تبدأ اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول د. محمد مرسي و130 من قيادات الإخوان القضية المعروفة إعلاميا باقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011. وتضم لائحة المتهمين في القضية 131 متهمًا بينهم الرئيس المعزول وعدد من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام محمد بديع ونائبه محمود عزت المرشد الهارب وسعد الكتاتني وعصام العريان، وصفوت حجازي، ويوسف القرضاوي، وعناصر فلسطينية تنتسب لحركة حماس وسامي شهاب القيادي بحزب الله اللبناني وآخرين. ومن المقرر أن تشهد المحاكمة حالة من الاستنفار الأمني وإجراءات أمنية مشددة، حيث من المنتظر انعقاد الجلسة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، ولن يسمح لأحد بالعبور إلا لحاملي تصريح حضور الجلسة الموقع من رئيس الدائرة التي سوف تنظر القضية، وقد حصل دفاع المعزول علي تصاريح دخولهم الجلسة يتقدمهم محمد سليم العوا المرشح الرئاسي السابق. وكان المستشار حسن سمير، قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد أمر بإحالة المعزول محمد مرسى، و130 متهمًا أخرين من قيادات الإخوان وأعضاء التنظيم الدولى إلى محكمة الجنايات. وأسند قاضي التحقيق إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب. وكشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة منذ شهر أبريل من العام الجاري - أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، أعد منذ فترة طويلة مخططا إرهابيا شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة الإخوان داخل البلاد، وأظهرت التحقيقات أن المخطط الإرهابي كان الغرض منه هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس دينى ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة، وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، خاصة دولة اسرائيل باقتطاع جزء من الأراضى المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطنيين المقيمين بقطاع غزة. كما كشفت التحقيقات أن المعزول محمد مرسى العياط وقيادات جماعة الإخوان، قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبد العاطى (عضو التنظيم الدولى للإخوان) والمقيم بدولة تركيا، وتلك الدول الأجنبية، لتنفيذ المخطط الإرهابى من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضى المصرية. وأكدت التحقيقات أن المخطط الارهابى الذى أعده التنظيم الدولى للإخوان بلغ ذروته باستغلال جماعة الإخوان لمشاعر الغضب الشعبى أثناء أحداث ثورة يناير 2011 واتحاد العناصر الأجنبية التى تسللت داخل البلاد مع العناصر التكفيرية بسيناء، وضرب المنطقة الحدودية الشرقية لقطاع غزة، ومحاولة السيطرة على مساحة ستين كيلو مترا على طول الشريط الحدودى، والتعدى على المنشآت الشرطية واقتحام السجون وتهريب كوادر الإخوان وإخراج المسجونين على ذمة قضايا جنائية، بغية إشاعة الفوضى داخل البلاد، فضلا عن دعم العناصر الأجنبية ببطاقات مصرية مزورة وسيارات ودراجات نارية ومواد بترولية لاستخدامها فى إعداد قنابل المولوتوف. من جهة أخرى، أزالت قوات الجيش المصري الأسلاك الشائكة من مداخل ميدان التحرير بوسط القاهرة، عقب انسحاب المدرعات والآليات التي تولت تأمين الميدان خلال الأيام الماضية، وفتح الميدان أمام حركة المرور لخلق سيولة مرورية في الشوارع المحيطة بالميدان خاصة كوبري قصر النيل وبطريق الكورنيش وبشارع قصر العين في نفس الوقت واصلت قوات الجيش إغلاق ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة ، تحسباً لأى أعمال عنف من جانب جماعة الإخوان، فضلاً عن منع أى محاولات للاعتصام بالميدان، وذلك بعد أن أغلقته يوم الجمعة الماضى، تزامنا مع الاحتفال للذكرى الثالثة لثورة 25 يناير. كما استمرت قوات الجيش والشرطة في التواجد الكثيف بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر وإغلاق الميدان بشكل جزئي مع السماح للسيارات بالمرور فقط تحسباً لقدوم أي عناصر من جماعة الإخوان إلى الميدان ومحاولة التظاهر أو الاعتصام به.