شارك الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، على رأس وفد من المنظمة في أعمال الدورة العشرين للجنة القدس، التي عقدت في مدينة مراكش المغربية برئاسة جلالة الملك محمد السادس رئيس اللجنة، وبمشاركة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ووزراء خارجية الدول الخمس عشرة الأعضاء في اللجنة. وقد دعا الأمين العام في الاجتماع إلى مواجهة ما تنفذه إسرائيل من مخططات لتهويد مدينة القدس، مكانا وسكانا وثقافة ومجتمعا، ولتقسيم المسجد الأقصى، وذلك باتخاذ التدابير القانونية المناسبة ضد إسرائيل لدى الهيئات القانونية الدولية بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، كما دعا إلى المزيد من التنسيق والجهود المشتركة بين الأمانة العامة للمنظمة وجامعة الدول العربية والبنك الإسلامي للتنمية ووكالة بيت مال القدس ووكالات التنمية والصناديق الوطنية للدول الأعضاء لتعظيم الفائدة من الإمكانات المتاحة، وتطوير وسائل العمل. كما نبه الأمين العام إلى أن إسرائيل ينتظر أن تنفق نحو خمسة عشر مليار دولار في خطتها لاستيطان وتهويد القدس حتى عام 2020م. وقد رحب الامين العام بالتوصيات الصادرة عن الاجتماع، مؤكداً على أهميتها باعتبارها رسالة سياسية تؤكد الدعم المطلق للحقوق الفلسطينية وخاصة ما يتعلق بالقدس الشريف، وتجديد الالتزام بالعمل المشترك ، مؤكدا على أهمية البدء بتنفيذ خطة المنظمة الاستراتيجية لتطوير مدينة القدس التي اعتمدتها الدورة الاربعون لمجلس وزراء الخارجية في جمهورية غينيا، وكذلك دعم صندوق وكالة بيت مال القدس، والبدء بتشكيل الوفد الوزاري للتحرك لنقل رسالة منظمة التعاون الإسلامي للمجتمع الدولي بشأن مدينة القدس. وقد تخللت اعمال الدورة جلسة تفاعلية حضرها مبعوثون على مستوى رفيع، يمثلون الدول الأعضاء الدائمة بمجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، وحاضرة الفاتيكان، والأمم المتحدة والجامعة العربية. وقد استقبل جلالة ملك المغرب الأمين العام للمنظمة، كما استقبله والوفد المرافق له الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كما اجتمع الأمين العام بوزراء خارجية عدد من الدول الاعضاء المشاركين في اجتماعات اللجنة. وقد شارك السفير سمير بكر، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين في المنظمة في اجتماعات اللجنة ولقاءاتها.
