مذكرة تفاهم خليجية - نيوزيلندية لتنمية العلاقات الاقتصادية

وزير المالية بحث حماية الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي بين المملكة وبولندا

وقع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير خارجية نيوزيلندا موري ماكلي أمس بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون مذكرة تفاهم بشأن آلية المشاورات بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الشؤون الخارجية في نيوزيلندا، وتنمية علاقاتهما في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وكان الأمين العام لمجلس التعاون قد التقى بوزير خارجية نيوزيلندا والوفد المرافق له، وبحثا علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون ونيوزيلندا وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما تم استعراض آخر التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية، إضافة إلى القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس التعاون ونيوزيلندا يعكس رغبة الجانبين في تعزيز وتنمية علاقاتهما في مختلف المجالات بما يحقق مصالح الجانبين، مؤكداً حرص دول المجلس على تطوير علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع مختلف الدول والتكتلات العالمية. من جهته أفاد وزير الخارجية موري ماكالي بأن الإستراتيجية النيوزيلندية لدول مجلس التعاون الخليجي قد تم إطلاقها العام الماضي. وأضاف: «أحد الأهداف الرئيسية لهذه الإستراتيجية هو بناء علاقات سياسية قوية ودائمة مع دول مجلس التعاون الخليجي لضمان تواصلنا بشكل أوثق». وقال وزير الخارجية النيوزيلندي: «شهدت صادراتنا إلى دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بأكثر من 10% سنوياً على مدى العقد الماضي. وبالإضافة إلى النمو القوي لعلاقاتها السياسية مع نيوزيلندا، تتطلّع دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً إلى التعاون معنا في مجالات الأمن الغذائي والتعليم، وهذا الترتيب يساعدنا على ضمان امتلاكنا للهياكل السياسية الصحيحة لدعم مصدِّرينا ومواصلة تنمية تجارتنا مع المنطقة».
من جهة أخرى بحث وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في الرياض أمس مع وزير الخارجية النيوزيلندي موري ماكلي، الذي يزور المملكة حالياً، العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسُبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين، وسُبل إزالة العوائق أمام تصدير الحيوانات الحية إلى المملكة؛ ما سيسهل على المستثمرين في البلدَين التعاون في هذا القطاع. كما تم بحث آخر تطورات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج ونيوزيلندا، وإمكانية عقد اتفاقية لضمان وحماية الاستثمار، واتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمارات الثنائية بين البلدين.
حضر الاستقبال سفير المملكة في أستراليا والسفير غير المقيم في نيوزيلندا نبيل الصالح، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية محمد الغفيلي، والمستشار في مكتب وزير المالية فهد المسيند، والسفير النيوزيلندي في المملكة هامش باكماستر.