نشرت عدد من الصحف خلال الأسبوع الماضي أخبارًا تفيد بقرب صدور قرارات حكومية لتنظيم سوق الإقراض المصرفي في السعوديَّة، ومن أهم تلك القرارات تعديل نسبة الفائدة لتصبح تناقصية بدلاً من الطريقة المعمول بها حاليًّا التي تقوم على فرض الفائدة المركبة، وهو ما يعني أن البنوك ستعمل على فرض نسبة الفائدة على القيمة المتبقية من القرض بخلاف السابق حيث كان البنك يستمر في أخذ الفائدة من القيمة الإجماليَّة للقرض حتَّى يتم سداد آخر قسط من مبلغ القرض. وما من شك أن ذلك يصب في مصلحة المقترضين حيث تخف عليهم الأعباء الماليَّة التي تفرضها البنوك عليهم لسنوات طويلة، في ظلِّ صمت غير مبرر من قبل مؤسسة النقد، وخصوصًا أن السوق المصرفي في المملكة ظلَّ ولعقود زمنية طويلة محتكرًا على عدد محدد من البنوك السعوديَّة، التي لم تتردد في القسوة على المقترضين من خلال فرض تلك الفوائد المركبة التي عانى منها المقترضون كثيرًا. وتساؤلي هنا يتمثَّل في السبب الذي جعل مؤسسة النقد تقف مع البنوك طوال السنوات الماضية، كانت فيها البنوك (ولا تزال) تُطبِّق الفوائد المركبة على المقترضين، وذلك على الرغم من كثرة المطالبين بتدخل مؤسسة النقد لحماية المقترضين من الأضرار التي لحقت بهم من جراء استمرار البنوك في تطبيق الفوائد المركبة. وأتذكر في هذا الخصوص، بأنني ومن خلال هذه الزاوية، طالبت ولأكثر من مرة بتدخل مؤسسة النقد وحماية المقترضين من تلك السياسات الاقراضية التي لا تصب سوى في مصلحة البنوك وذلك بزيادة عوائدها الربحية بغض النظر عمَّا يلحق بالمقترضين من أضرار. في ظني أن السماح للبنوك الخليجيَّة الإماراتية والقطرية التي اقتحمت السوق المصرفي السعودي مؤخرًا وذلك كأحد متطلبات انضمامنا لمنظمة التجارة العالميَّة حيث يلزمنا ذلك الفتح المتدرج للسوق المصرفي أمام البنوك الأجنبية والخليجيَّة، وحيث إن البنوك الخليجيَّة بدأت تسيطر على سوق الإقراض في المملكة نتيجة لانخفاض مستوى الفوائد على القروض، إضافة إلى تطبيق آلية الفوائد المتناقصة على القرض وليس الفوائد المركبة، كما تقوم بذلك البنوك السعوديَّة، في ظني أن هذا هو ما دفع مؤسسة النقد للتنسيق مع البنوك السعوديَّة والعمل على تغيير آلية الفوائد المركبة لتصبح فوائد متناقضة بشكل سنوي على المتبقي من مبلغ القرض حتَّى يمكنها منافسة البنوك الخليجيَّة. أنني أتساءل عن الأسباب التي جعلت البنوك (وبمباركة من مؤسسة النقد) لا تتردد في الأضرار بالمواطنين طوال العقود الزمنية الماضية من خلال قيامها بفرض الفوائد المركبة المبالغ فيها في عمليات الإقراض والتقسيط، خاصة إذا ما علَّمنا بأن شريحة كبيرة من أفراد المجتمع السعودي، ومن منطلقات شرعية، لا تأخذ الفوائد على أموالهم المودعة لدى البنوك، وهو ما أدَّى إلى مضاعفة ربحية البنوك السعوديَّة مقارنة بربحية الكثير من البنوك خارج المملكة. وبدلاً من رد الجميل للمواطنين كان هذا الموقف السلبي للبنوك الذي يعد امتدادًا للمواقف السلبية المتعددة للبنوك السعوديَّة تجاه الوطن والمواطنين. ختامًا، نصيحتي لك أيها المواطن الراغب في الاقتراض أن تبحث عن نسبة الفائدة الأقل التي تفرضها البنوك بغض النظر عن جنسية البنك وهل هي سعودية أم خليجية.
