خبير: إنشاء بورصة عربية موحدة يتطلب توحيد إستراتيجية أسواق المال

أوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن إنشاء بورصة عربية موحدة يجب أن يتم من خلال وضع إستراتيجية موحدة لأسواق المال العربية تعمل على حماية هذه الأسواق من الاضطرابات المالية، وتحافظ على الثقة في نظام التعامل بالأوراق المالية، والحد من الأخطار التي من الممكن أن تواجهها بما يكفل حماية المستثمرين، ويضمن استقرار الأسواق المالية العربية، وذلك يتطلب أولا تنسيق جهود الهيئات الأعضاء في اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وتوحيدها هو السبيل الوحيد لوضع هذه الإستراتيجية.
وأوضح محسن عادل أنه في ظل ظروف الربيع العربي فهناك صعوبة لتوحيد القوانين والإجراءات بين أسواق المال العربية، مشيراً إلى وجود اختلافات جوهرية في النظم الاقتصادية والسياسية والبنية القانونية بين هذه الأسواق، إلا أنه أكد أن هذا الاتجاه يجب البدء فيه بمجرد توافر الظروف المهيئة لذلك، حيث إن هذا الاتحاد هو ما سيضمن الحفاظ على الكيان الاستثماري لأسواق المال العربية. وأكد عادل أن البداية يمكن أن تكون بتسهيل إجراءات القيد المزدوج للأوراق المالية بين الأسواق العربية ثم إصدار مؤشر سعري موحد للأسواق وبدء خطوات الربط بين الأسواق وتوحيد إجراءات المقاصة، ثم البدء بتوفيق قواعد القيد ونظم التداول وأخيرا القوانين المنظمة، مشيراً إلى أن التوافق في البنية التكنولوجية للأسواق قد يكون عاملاً مساعدا في دعم عمليات الاتحاد مستقبلاً.