ، أو مرضى التقرحات السريرية والجروح ، أو محتاجي التغذية الأنبوبية ، أو مرضى إصابات الجهاز العصبي والجلطات الدماغية .
كما يهتم البرنامج بتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعدة حسب الحالة المرضية ، وتقديم الدعم والإسناد والتثقيف الصحي للمريض وأسرته ، وتتم هذه المهام وفق آلية ومهام عمل محددة للفرق الطبية، وبناءً على ما هو معمول به في المراكز الطبية الداخلية والعالمية .
وبلغ عدد المستفيدين من خدمات البرنامج حتى الآن ( 25000 ) مريض , كما بلغ العدد الإجمالي للمستشفيات المطبقة للبرنامج ( 138 ) مستشفى في جميع مناطق المملكة ، ويخدم البرنامج مجموعة الأمراض المزمنة مثل الجلطات الدماغية والشلل والأمراض النفسية والعصبية وأمراض الشيخوخة , كما تجهيز (216) فرقة طبية متنقلة تضم أطباء وتمريض وأخصائيين، حيث أصبح عدد العاملين في هذه الخدمة ( 940 ) فرداً .
وأنشأت وزارة الصحة برنامج متابعة الطاقم الطبي ، الذي يتكون من فريق أطباء يقوم بزيارة المستشفيات لمتابعة أداء الطاقم الطبي ، من الإنتاجية للأطباء ، وتأجيل عمليات المرضى ، وتلافي أي عمليات تأخير في صرف الأدوية أو دخول المرضى أو تعطيل الأجهزة ، ورعاية الأطفال حديثي الولادة ، ويتأكد الفريق من قيام المستشفى بأدائه على الوجه المطلوب ، والبرنامج الآخر رصد الأخطاء الطبية، والبرنامج الآخر اعتماد المستشفيات ، وتضع الوزارة جميع المستشفيات لاعتمادها وتطبيقها للمعايير العالمية .
وفي نهاية العام الحالي وبداية العام القادم سيكون هناك اعتماد لبعض المستشفيات .
كما قامت وزارة الصحة باستحداث برنامج الطبيب الزائر، الذي يهدف إلى تغطية العجز في التخصصات النادرة والدقيقة وتعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين في مناطق تواجدهم، والحد من الصعوبات التي يعانيها بعض المرضى خلال مراجعتهم للمستشفيات المركزية، وذلك من خلال استقطاب نخب متميزة من الأطباء الاستشاريين العالميين والمحليين من حاملي المؤهلات العالية للعمل في عدد من مستشفيات الوزارة بمختلف مناطق المملكة، في ظل صعوبة ومحدودية إمكانية التعاقد الدائم في الوقت الحاضر مع أطباء استشاريين في بعض التخصصات لندرتهم .
وعمل البرنامج على استقطاب الأطباء الاستشاريين على محورين أساسيين هما الأطباء الاستشاريين الزائرين المحليين، حيث واصل البرنامج نجاحاته في استقطاب نخب متميزة من الأطباء الاستشاريين المحليين .
وأمكن البرنامج الاستفادة من الخبرات المحلية في تقديم الخدمات الصحية التي يحتاجها المواطنين في أماكن تواجدهم ، وبلغ عدد من تم استقطابهم للعمل بصورة مؤقتة ( 2323 ) طبيباً استشارياً توزعوا على أكثر من ( 50 ) مدينة بالمملكة خلال العام الماضي .
واستحدثت وزارة الصحة كذلك برنامج شراء الخدمة، بمعنى تقديم الخدمة والرعاية الصحية المتكاملة والشاملة للمريض ، وبالذات خدمات الطوارئ والعناية المركزة في القطاع الخاص , حيث صرف خلال العام الماضي مبلغ ( 718 ) مليون ريال لشراء الخدمة في القطاع الخاص .
وأطلقت الوزارة مشروع الكشف المبكر عن سرطان الثدي ، الذي يهدف إلى تشجيع النساء ( 45 ) عاماً فما فوق على الكشف المبكر لسرطان الثدي ، لرفع نسبة اكتشاف الحالات في مراحلها الأولى , وسيطبق هذا المشروع على مدينة الرياض كمرحلة أولى , ويستهدف ( 10 ) آلاف امرأة ، كما سيطبق هذا المشروع على جميع مناطق المملكة في المرحلة الثانية ، ليكون برنامجاً وطنياً يشمل جميع النساء في المملكة .
كما أطلقت مشروع تطوير السجلات الطبية ، حيث عملت وزارة الصحة على وضع معايير وسياسات للتعامل مع السجلات الطبية للمرضى والرفع من مستوى الأداء ، حيث تم الانتهاء من وضع المعايير والسياسات فيما يخص تطوير الملف الطبي للمرضى وتوحيد هيكلته ومحتوياته بجميع مرافق الوزارة ، بما في ذلك توحيد النماذج الطبية ووضع السياسات والإجراءات الخاصة بالتعامل معها .
وقامت الوزارة بتبني مشروع الترميز الطبي للأمراض ( ICD ) لتصبح أسماء الأمراض وبرتوكولات التعامل معها موحدة بجميع مرافق الوزارة ، أسوة بما هو معمول به عالمياً .
وفي آخر الإحصائيات عن المشاريع التي استلمتها الوزارة وباشرت في تشغيلها بجميع مناطق المملكة ذات العلاقة بالمدن الأبراج الطبية والمستشفيات المتخصصة حيث يبرز استلام ( 20 ) مركزا للسكر واستلام (20) مركزا لطب وجراحة الأسنان ، إضافة إلى استلام ( 20 ) مختبراً إقليمياً وبنك دم ، وتشغيل وتجهيز ( 74 ) مستشفى بسعة ( 7402 ) أسرة ، ليصل إجمالي عدد المستشفيات حالياً إلى ( 259 ) مستشفى بسعة ( 35858 ) سريراً ، فيما يجري تنفيذ ( 50 ) مستشفى ومبنى طبي ، ستضيف في القريب العاجل ( 7225 ) سريراً، و ( 60 ) مستشفى جاري طرحها وترسيتها بسعة ( 10915 ) سريرا ، وهناك ( 125 ) مستشفى تحت التنفيذ ، و( 5 ) مدن طبية بتكلفة ( 16 ) مليار ريال لتضيف ( 5200 ) سرير ، وجاري إنشاء ( 29 ) مركزا تخصصيا ، وسيتضاعف عدد الأسرة ليصل إلى ( 68818 ) سريراً في عام 1440ه .
وعن مشروعات مراكز الرعاية الصحية الأولية قامت الوزارة بتشغيل ( 751 ) مركزاً جديداً للرعاية الصحية الأولية ، ويجري حالياً تنفيذ ( 104 ) مراكز صحية ، وتعمل على طرح وترسية ( 816 ) مركزاً ، ويبلغ إجمالي عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية ( 2259 ) مركزاً صحياً .
وتشمل خدماتها برنامج رعاية الأمومة والطفولة ( العناية بصحة الأم خلال فترات ما قبل الحمل وأثناء الحمل وبعد الولادة )، والبرنامج الوطني لتشخيص وعلاج الربو ، وبرنامج مكافحة الالتهاب التنفسية الحادة ، وبرنامج رعاية مرضى الأمراض المزمنة .
أما على مستوى تدريب القوى العاملة فقد وقعت وزارة الصحة عدداً من الاتفاقيات مع الجهات المتخصصة لتدريب منسوبيها ، مثل معهد الإدارة العامة ، والشؤون الصحية بالحرس الوطني ، وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية ، وجمعية القلب السعودية .
وتأكيداً لحرص الوزارة على إنفاذ برامجها لتطوير القوى العاملة ، تم إنشاء مركز تدريب الوزارة، وإقرار برنامج مستقل لإعداد القياديين، وبلغ عدد المتدربين في عام 1433ه (140.000) متدرب ومتدربة من مختلف الأنشطة والبرامج ، كما تم تدريب (600) طبيب وممرض على طرق تحسين التعامل مع المرضى .
وفيما يتعلق بالابتعاث الخارجي والإيفاد الداخلي فقد بلغ الإجمالي (2898) مبتعثاً، وحرصت الوزارة على زيادة فرص الإيفاد سنوياً بنسب تقارب 30 % ، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من منسوبي الوزارة .
ولضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، حصل ( 51 ) مستشفى على الاعتماد من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية ، ويجري حالياً تحضير ( 40 ) مستشفى للاعتماد ، كما نجح ( 13 ) مستشفى و ( 4 ) مراكز صحية في الحصول على شهادة الاعتماد من هيئة المستشفيات الأمريكية ، وتعاقدت الوزارة مع هيئة الاعتماد الأمريكية لإخضاع ( 22 ) مستشفى أخرى للتقييم .
وتبلغ عدد المستشفيات التي تم اعتمادها ( 1200 ) ، كما تقوم الوزارة حالياً بإخضاع جميع مختبراتها الإقليمية للتقييم المحلي ، وجاري تجهيز ( 100 ) مركز صحي للاعتماد .
وفي مجال الطب الوقائي أنشأت الوزارة ممثلة بوكالة الصحة العامة إدارات متخصصة لمراقبة الأمراض المعدية والطفيلية ومكافحتها ، ومنع وفادة مسببات المرض إلى المملكة مثل إدارة الأمراض المعدية ، وإدارة الأمراض الصدرية والدرن ، وبرنامج مكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسياً ، وإدارات مكافحة النواقل - الملاريا- البلهارسيا - والليشمانيا، وبرنامج المراقبة الصحية بالمنافذ والعمالة الوافدة .
ووضعت الوزارة برامج صحية شاملة لتحقيق أهدافها الوقائية ، منها برنامج التحصين الموسع ، وبرنامج المراقبة الوبائية ، وبرنامج الطب الوقائي بالحج ، وبرنامج مكافحة الأمراض المشتركة .
كما بلغ عدد الأمراض المستهدفة بلقاحات التحصين الموسع بالمملكة في عام 1434ه 15 مرضاً، مقارنة ب 5 أمراض في عام 1399ه، كما بلغت نسبة التحصين 98 % للقاحات الأساسية مما أدى إلى الانخفاض الكبير في معدلات الأمراض المستهدفة بهذا البرنامج .
وتولي وزارة الصحة برنامج التحصين كل الاهتمام منذ انطلاقته، ودعمت الدولة هذا التوجه، حيث صدرت الموافقة السامية الكريمة في عام 1399ه (1979م) بربط شهادة الميلاد لذوي الأطفال بإكمال الجرعات الأساسية من لقاحات الأمراض المستهدفة بالتحصين ، كما شهد عام 1991م توحيد جدول التحصين الموسع في جميع القطاعات الصحية الحكومية والخاصة.
واستمر برنامج التحصين في التطور ومواكبة كل جديد في مجال اللقاحات، حيث استخدمت اللقاحات المدمجة في عام 2002م ، باستخدام اللقاح الرباعي البكتيري بهدف تقليل عدد الحقن المعطاة ، وقفز البرنامج قفزة كبيرة خلال الثلاث السنوات الماضية ، حيث أدخلت لقاحات الالتهاب الكبدي (أ) والجديري المائي والمكورات العقدية، إضافة إلى لقاح الحمى المخية الشوكية .
ودخلت المملكة مرحلة إزالة الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف، حيث أطلقت وزارة الصحة مع بداية العام الدراسي 1432ه حملة للتطعيم الشامل ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف، للفئة العمرية 9 أشهر - 24سنة، على أن يستمر هذه الإجراء بداية كل عامٍ دراسي ، وتأمل الوزارة أن يتم إزالة هذه الأمراض من المملكة بحلول عام 2015م.
وتخطو حكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلة في وزارة الصحة خطوات جادة لإنشاء المركز السعودي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ( Saudi CDC ) تحت مظلة وزارة الصحة ، الذي سيقوم بدور حيوي كبير في مكافحة ومراقبة الأمراض ، على غرار الدور المميز الذي تقوم به مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أطلانطا بالولايات المتحدة الأمريكية ، وذلك ضمن منظومة الخدمات الصحية لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولايات المتحدة الأمريكية .
وسيسهم المركز بدرجة كبيرة في خدمة الشأن الصحي الخليجي والعربي ، خاصة مراقبة الفيروسات والسيطرة على الأمراض بمنطقة الخليج .
ويعد المركز السعودي لمراقبة الأمراض والوقاية منها دعماً جاداً في مسيرة العمل الخليجي المشترك .
وتنبع أهمية هذا المركز المرجعي والمتخصص ، من الخدمات الصحية الوقائية التي يقدمها في مجال مراقبة الأمراض والسيطرة عليها، مثل مركز الصحة الدولية (العلمية)، ومركز الصحة والأمان المهني، ومركز التحصين وأمراض الجهاز التنفسي، ومركز الأمراض المستجدة والمشتركة، ومركز لأمراض نقص المناعة المكتسبة وفيروسات الالتهاب الكبدي، والأمراض المنقولة جنسياً، والوقاية من الدرن، ووحدات مراقبة الأمراض غير المعدية والإصابات وصحة البيئة، ومراكز لعيوب الولادة وإعاقات النمو .
ويهدف هذا المركز إلى تحقيق الأهداف الصحية المرتبطة بالسياسات والإستراتيجيات الوطنية لكل دولة، ورفع وتطوير قدرات العاملين بالمراكز والمختبرات الصحية، وتوفير بنك المعلومات الصحية، والتقنيات المتعلقة بذلك، والاستعداد والتصدي المبكر للأمراض والفاشيات عند ظهورها، واكتساب القدرات والفرصة للتعرف على ما يكتشف من كائنات جديدة مسببة للأمراض والتعامل معها وعمل الأبحاث للاستفادة من ذلك بجميع الصور، مثل عمل الأمصال وغيرها، وتقديم الاستشارات للدول الأخرى (المستوى الإقليمي - الدولي).
وتقوم وزارة الصحة حالياً وضمن الخطة الإستراتيجية للصحة الإلكترونية ببناء وتطوير حزمة متكاملة ومتناغمة من البرامج الفنية والإدارية في مجال تقنية وأنظمة المعلومات الصحية، والصحة الإليكترونية التي تهدف إلى تطوير أداء الخدمات الصحية وتقديم نظم وبيئة إليكترونية صحية شاملة ومتكاملة بجودة عالية، حيث تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ خطة لتجهيز البنية التحتية لتقنية المعلومات والصحة الإليكترونية بجميع مرافقها، وخطة لنظام الإحالة الطبية، وخطة متخصصة لتطوير وميكنة النظام الإداري والمالي بالوزارة، وخطة لتطوير أنظمة التموين الطبي والتجهيزات الطبية بالوزارة والمديريات التابعة لها، والتوسع الكبير لبرامج الابتعاث والتدريب للكوادر الفنية والإدارية.
كما فرغت الوزارة من ربط معظم مستشفيات الوزارة بنظام إليكتروني لتسجيل ومتابعة الأحداث الطبية الجسيمة التي تحدث في المستشفيات خلال 48 ساعة بحد أقصى، وسيعمل على ربط مستشفيات القطاع الخاص خلال الفترة القادمة ، كما تم الانتهاء من تصميم نظام موحد للاتصالات متعددة الوسائط، ليسمح للمستخدم باستقبال الرسائل الصوتية والمرئية الواردة والفاكس على بريده الإلكتروني أو هاتفه، وستربط (150) ألف موظف من منسوبي الوزارة في المرحلة الأولى، كما تم الانتهاء من استحداث نظام لقياس وتسجيل مدى رضى المريض آلياً عن الخدمات المقدمة له في المستشفيات، وسيطبق عن طريق إدارة علاقات المرضى في الأشهر القادمة .
وتم خلال الفترة الماضية إرساء شبكة الاتصالات اللاسلكية لمدينة الرياض والمنطقة الغربية، وتتكون هاتان الشبكتان من (300) إسعاف، و(300) جهاز يدوي، و(30) جهازًا لغرف الطوارئ، و(10) محطات للتقوية، و(4) مراكز للسيطرة والتحكم .
وعن المشروعات الآلية التي نفذتها الوزارة في فتراتٍ سابقة ، ومستمرة بشكلٍ تصاعدي وحققت فيه النجاح والتميز يبرز نظام مراقبة الأوبئة الذي نفذ خلال حج عام 1430ه، ويهدف إلى تطوير وتركيب نظام المسح الميداني باستخدام أجهزة المحمول وبرنامج الوبائيات الحقلي الإلكتروني ، ونظام فحص ما قبل الزواج عبر بوبة الوزارة الإلكترونية ، الذي يهدف إلى توفير خدمات فحص ما قبل الزواج وجدولة مواعيده إلكترونياً ، إضافة إلى استخدام البصمة الإلكترونية لتوثيق معلومات المتقدم كأحدث تقنية متاحة في هذا المجال ، وستربط الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة بهذه البوابة في المرحلة الثانية .
ويهدف النظام إلى الذهاب بعيداً بالفحص ليجيب على استفسارات من كانت نتائج فحصه سلبية ، ويحدد مشكلات وأمراض الدم الوراثية ، ويقدم المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر في الزواج أو الأبناء في المستقبل ، ويعطي الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحياً .
ويأتي نظام حماية حديثي الولادة ( المرحلة الأولى ) من المشروعات الإلكترونية التي نفذت ، ويشهد حالياً إجراء الاختبارات النهائية عليه ، ويهدف إلى تطبيق نظام حماية حديثي الولادة في ( 115 ) مستشفى نساء وولادة .
نظام خدمات الحجاج المفقودين "إيجاد" هو الأخر مشروع إلكتروني متطور يهدف إلى مساعدة الحجاج والمعنيين في مؤسسات الطوافة وحملات الحج على التبليغ عن المفقودين أثناء تأدية مناسك الحج والبحث عنهم في جميع المستشفيات المتواجدة في مناطق تأدية المناسك ، مع تنبيه أصحاب البلاغات عن وجود تطابق مع معلومات الأشخاص الذين بلغوا عن فقدانهم من خلال الجوال والبريد الإلكتروني .
وفي سياق ذا صلة بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة في موسم الحج ، تمكن خدمة القوى العاملة الزائرة في الحج الراغبين في الالتحاق ببرامج التوظيف الخاصة بالموسم من تقديم طلبات التوظيف آلياً دون الحاجة إلى الحضور شخصياً إلى الوزارة ، حيث ستستقبل الطلبات خلال أشهر محددة من كل العام .
ويأتي مشروع إدارة الأسرة الطبي الإلكتروني بوصفه أحد برامج الوزارة الحاسوبية من ضمن البرامج التي تقدمها الوزارة عبر بوابتها الألكترونية ، ومهمته تسهيل عملية الوصول إلى المعلومات الخاصة حول الأسرة والمرضى, وإدارة طلبات الأسرة والتخصصات بكل كفاءة وفعالية، إضافة إلى إدارة جراحات اليوم الواحد والروتينية لتسهيل العمل وتقليل الجهد، كما يوفر هذا البرنامج الحصول على أدق التقارير والإحصاءات حول الأسرة الطبية .
ويمكّن نظام التقارير الطبية الإلكترونية الذي تقدمه الوزارة أيضاً المرافق الصحية من إدخال التقارير الطبية ذات العلاقة بالعمالة الوافدة إلكترونياً، وإرسالها إلى الجهات المعنية بنتائج التقارير كالجوازات.
وتقدم الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية برامج ومشاريع وأنظمة أخرى ، لتوفر عبرها خدمة سريعة ودقيقة ومريحة للمستفيد من مضامينها سواءً كان مريضاً أو موظفاً أو منشأة ، مثل مشروع مراقبة السموم " أوتار " ( المرحلة الأولى ) الذي يربط جميع مراكز مراقبة السموم في المملكة بنظام إلكتروني مركزي ، ويوفر عدداً من الخدمات الإلكترونية المتخصصة في مجال مراقبة السموم لمنسوبي الوزارة والمتعاملين معها ، ونظام المعلومات الصحية( HIS )، المعني بتزويد ( 59 ) مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة بمعايير جديدة تستند إلى نظام معلومات صحي يحتوي على جميع الوظائف الأساسية ، ويشمل التسجيل ، والجدولة ، وملخصات معلومات المريض الطبية ، ونتائج المختبرات والفحوصات ، ونتائج الأشعة ، ونتائج وحدة الصيدلة ، وكذلك نتائج عيادات الرعاية الإسعافية ، وتم الانتهاء من تطبيق النظام في ( 59 ) مستشفى .
كما تقدم عبر بوابتها الإلكترونية نظام تسجيل الأحداث الجسيمة في المستشفيات، الذي تسجل من خلاله الأحداث والأخطاء الجسيمة التي تحصل في المستشفى ، مثل اختطاف الأطفال أو نقل الدم بشكل خاطئ وغيرها من الأخطاء أو جوانب التقصير ، وإبلاغ مسؤولي الوزارة بذلك باستخدام رسائل الجوال للتعامل مع ذلك ومعالجته خلال 48 ساعة بحد أقصى ، كما يوفر برنامج فحص سائقي الحج والعمرة " يقظ " قاعدة بيانات تحتوي على أسماء سائقي الحافلات الذين أظهرت نتائج فحصهم ( الإيجابية ) عن تعاطيهم أحد أو بعض أنواع المخدرات ، وإدراجه على موقع الإنترنت لتسهيل سرعة وصول المعلومة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة ، وتعد قاعدة البيانات رافداً لأعمال مراكز السموم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ، التي تهدف إلى التأكد من عدم تعاطي سائقي الحافلات للمواد المخدرة والمنشطة والذين ينقلون حجاج بيت الله الحرام .
ويجري حالياً تنفيذ (11) برنامجاً لخدمة المرضى، كنظام الأرشفة الإلكترونية لصور الأشعة في (22) مستشفى، والنظام الآلي لبنوك الدم، ونظام الطب الاتصالي، وخدمات الرخص الطبية، ونظام الوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية (Panorama)، ونظام حماية حديثي الولادة(RFID) (المرحلة الثانية)، ونظام المعلومات الصحية (HIS) لبقية المستشفيات، ومشروع التسويق والتواصل الخاص بالصحة الإلكترونية، واستبيانات المرضى، وصوت المواطن، ومشروع نظام مراقبة السموم "أوتار" (المرحلة الثانية).
أما نظام الإحالة "إحالتي" الإلكتروني من الأنظمة التي حققت الكثير من النجاح، بعد تجربته على ثلاث مناطق بالمملكة ، ويهتم النظام بتحويل الحالات المرضية بين مستشفيات المملكة وبطريقة سريعة وواضحة وشفافة .
ويعمل المشروع على نقل المريض من منطقة إلى منطقة، أو من مستشفى لآخر، دون أي تأخير وبشكل إلكتروني، وذلك من خلال التنسيق بين المستشفيات التابعة للوزارة، وهو مشروع وطني ستستفيد منه جميع القطاعات الصحية المختلفة، إذ يضمن سير العمل بطريقة إلكترونية سريعة وبشكل واضح للجميع.
ويجري العمل حالياً على إعداد التجهيزات الخاصة بهذا المشروع ، إضافة إلى تدريب العاملين عليه , وسيطبق على 3 مراحل ، وسيعمل بنظام تشغيل ذاتي ، وسيكون الانتهاء من هذا المشروع خلال سنة ونصف السنة من الآن.
ويعد البرنامج الإلكتروني متكاملاً لنقل المرضى الذين تتطلب حالتهم الإحالة إلى مستشفيات كبيرة ، لضمان نقل المرضى بمهنية عالية ودون الرجوع للطلب والاستجداء لهذه الخدمة ، ويعمل برنامج " إحالتي " الإلكتروني على تسهيل عملية تحويل المرضى المحتاجين للعلاج في المستشفيات التخصصية في أي مدينة داخل المملكة ، حيث سيعمل على ربط جميع المستشفيات الحكومية بجميع المنشآت الصحية في الداخل، بدلاً عن الإجراء السابق الذي كانت فيه إجراءات عملية تحويل المرضى من مستشفى إلى آخر عن طريق الهيئة الطبية العامة في المنطقة أو المدينة.
وأولت وزارة الصحة تطوير العمل في أقسام الطوارئ أهمية خاصة ، حيث قامت بتشكيل لجنة فنية لوضع دليل سياسات وإجراءات العمل في هذه الأقسام ، وقدمت آلية عمل لنقل الحالات الإسعافية والحرجة بين المرافق الصحية باستخدام ( 900 ) سيارة إسعاف .
وتضمن آليتها إنشاء مكتب لتنسيق إحالة الحالات الطارئة بإدارة الطوارئ بمديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات ، الذي بدوره يرتبط بمكتب التنسيق الرئيسي بالإدارة العامة للطوارئ بالوزارة، ويتضمن النظام كيفية التعامل مع الحالات وقبولها وتحويلها إلى الجهة التي ستعالج فيها، بما فيها مستشفيات القطاع الخاص، وفق ضوابط محددة وبما يضمن تقديم الخدمة الطبية بالسرعة المطلوبة.
وشمل التطوير في أقسام الطوارئ إطلاق خدمة 937 ( مركز اتصالات الطوارئ بوزارة الصحة )، الذي يُعنى بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين كافة ، واستقبال ملاحظاتهم وشكاويهم في أي مكان على أرض الوطن وفي جميع الأوقات، وعبر أي وسيلة اتصال ( جوال ، ثابت ، هاتف طوارئ ).
التموين الطبي والتجهيزات الطبية حظيت بنصيبها من التطوير على نطاقٍ واسع ، فمراكز معلومات الأدوية والسموم على سبيل المثال زُوِدت بالبرامج المعتمدة عالمياً كبرنامج ( Micromedex ) ، لمواكبة التطور بالخدمات الصحية، وأُعِد مشروع لتطوير الخدمات الصيدلانية ، بتأمين التغذية الوريدية والمحاليل بأعلى المعايير وبمأمونية عالية .
وقامت الوزارة بمراجعة شاملة لدليل أدوية الوزارة ، وأمنت جميع الأدوية الحيوية للطوارئ والعناية المركزة، لتكون جرعة واحدة سريعة الاستخدام ( Ready to use Syringes )، بدلاً من ( فيال ) متعدد الجرعات ، وتم تأمين جميع البنود الحيوية ، والتأكيد على الحصول على الجودة مقترنة بالسعر الأفضل .
واستكملت الوزارة البنية التحتية لإنشاء المستودعات الرئيسية للتموين الطبي بالمناطق والمحافظات والطرفية بالمستشفيات ، لتحقيق الأمن الدوائي ورفع القدرة الاستيعابية ، حيث عُملت دراسة متكاملة لإنشاء مستودعات نموذجية جديدة مبنية على مواصفات عالية ، وبدأ العمل في إنشاء (29) مستودعاً بالمرحلة الأولى ، وسيتم إنشاء ( 100 ) مستودع بالمرحلة الثانية ، كما اتفق مع أغلب الشركات والموردين على أن تستبدل جميع الأدوية منتهية الصلاحية التي شارفت على الانتهاء بأدوية ذات تاريخ صلاحية جديد ، وأوقف الهدر الكبير بإتلاف هذه الأصناف .
واعتمدت الوزارة ترقية المواصفات المطروحة للأجهزة الطبية لتكون مواصفة موحدة ( Generic Specification ) للأجهزة وبأعلى المعايير العالمية ، على أن تشمل جميع الشركات العالمية المصنعة ، وتزويد جميع المناطق بهذه المواصفات ، وحفظها بنظام الحاسب الآلي ، كما رفعت المعايير الخاصة بتأمين الأجهزة الطبية ، للحصول على أفضل الأجهزة ، ورفعت مدة الضمان لتكون ( 5 ) سنوات بدلاً من سنتين كما كان سابقاً ، وروجعت المناقصات والمنافسات، لتتمكن الوزارة جراء ذلك من الحصول على تخفيض أسعار الأدوية بنسبة تقدر ب 20 % عن الأسعار المطروحة قبل سنتين ، مما أسهم في توفير مئات الملايين من خلال تفعيل هذه الخطوة المهمة .
وعَمِدَت وزارة الصحة إلى تقييم أداء مشاريعها وبرامجها وأنظمتها وخططها من خلال المؤشرات الصحية التي تستخدم عادةً لعقد المقارنات بين الوضع الصحي الحالي والهدف المنشود تحقيقه، فأظهرت الإحصاءات أن مجموع زيادات المراجعين لمراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لوزارة الصحة خلال العام الماضي بلغ ( 55 ) مليون زيارة، بينما بلغت زيارات المراجعين لمستشفيات الوزارة ( 4 ر 11 ) مليون زيارة، وبذلك يكون أكثر من ( 66) مليون مجموع الزيارات للعيادات والمراكز .
وبالنسبة لحالات التنويم في المستشفيات التابعة للوزارة فقد بلغت وفقاً للمؤشرات الصحية عام 1432ه (1.7) مليون حالة ، وبلغ عدد العمليات الجراحية التي أجريت في مستشفيات الوزارة (450) ألف عملية، ومجموع الولادات التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة (262.000) عملية ولادة.
أما مستشفيات النساء والولادة والأطفال المعتمدة للعام المالي 1434- 1435 ه، فكانت في القريات بسعة (200) سرير ، وفي مكة المكرمة بسعة (500) سرير ، والخرج بسعة (200) سرير ، ومركزا في مستشفى اليمامة بالرياض بسعة (500) سرير ، وفي الطائف بسعة (300) سرير، وبالأحساء بسعة (400) سرير، وجدة بسعة (400) سرير ، وفي القطيف بسعة (300) سرير ، وفي حائل بسعة (200) سرير ، وعنيزة بسعة (200) سرير، ومستشفى النساء والولادة والأطفال بالرس سعة (200) سرير ، ومستشفى النساء والولادة والأطفال بالحدود الشمالية سعة (300) سرير ، وفي محافظة خميس مشيط بسعة (200) سرير ، وفي بيشة بسعة (100) سرير ، وبأبها بسعة (200) سرير ، وتبوك بسعة (200) سرير ، والجوف بسعة (300) سرير ، ومستشفى النساء والولادة والأطفال بجازان بسعة (300) سرير.
فيما أعتمد لمستشفيات الصحة النفسية في ميزانية العام المالي 1434-1435 ه، جملة من المشرروعات شملت مستشفى الصحة النفسية بالعاصمة المقدسة بسعة (500) سرير ، ومستشفى الصحة النفسية بالباحة بسعة (200) سرير ، وأخرى يجري تنفيذها (إحلال) في الرياض بسعة (500) سرير، والخرج بسعة (200) سرير ، وجدة بسعة (500) سرير ، والطائف بسعة (500) سرير ، والدمام بسعة (500) سرير ، والمدينة المنورة بسعة (200) سرير ، وحائل بسعة (300) سرير، في بريدة بواقع (200) سرير، وعسير بسعة (400) سرير ، وتبوك بسعة (200) سرير ، وبجازان بسعة (200) سرير ، وأخيراً في نجران بسعة (200) سرير، علماً بأن هناك مستشفيات للصحة النفسية تم تشغيلها العام الماضي كانت في كلٍ من منطقة الحدود الشمالية بسعة (100) سرير، والجوف بسعة (100) سرير، والقريات بسعة (100) سرير، وفي الأحساء بإجمالي أسرة بلغت (200) سرير.